پیش بینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی اوراق در بودجه ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۶۳۵
صمصامی گفت: در بودجه امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه کل کشور گذاشتند که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای دولت است.
صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در اصلاح ساختار بودجه قسمتی تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت قید شده است، گفت: دولت برخی برنامه‌های مشخصی در خصوص مولد سازی حساب واحد خزانه دارد که تا حدودی ردیف های مورد نیاز خود را اجرایی می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اینکه هم اکنون دولت روی بحث اوراق متمرکز شده است، بیان کرد: اکنون دولت عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح می‌کند، عملیات بازار باز دست بانک مرکزی را برای کنترل نرخ بهره و حجم پول باز می کند.
بیشتر بخوانید:افزایش ۳۹ درصدی منابع و مخارج بودجه سال آینده/توجه به اوراق بهادار از نقاط قوت بودجه ۹۸
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: در اوایل انقلاب مدعی شدند خرید فروش اوراق از طریق بانک مرکزی ربوی است.اما دولت ها در سال های گذشته با انتشار اوراق صکوک و خزانه داری اسلامی کسری بودجه خود را جبران کردند.
صمصامی تشریح کرد: در بودجه سال ۹۸ حذوذ ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مقرر شد که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن فقط برای دولت است.
او افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دولت با سررسید بدهی ها نمی تواند آن ها را تسویه کند. چرا که بانک‌ها آن را ضمانت می‌کنند و قسط ها را می خرند، به همین دلیل بدهی دولت به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بیان کرد: تا سال ۹۷ بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که این شدت در آینده بیشتر خواهد شد، در این صورت بانک‌ها با مشکل منابع مواجه می‌شوند.این روند منجربه مراجعه بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت استقراض از بانک مرکزی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی خود منجر به رشد پایه پولی, تورم و نوسان در بازار های موازی می شود.
صمصامی افزود: بانک مرکزی را موظف کردند که عملیات بازار بازشان را فقط در چارچوب خرید و فروش اوراق انجام دهد، در بحث اصلاح ساختار بودجه, دولت راحت‌ترین راه‌ها را انتخاب می‌کند, همین انتخاب منجر به کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت می شود.
او تشریح کرد: دولت به جای اینکه مانع پرداخت هزینه های زائد شود و نقدینگی را به سمت بازار های هدف سوق دهد متاسفانه دست به ایجاد طرح های بلند مدت می زند در صورتی که اولین گام برای کاهش هزینه های اضافی اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سایر پایه های مالیاتی است. حرکت دولت در اجرای طرح ها لاکپشتی است.
انتهای پیام/
عملکرد دولت در اجرای طرح های بزرگ کشور لاک پشتی استمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟