Web Analytics Made Easy - Statcounter

    به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج، کامروز امینی ،مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دو سال اخیر، استان رتبه اول معاینات بالینی کشور را داشته است.

امینی از تحقق ۱۱ هزارو ۸۵۲ مورد معاینات بالینی در شش ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و افزود: کاهش ۶.۷ درصدی این آمار نسبت به سال گذشته را شاهدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امینی گفت: طی شش ماهه ابتدایی سال، ۲۹۵۷ پرونده با ادعای نزاع در پزشکی قانونی استان تشکیل شد که به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۷.۵ درصد کاهش داشته است.

او همچنین گفت: همچنین در حوزه مصدومین ناشی از حوادث کار طی شش ماهه ابتدایی سال جاری ۱۹۱ پرونده تشکیل شد.

مدیرکل پزشکی قانونی از ارجاع ۳۳۰ جسد در شش ماهه ابتدایی سال جاری به پزشکی قانونی خبر داد و بیان کرد: ۲۴۵ مورد از اجساد مربوط به مردان بوده است.

او با اشاره به آزمایشات انجام گرفته، گفت: ۹۷۰ نمونه در این حوزه طی شش ماهه ابتدایی سال جاری انجام و بررسی شد که کاهش ۱۹ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل را دارد.

امینی به پرونده‌های کمیسیون اشاره کرد و بیان داشت: ۱۵۵ پرونده در کنیسیون‌ها بررسی که به نسبت مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۵ درصدی را دارد.

امینی گفت: در بخش پرونده‌های  طرح شکایت از حوزه درمان در کمیسیون، ۲۵ پرونده در پزشکی قانونی تشکیل و ۱۳ مورد منجر به محکومیت حوزه درمان شده است.

‌امینی با تاکید بر ارتقای زیرساختی، افزود: با پیگیری‌های انجام گرفته، در سال جاری ساختمان پزشکی قانونی و سالن تشریح شهرستان  کهگیلویه به بهره برداری رسید.

امینی با اشاره به اهمیت  تکمیل پزشکی قانونی مرکز استان، اظهار کرد: با تامین اعتبار تلاش بر تکمیل این پروژه خواهیم داشت.

او گفت: مجموعه معاینات سرپایی، سالن تشریح و کمیسیون‌های پزشکی قانونی مرکز استان تکمیل و آماده خدمت رسانی است.

امینی با بیان اینکه پیگیری‌هایی برای ارتقای آزمایشگاه‌ها انجام گرفت، گفت: تجهیز و ارتقای آزمایشگاهی استان هدفگذاری شده است.

انتهای پیام/پ

معاینات بالینی استان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: علوم پزشکی اخبار سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات جدید از پرونده مهسا امینی

روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.

 دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.

حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.

مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»

این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»

او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»

نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»

tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟

دیگر خبرها

  • خسارت ۱۳۰۰ میلیاردی سیل به کشاورزی کهگیلویه‌وبویراحمد
  • طرح شنابرای۴۰۰۰دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی اجرا می شود
  • رسیدگی به هزار و ۳۵۸ پرونده تخلف در تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد
  • استطاعتِ ۱۵۰ متقاضی حج رد شد
  • آموزش شنا به ۴ هزار دانش‌آموز ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد
  • اجرای طرح شنا برای ۴ هزار دانش‌آموز ابتدایی کهگیلویه و بویراحمد
  • کنگره ۲ هزار شهید؛ بزرگترین رویداد فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد
  • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد پیشگام در تکریم معلمان
  • استطاعت ۹۸ درصد زائران حج تمتع امسال مشخص شد
  • جزییات جدید از پرونده مهسا امینی