چرا در تئاتر قراردادها رسمی نمی‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۳۵۸۰۵
در هفته‌ای که گذشت رویدادی در حوزه تئاتر به شکل قابل‌توجهی در رسانه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود. سِمیرامیس محمدی که قرار بوده در مقام روابط عمومی نمایش «جنگنامه غلامان» به محسن حسینی یاری رساند، ناگهان با ورود وحید مهدی‌زاده از گروه کنار گذاشته می‌شود. خانم محمدی به خبرگزاری‌ها گفته که به‌سبب آشنایی 15 ساله با محسن حسینی، با وی وارد همکاری شده؛ اما با وردو مهدی‌زاده که گویا در جلسات تمرین حاضر نبوده است وضعیت تغییر می‌کند و پس از درخواست انعقاد قرارداد از پروژه اخراج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سمیرامیس محمدی می‌گوید محسن حسینی در مقام کارگردان و کسی که با اداره‌کل هنرهای نمایشی قرارداد دارد، ضمن اظهار شرمندگی گفته در حل این مشکل عاجز است. گویا وسیله این عجز نیز حضور همسر مجری طرح در مقام بازیگر بوده است.
این اولین‌بار نیست که فقدان قرارداد در تئاتر موجب دردسر می‌شود. شاید گذار در پرونده‌های ارجاعی به شورای داوری خانه تئاتر نشان می‌دهد عموم شکایات محصول فقدان قرارداد است، قراردادهایی که می‌توانند به فعالیت‌های دوستانه، وجه قانونی ببخشد. فقدان قراردادها در سال‌های گذشته دوستی‌های تئاتری بسیاری را از میان برده، تنها به‌دلیل آنکه کارگردان حاضر به انعقاد قرارداد نشده است. در بحث مالی از سالیان دور، دولت اقدام به ارائه کمک‌هزینه می‌کرد. در آن سال‌ها برحسب عوامل، دستمزدهایی توسط دولت تعیین می‌شد و کارگردان می‌دانست برای تک‌تک عواملش به چه میزانی کمک‌هزینه دریافت می‌کند. در اواخر دهه 1380 کمک‌های دولتی عملاً حذف می‌شود و جای خود را به حمایت و تشکیل شورای حمایت می‌دهد. در این شورا برحسب وجهه کارگردان و محل اجرای نمایش، کمک‌هزینه‌ای به شخص کارگردان پرداخت می‌شود، کمکی که رقمش هیچگاه اعلام نمی‌شود و حتی عوامل نمایش از آن بی‌خبر می‌مانند.
این وضعیت زمانی داغ می‌شود که می‌توان نمایش‌هایی یافت که شکست تجاری خورده‌اند، کارگردان دستمزد عوامل را نداده و کمک‌هزینه دولتی را نیز به نفع خود مصادره کرده است. دولت نیز در اعلام کمک‌هزینه‌ها به نوعی محافظه‌کاری می‌کند و از ناراضی بودن هنرمند از اعلام مبلغ می‌گوید؛ در حالی که آنچه دولت از بخش عمومی به افراد اختصاص می‌دهد، مستلزم شفاف‌سازی مالی است، همانند آنچه در سینما رخ داده است. این محافظه‌کاری موجب شرایط نامساعدی می‌شود که بخش مهمی از بدنه تئاتر از حمایت دولتی محروم می‌شوند. حمایتی که نه به واسطه قراردادهای مالی، که براساس روابط فردی میان هنرمند و نیروهای اداره‌کل هنرهای نمایشی به حمایت مالی دست می‌یابند.
پس نبود قرارداد، شرایط را در بحث حمایت سخت می‌کند. وضعیت بدون قرارداد به نوعی بی‌اعتمادی میان اعضای گروه تئاتری بدل می‌شود. دست عوامل زیردست کارگردان برای رسیدن به حقشان کوتاه می‌شود و آنان به راحتی نمی‌توانند حقوق خود را از کارگردان بگیرند. بدتر آنکه آنان از فروش نمایش نیز خبر ندارند و نمی‌توانند به صراحت استناد به آن کنند که یک نمایش در گیشه موفق بوده است و باید از فروش گیشه دستمزدهایشان پرداخت شود. این وضعیت هم ناشی از نبود قراردادهای رسمی است؛ چرا که طی قراردادها دولت می‌تواند شرایط را برای شفاف‌سازی گیشه‌ها مهیا کند و به استناد روشن شدن فروش نمایش برای پرداخت دستمزدها، تماشاخانه‌ها را مجاب به انتشار فروش گیشه خود کند.
وضعیت فقدان قرارداد اما همیشه به نفع کارگردان یا تهیه‌کننده نیست. مواردی وجود دارد که بازیگری در میانه اجرا، به سبب درخواست‌های نامعقول گروه را ترک کرده و نمایش عملاً تعطیل شده است. به‌دلیل فقدان قرارداد و قول‌وقرارهای شفاهی، کارگردان نتوانسته است بازیگرش را به گروه بازگرداند و نتیجه کار به هدر رفتن تلاشهای چندماهه یک گروه تئاتری است. این وضعیت در شکل ناجوانمردانه‌تری نیز رخ می‌دهد. بازیگری در حین تمرین نمایشی به سبب دستمزد بالاتر، گروه را ترک می‌کند. این وضعیت نیز به سبب نبود قرارداد دست کارگردان را برای تنبیه بازیگر خاطی کوتاه می‌کند و هیچ قانونی برای جبران خسارت وارد شده وجود ندارد.
اما مسأله این است که چرا در موضوع قراردادها دخالت نمی‌کند؟ دستاویز اصلی دولت صنف است. دولت معتقد است موضوع قرارداد باید در صنف دنبال شود؛ اما تئاتر فاقد صنف است و امور صنفی تئاتری‌ها به‌دلیل عدم‌همگرایی جمعی به‌جایی نرسیده است. قصه زمانی جذاب‌تر می‌شود که دولت به سبب فقدان صنف در امور صنفی دخالت می‌کند. برای مثال آیین‌نامه جنجالی اخیر اساساً از اختیارات صنوف است و دولت حق ندارد در تحدید افراد برای یک شغل قانون‌گذاری کند؛ مگر آنکه صنفی در کار نباشد. نکته اساسی در این نقطه است که دولت اساساً هر کجا که باب میلش باشد، به موضوع ورود می‌کند. موضوع قرارداد دردسر بزرگی برای دولت به حساب می‌آید و او ترجیح می‌دهد در این وادی ورود نکند.
با این حال قراردادهای دو طرفه از منظر قانون واجد اعتبار است؛ اما در تئاتر با وضعیت دوگانه‌ای روبه‌روییم، همان وضعیتی که سمیرامیس محمدی را بیکار کرده است. رابطه اورگانیک تهیه‌کننده با گروه اجرایی و هنری هنوز در تئاتر ایران تعریف نشده است. هر چند در گذشته مطالبی درباره چیستی تهیه‌کننده منتشر کرده‌ایم، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای بررسی عملکرد و صلاحیت تهیه‌کنندگان نداشته است. حتی مشخص نیست تفاوت تهیه‌کننده، مجری طرح و مدیر تولید چیست، همه چیز در قالب من‌درآوردی به تئاتر حقنه شده است.
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم ماجرا تهیه‌کننده است. دولت تلاشی برای معین کردن نقش تهیه‌کننده در تئاتر ندارد. قراردادهای دولتی میان کارگردان و اداره‌کل هنرهای نمایشی منعقد می‌شود و شرایط به نحوی است که کارگردان به‌جای تمرکز بر مسائل هنری، درگیر مسائل حقوقی شود. این در حالی است که تهیه‌کننده بازوی حقوقی و مالی نمایش است؛ اما از منظر دولت، این کارگردان است که باید مسائل مالی و حقوقی را اداره کند. نتیجه چنین نگاهی اتفاقات ناگواری است که در دهه 1390 گریبانگیر تئاتر کشور شده است. محصول چنین نادیده گرفتن‌هایی نیز مشکلاتی نظیر بیمه و امنیت شغلی است. در صورتی که تهیه‌کننده به شخصیت حقوقی بدل شود، او موظف به بیمه کردن اعضای گروه و در نتیجه ارتقای شغلی هنرمند و رسیدن به آرزوی دیرینه بیمه بازنشستگی است. طبق اصول قانون اساسی دولت موظف است شرایط را برای بیمه، کار افتادگی و بازنشستگی در تمام مشاغل را فراهم کند؛ اما در تئاتر دولت هیچ تمایلی برای محقق کردن این مسائل نداشته است.
در صورتی که دولت از وظایف خود فاصله می‌گیرد، باید پرسید چرا در حوزه تنظیم و ثبت قراردادها الزامات را فراهم نمی‌کند؟ چرا دولت خود را موظف نمی‌داند در ارائه مجوزها، قرارداد تمامی اعضای یک گروه تئاتری به ثبت قانونی برسد؟ چرا دولت نمونه قراردادهای هنری را با کمک حقوقدانان طرح‌ریزی نمی‌کند؟ چرا دولت تصمیمی برای سامان‌دهی شغلی هنرمندان ندارد؟ و البته بسیاری دیگر از چراها.
قراردادها راه نجاتی برای بشر به حساب می‌آیند. قراردادها می‌توانند روابط دوستی و حسنه میان انسان‌ها را مستحکم کند و از زیاده‌خواهی و خطاهای روانی جلوگیری کند. قراردادها می‌توانند شرایط را برای تولید آثار هنری منطقی کنند و مشکلاتی که این سال‌ها با آن دست به گریبانیم را تا حدودی از میان بردارد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بازنشستگی تئاتر حقوق دستمزد رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۳۵۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کشورهایی در گذشته جزئی از خاک ایران بوده‌اند؟
سرزمین‌های کنونی ایران تنها ۳۰ درصد از آن چه که ایران بزرگ بوده است هستند. امپراطوری بزرگ ایران قدیم شامل این محدوده‌ها می‌شد: آران و شروان، ارمنستان، گرجستان، داغستان، اوستیای شمالی، چچن، اینگوش، هرات و افغانستان، بخش‌هایی از بلوچستان و مکران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، بخش‌های ضمیمه شده به قزاقستان، بخش‌های ضمیمه شده به قرقیزستان، امارات، بحرین، قطر و عمان. در ادامه این مطلب می‌توانید اطلاعات کاملی را در زمینه چگونگی و زمان جدا شدن این بخش‌ها از امپراطوری ایران بزرگ را کسب کنید.
در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۱۹۲ هجری شمسی معادل ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ میلادی، کشور ایران سخت درگیر یک جنگ طولانی و فرسایشی با روس‌ها بود. قرارداد گلستان نیز در دوران زمان فتحعلی شاه قاجار در همین زمان به واسطه خسارات جنگ و قتل عام مردم و سربازان و روس‌ها به ایران تحمیل شد. طبق معاهده گلستان، چهارده ایالت قفقاز، از دیگر سرزمین‌های مشترک جدا افتاده و به روسیه تزاری واگذار شد.
ایالت‌ها و ولایت های چهارده گانه‌ای که در معاهده گلستان از ایران بزرگ جدا شدند عبارتند از: ایالت گنجه و قره‌باغ، ولایت های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شوره گل، آچوق باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز. علاوه بر این ولایت ها، بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس‌ها درآمد و در راستای همین واگذاری نیز متاسفانه حاکمیت ۱۰۰ درصدی ایران روی آب‌های دریای خزر خدشه دار شد.
قرارداد ترکمان چایترکمان چای یکی از ننگین‌ترین معاهده‌هایی ست که در آن بخش‌های مهمی از امپراطوری ایران بزرگ از این سرزمین جدا شد. این قرارداد پایان حاکمیت ایران بر قفقاز بود. ۱۳ سال پس از پایان جنگ ۱۰ ساله روسیه تزاری با ایران به واسطه قرارداد گلستان، جنگ بین این دو کشور مجددا در حالی که فتحعلی شاه قاجار همچنان بر مسند قدرت تکیه زده بود آغاز شد. دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه از در واقع چکیده همان جنگ اول بود، اما این بار روس‌ها با قاطعیت بیشتری پیروز شدند. با رسیدن روس‌ها به تبریز، فتحعلی شاه قاجار از ورود لشکریان به تهران ترسید و به همین دلیل مجددا در تاریخ یکم اسفندماه ۱۲۰۶ هجری شمسی معادل ۲۱ فوریه ۱۸۲۸ میلادی، پای میز مذاکره نشست.
فتحعلی شاه قاجار از روس‌ها تقاضای صلح آنی کرد و معاهده ننگین ترکمانچای پایانی بر این جنگ‌ها بود. طبق مفاد این قرارداد، سه ایالت دیگر قفقاز یعنی ایروان، نخجوان و بخش های دیگری از تالش زیر سلطۀ روسیه تزاری قرار گرفت. حاکمیت ایران بر دریای مازندران حتی از پیش هم محدودتر شد و مردم ایران ناچارا کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی) را پذیرفتند و به این شکل بخش‌های مهم و حیاتی دیگری از ایران بزرگ نیز مجددا جدا شده و به دست روس‌ها افتاد.
عهدنامه زهاب یا عهدنامه قصر شیرین توافقی است که میان صفویان ایران و امپراتوری عثمانی در ۱۷ می ۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین امضا شد و به واسطه این قرارداد، ترکیه نیز از ایران بزرگ جدا شد. در آن زمان پس از جنگ چالداران عهدنامه‌ی بین المللی ذهاب یا عهدنامه قصر شیرین توسط امپراطوری صفوی و عثمانی امضا گردید. می‌توان گفت که این عهدنامه تقریبا به جنگ‌های ۱۵۰ ساله ایران و ترکیه پایان بخشید.
این پیمان با شرط پیوستن ایروان در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمین‌های میان رودان (دربرگیرنده بغداد) به عثمانی انجام گرفت. با این حال این پیمان‌نامه پایان اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی نبود. البته نشانه گذاری دقیق مرزهای این دو کشور در زمان تأسیس جمهوری ترکیه (پس از جنگ جهانی اول و از میان رفتن امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸) میان سه کشور ایران، ترکیه و عراق صورت گرفت.
قرارداد پاریس و تجزیه هرات از ایران بزرگدر سال ۱۸۵۷ میلادی و در زمان محمدشاه قاجار، ایران و انگلیس در حال جنگی سخت بر سر مالکیت هرات بودند. نیروهای انگلیس با تصرف بخشی از شهر‌های جنوبی ایران مانند بنادر خرمشهر و بوشهر و جزایر جنوب در خلیج فارس، محمدشاه قاجار را مجبور به مذاکره کرند. بر طبق معاهده ننگین پاریس که توسط فرخ خان غفاری پذیرفته شد، ایران از ادعای خود بر هرات چشم پوشی کرد و هرات در ۱۸۶۳ به افغانستان ملحق شد. در راستای همین پیمان، ایران موجودیت کشوری به نام افغانستان را نیز به رسمیت شناخت. براساس این معاهده ایرانیان پذیرفتند که سپاه خود را از هرات خارج کنند، در هنگام بازگشت سفیر انگلیس به ایران از او عذرخواهی کنند و یک قرارداد تجاری استعماری را نیز بپذیرند.
با این قرارداد رسما گردن ملت ایران زیر تیغ انگلیس‌ها قرار گرفت. همچنین ایران متعهد شد در راستای قراردا پاریس، چند امتیاز سرزمینی به سلطان مسقط که در آن زمان متحده انگلیس بشمار می‌آمد بدهد. انگلستان نیز متعهد شد که دیگر مخالفان شاه را در سفارت خود پناه ندهد. این چنین شد با این قرارداد ننگین، هرات نیز از امپراطوری ایران بزرگ جدا شد.
پس از شکست ایران در جنگ‌های قفقاز و همچنین آشوب هرات و جدا شدن سرزمین‌های متعدد از ایران بزرگ، نا آرامی هایی درمناطق مکران و بلوچستان ایجاد شد. امام محمدشاه قاجار در آن زمان توانست با زور و ارعاب این شلوغی‌ها را برای مدتی ارام کند. در همین زمان بود که دولت بریتانیا برای تسلط به این مناطق وسیع که از خلیج گواتر تا رود سند را شامل می‌شد دندان تیز کرد. ماموران دولت بریتانیا به بهانه نگاهبانی خط تلگراف بوشهر به هندوستان، با خان کلات قراردادی را به امضا رسانند.
همین دولت برای خان کلات حقوقی تعیین کرد و لقب امیر کلات را به او داد. با وجود مخالفت و پایداری برخی از دولتمردان با این امر، سرانجام ناصرالدین شاه تسلیم شد و قرارداد تحدید حدود را در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۲۵۰ هجری شمسی معادل ۴ سپتامبر ۱۸۷۱ میلادی امضاء کرد. به دنبال پذیرش این قراداد، دولت انگلستان با لشکرکشی منطقه مزبور را اشغال‌کرده و آن را بلوچستان انگلیس نامید.
تجزیه سیستان از ایران بزرگدولت بریتانیا پس از تصرف بلوچستان و برای جلوگیری از دست درازی روس‌ها به زمین‌های باقی مانده ایرن بزرگ، برای تصاحب ایالت پهناور سیستان، که دارای موقعیت راهبردی مهمی بود اقدام کرد. دولت بریتانیا امیر کابل را تحدید کرد تا به ایران حمله کند. او با این کار توانست که دولت ایران را که‌به طور کامل ناتوان شده بود به حکمیت دولت انگلیس نسبت به تعیین مرزهای سیستان‌راضی نماید. طی این فرآیند، در سال ۱۲۵۱ هجری شمسی معادل ۱۸۷۲ میلادی زمین‌های سیستان به دو منطقه خارجی و داخلی تقسیم شد و بخش داخلی که تنها کما بیش ۱۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد، برای ایران باقی ماند و این ترتیب بخش بزرگی از سیستان نیز از ایران بزرگ جدا شد.
حکومت قاجار یکی از سست‌ترین حکومت‌های تاریخ ایران بود. از هم گسستگی بی سابقه‌ای که در شالوده این حکومت وجود داشت زمینه جدا شدن بخش‌های بسیاری از سرزمین‌های ایران بزرگ را فراهم ساخت. پس از جدا شدن سرزمین افغانستان و به رسمیت شناخته شدن این کشور از سوی ایران، راه مناطق خوارزم و فرارود که از هرات می‌گذشت بر روی حکومت ایران بسته شد. به این ترتیب ارتباط کالبدی با «ایران ویج» یعنی مناطق بخارا، سمرقند، فرگان (فرغانه) و… قطع شد.
دولت روسیه تزاری با توجه به این مسأله و بر پایه منشور پتر، به سرزمین‌های خوارزم و فرارود حمله نظامی صورت داد. این دولت میان سال های ۸۰ ـ ۱۸۶۰ میلادی، مقاومت مردم سرزمین های یاد شده و ایستادگی امیران محلی وابسته به ایران را درهم شکست و تمامی سرزمین های خوارزم و فرارود را اشغال کرد. به دنبال این فروپاشی و تسلط بر سرزمین‌ها توسط روس ها، دولت وقت ایران ناچارا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۲۶۰ هجری شمسی معادل ۱۴ دسامبر ۱۸۸۱ میلادی پای میز مذاکره نشسته و معاهده آخال را امضا کرد. ایران در این معاهده تضمین داد تا از حق حکومت خود بر سرزمین‌های خوارزم و فرارود چشم پوشی کند.
تیر آخر تجزیه ایران بزرگ در قرارداد مودتبه دنبال بالا آمدن حکومت بلشویکی در روسیه و درهم شکستن مقاومت گسترده مردمان اسیر ظلم تزار‌ها در قفقاز، خوارزم، فرارود و… ارتش سرخ، با اشغال شهر رشت وبخش‌های دیگری از گیلان، دولت ایران را برای انتقال ارثیۀ خونین تزار‌ها به «تزارهای‌جدید» تحت فشار قرار داد. در همین زمان هنگامی که شهر رشت و بخش‌های بزرگی از گیلان در اشغال ارتش سرخ بود و هراس حمله آن‌ها به تهران امان را از حکومت ایران بریده بود، دولت ایران قرارداد مودت را امضاکرد. با این امضا تمامی سرزمین قفقاز، سرزمین‌های خوارزم و فرارود و بخشی از حاکمیت ملت ایران بر دریای مازندران و… به «تزارهای سرخ» منتقل‌شد.
منبع: الی گشت
tags # اخبار جهان سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد