جبران کاستی ها نیازمند تحرک جدی دستگاهها و بانکهاست
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۸۰۸۶
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به نقش پروژه های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان در رونق فضای کسب و کار اشاره و اظهار داشت: ۱۹ طرح مصوب در این ستاد ، می تواند فرآیند توسعه در استان را سرعت بخشد.
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ صبح امروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی استان در بخش صنعت به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست پس از بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های صنعتی حوزه اقتصاد مقاومتی استان، آرش فرزام صفت به نقش پروژه های مذکور در توسعه اشتغال و اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری مبحث رونق تولید و توسعه اشتغال بیش از پیش در استان مورد توجه قرار دارد، از اینرو بانک ها باید با ارائه راهکارهای سازنده در جهت تحقق اهداف تدوین شده کوشا باشند چرا که جبران کاستی ها با رفتار روزمره و عادی اتفاق نمی افتد و نیازمند تحرک جدی و عملکرد جهشی دستگاه هاست.
وی بر لزوم تسریع در ارائه خدمات بانکی به طرح های ارائه شده از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکید کرد و افزود: در جهت تسریع در روند حل مشکلات حوزه بانکی صنایع استان، هیات خبرگان بانکی و اقتصادی با عضویت چندتن از همکاران شبکه بانکی استان، فعالان بخش خصوصی و اقتصادی تشکیل شده تا پرونده هایی که بین متقاضیان و بانکها به نتیجه مطلوب نرسیده، در این هیات مورد داوری و تصمیم قاطع قرار گیرد.
فرزام صفت تاکید کرد: مدیرکل صنعت،معدن و تجارت گیلان ظرف ده روز نسبت به ارائه گزارش نظارت های صورت گرفته از واحدهای تولیدی و صنعتی که در تسهیلات بانکی دریافت کرده اند، اقدام نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان به نقش پروژه های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی در توسعه فضای کسب و کار اشاره و اظهار داشت: مدیران باید به صورت کنشی با مشکلات مواجه شوند نه واکنشی و ارائه راهکار کنند نه صرفاً بیان موانع. وی افزود: اگر مدیران برای رفع مشکل حتی یک واحد تولیدی، بارها پشت دراتاق روسایشان در مرکز بنشینند هم عمل ناصوابی نیست.
معاون اقتصادی استاندار ضمن برشمردن سیاستها و تاکیدات مقام عالی استان در جهت ارتقای تولید و صادرات، از مدیران بانکهای عامل خواست تا با حساسیت و جدیت بیشتری نسبت به جذب اعتبارات سهم استان اقدام کنند.
بیشتر بخوانید: دنبال کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کالاهای صنعتی به کشور هستیم/ تسهیل در امور صنعت و تولید کشور امروز یک ضرورت است /بهبود فضای کسب و کار در وازرت صمت یک اولویت اصلی است اجرای کارگاه "زندگی باطعم مهارت"
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی صنعت صنعت معدن و تجارت کسب و کار معاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد