توضیحات حقوقدان شورای نگهبان درباره «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی»
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۳۳۴۱
خبرگزاری میزان- عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، به نحوه تایید طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در جلسه اخیر این شورا پرداخت. تاریخ انتشار: 13:03 - 03 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۱۸۶۶
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، به نحوه تایید طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» در جلسه اخیر شورای نگهبان پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل روایت طحان‌نظیف به شرح ذیل است:
چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸، جلسه شورای نگهبان بود. ابتدای جلسه به زیارت‌قبولی گفتن به اعضایی که به زیارت اربعین رفته بودند، گذشت.
آیت‌الله جنتی هم گفتند امسال نیز با عنایت خداوند متعال راهپیمایی میلیونی اربعین بسیار باشکوه برگزار شد و مردم از سراسر جهان به ویژه ایران اسلامی با عشق و علاقه در این کنگره عظیم شرکت کردند. البته دستگاه‌های تبلیغاتی استکبار هم مثل همیشه برای سانسور کردن و نادیده گرفتن این پدیده تلاش کردند، اما ناکام ماندند چرا که نور امام حسین علیه‌السلام هرگز خاموش شدنی نیست و تک‌تک شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی میلیونی، خود یک رسانه برای انعکاس آن هستند.
در ادامه به 6 مصوبه که از طرف مجلس ارسال شده بودند، رسیدگی شد.
یکی از دستورهای جلسه، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن بود که بررسی و در نهایت تایید شد. این طرح، دوسه بار در تردد میان مجلس و شورای نگهبان بود تا اشکالات آن کاملا برطرف و تبدیل به قانون شد.
البته این فرآیند برای کسانی که در حوزه قانون‌گذاری ورود دارند، کاملا طبیعی است اما گاهی در فضای رسانه‌ای به این مساله توجه و دقت کافی نمی‌شود خاطرم هست در این مدت هر بار که شورا اشکالاتی ولی جزئی به این مصوبه داشت، برخی خبر آن را اینگونه اعلام می‌کردند که شورای نگهبان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را رد کرد یا اینکه شورای نگهبان با تشدید مجازات اسیدپاشی مخالف است در حالی که واقعا چرا باید شورای نگهبان با چنین طرحی به طور کلی مخالف باشد؟!
شورای نگهبان یک نهاد تخصصی است و بالطبع بررسی‌های فقهی و حقوقی آن نیز کاملا تخصصی است اگر در این آمدوشدها که حدود چهار ماه طول کشید به ثمره این تدقیق‌ها توجه می‌شد، چیزی غیر از حساسیت بر حقوق مردم و حمایت از بزه‌دیدگان نبود که این شورا مبتنی بر شرع و قانون اساسی نسبت مصوبه مجلس اشکال می‌نمود و نتیجه آن به نفع مردم، برای مردم و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان بود.
از این دست موارد در این مدت مکرر وجود داشته است مانند لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج با زنان ایرانی و... لذا باید بگویم هر بازگرداندن مصوبه‌ای به مجلس به معنای رد کامل آن نیست و اتفاقا در این جلسه از شش دستورجلسه، چهارتای آن مصوبات اعاده شده از طرف شورا به مجلس بودند که اصلاحات صورت گرفته در خصوص هر چهار مصوبه، مورد پذیرش این شورا قرار گرفت و تبدیل به قانون شدند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی بررسی تخصصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»