امضای منشور حقوق کارگران شرط جامعه کارگری برای رای به کاندیداهای مجلس است/ در انتخابات آتی دیگر به شعارهای من کارگر و کارگرزاده هستم، اعتنا نکنید
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۷۰۵۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تنظیم منشوری از حقوق کارگران که حداقل در ۲۲ بند نوشته شده است، از کارگران سراسر کشور خواست تا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی رای دهند که منشور حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و متعهد به اجرای آن شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حبیبی در مقدمه این منشور متذکر شده است: متاسفانه در کشور ما مسئولان رها شده و خیالشان راحت است که مردم با آنها کاری ندارند. چرا کارگران نمی‌خواهند در قبال نمایندگان مجلس که انتخاب خودشان است، خط کش اندازه گیری داشته باشند؟ از کارگران می‌خواهم به شعارهایی چون «من کارگر و کارگرزاده هستم» توجهی نکنند. به کاندیداهایی که بین فقرا و نیازمندان می‌روند و عکس می‌گیریند، اعتنا نکنید. کارگران نباید صرفاً به لیست جناح‌های سیاسی رای بدهند بلکه باید نمایندگانی را انتخاب کنند، که تعهد می‌کنند به حقوق کارگران توجه کنند و در صورت انتخاب شدن پای آن می‌ایستند.
موارد متذکر شده در منشور ۲۲ ماده‌ای کارگران که توسط حسین حبیبی نوشته است، به شرح زیر است:
۱- قراردادهای کار موقت در کارهای با ماهیت مستمر و شرکت‌های پیمانکاری (تامین نیرو) ظالمانه و استعماری این روزها که شان و کرامت انسان‌ها را لجن مال کرده، حق کارگران نیست و باید بساط آنها در قالب مثلث امنیت شغلی (تصویب تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر و دائمی دانستن قرارداد کار های با ماهیت مستمر) برچیده شود.
۲- سازمان تامین اجتماعی درمان و بیمه‌اش، بانک رفاه و شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران است مورد تعدی و دست‌اندازی است، دولت و مجلس از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارزحق الناس است، ضمن پرداخت بدهی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دولت به سازمان، اداره آن‌را نیز به شرکای اجتماعی واگذار کند.
۳- اتحادیه امکان (شرکت‌های تعاونی مصرف) و اتحادیه اسکان (شرکت‌های تعاونی مسکن) موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳ قانون کار قرار بود در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کارگران و توزیع مایحتاج عمومی و مسکن متناسب موضوع اصل ۳۱ قانون اساسی کارگران باشد. باید چرایی و علت اینکه نتوانسته مشکل معیشتی و مسکن کارگران را کاهش دهد، بررسی شود. بنابراین باید در این رابطه مجلس شورای اسلامی نسبت به تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار ورفاه در خصوص مواد ۱۳۲ و۱۳۳ قانون کار و اتحادیه‌های امکان و اسکان اقدام کند.
۳- فصل یازدهم قانون کار (جرائم و مجازات‌ها) اجرایی نشده و نمی‌شود، چرایی و علت آن بررسی شود.
۴- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و مغایر قانون اساسی انجام شده و ضمن آنکه باید متوقف شده و به دولت برگردانده شود، چرایی و علت آن تحقیق و تفحص شود، تا وضعیت شرکت‌های واگذار شده مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و غیره مشخص و با مسببین و عوامل برخورد قضایی شود.
۵- گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی که برای سرزمین اصلی نه تنها هیچ سود و نفعی نداشته بلکه موجب قانون‌گریزی از قبیل قرار مالیاتی و غیره نیز شده متوقف شده و مناطق فوق از حالت آزاد خارج شوند.
۶- با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار آنهم نقدی به استناد ماده ۴۲ قانون کار اقدام گردد که با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، افزایش دستمزد هم باید چندین بار در سال اقدام گردد.
۷- تشکیل شوراهای اسلامی کار در سطح کارگاه‌ها، استانها و کشور باید بدون حضور نمایندگان کارفرمایان و دخالت دولت (وزارت کار) اقدام گردد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۷۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»