نیم نگاهی به لایحه‌ی جدید تجارت با عینک حقوقی/ تغییر دفعی قانون در نظام‌های حقوقی پسندیده نیست
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۲۴۰۷۷
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: اگر چه قانون تجارت قدیمی است اما در هر حال اقتصاد کشور با قانون قبلی تجارت به جلو می‌رفت و با بن بست مواجه نشده بود و اگر به گونه‌ای برنامه ریزی شود که قانون تجارت به تدریج اصلاح گردد از تغییر دفعی قانون پسندیده‌تر است.
مجتبی اشراقی؛ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص تغییر دفعی قانون تجارت که هم اکنون در مجلس در حال پیگیری است، گفت: در نظام‌های حقوقی تغییر دفعی قانون پسندیده نیست و همیشه قوانین به تدریج اصلاح می شوند؛ البته ممکن است برخی بگویند از تصویب قانون تجارت در کشور بیش از 80 سال می‌گذرد و اگر بخواهیم قانون تجارت را به تدریج اصلاح کنیم خیلی زمان‌بر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر چه قانون تجارت قدیمی است و با اصلاحات حقوقی جدید سازگار نشده اما اقتصاد کشور با قانون قبلی تجارت به جلو می‌رفت و با بن بست مواجه نشده بود و اگر به گونه‌ای برنامه ریزی شود که قانون تجارت به تدریج اصلاح گردد از تغییر دفعی قانون پسندیده‌تر است.
برخی مواد لایحه تجارت غیر ضروری است
این حقوقدان در خصوص مواد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: لایحه تجارت اگر چه در 12 فصل تدوین شده ولی می‌توان آن را به دو بخش کلی تقسیم کرد، یک بخش قواعد عمومی و دیگری بخش قواعد اقتصادی قراردادهای تجاری است در متن لایحه تجارت قواعد عمومی قرادادهای تجاری که شامل 41 ماده اول لایحه تجارت می‌شود چالش برانگیز بوده و از جهات مختلف قابل نقد است.
اشراقی گفت: در قوانین تجارت امروزی مرسوم نیست که قواعد عمومی قراردادها را در قراردادهای مدنی و تجاری از هم تکفیک کنند یعنی یکبار این قواعد در قانون می‌آید و در تمام قراردادها اعمال می‌شود و مهم نیست آن قرارداد تجاری باشد یا مدنی اما این نکته در لایحه تجارت رعایت نشده است به همین دلیل به نظر من 41 ماده اول لایحه تجارت غیر ضروری است.
وی اضافه کرد: البته چیزی که من شنیدم این است که در لایحه اولی که دولت ارائه داد 41 ماده اول وجود نداشته اما در لایحه جدید حقوقدانانی که اثرگذار بوده‌اند این 41 ماده را به لایحه تجارت اضافه کرده‌اند.
این استاد دانشگاه در خصوص برخی مواد تکراری لایحه تجارت نیز گفت: در متن لایحه مثلا به اصل آزادی قراردادها اشاره کرده که اصلا نیازی نیست چون حتی اگر در لایحه تجارت و قانون مدنی نیامده بود این اصول مسلم حقوق خصوصی است و بنابراین نیازی نبود این مواد را بیاورند.
قانون تجارت شامل مصرف کننده ها هم می‌شود!
اشراقی با بیان این که ماده به ماده لایحه تجارت مشکلاتی دارد، عنوان کرد: مثلا قانون تجارت یا قراردادهای تجارتی باید شامل تجار شود اما اکنون در مواد 1 و 2 لایحه تجارت روابط غیرتجار و مصرف کننده‌ها هم شامل قانون تجارت شده است.
وی خاطر نشان کرد: در تمام کشورها قوانین مصرف کننده‌ها مستنثا از قانون تجارت است و تابع قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده است اما در لایحه تجارت به قوانین مصرف کننده‌ها نیز پرداخته و این اشتباه فاحشی است که نمی‌شود با مساحمه از آن گذشت.
این حقوقدان افزود: طراحان این لایحه از اصول مترقی مثل قوانین بین المللی یونیدوقوا اقتباس کرده‌اند که این اصول در صورتی به خوبی در حقوق ایران می‌نشیند که به همان صورت بیاید نه با قید الزامات شرعی و اقتضائات قضائی جمع شود.
اشراقی در خصوص ارجاع به عرف در متن لایحه تجارت نیز گفت: هر صنفی عرفی دارد و عرف هر مکانی با مکانی دیگر و عرف هر صنف با صنفی دیگر متفاوت است برای همین ارجاع به عرف بد نیست و پسندیده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون تجارت تجارت بازرگانی تغییر ساختار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۲۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»