اعلام نظر کارشناسی قتل میترا استاد به وکلای محمدعلی نجفی
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۶۰۵۳۰
به‌گزارش ایلنا، سه ماه و ۲۰ روز قبل نخستین جلسه رسیدگی به اتهام نجفی در شعبه نهم دادگاه کیفری تهران به ریاست دکتر محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد این پرونده در سه جلسه بررسی و سرانجام حکم قصاص صادر شد اما چند روز بعد خانواده مقتول با اعلام گذشت از قصاص، رضایت خود را به دادگاه اعلام کردند و نجفی از مجازات مرگ رهایی یافت اما چندی بعد حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی با ارائه دلایلی به دادگاه مدعی شد قتل عمدی نبوده است و نقایصی را در پرونده به دادگاه ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این ترتیب قضات دیوان عالی کشور حکم قتل عمدی را نقض کرده و با فرستادن پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری خواهان بررسی دوباره پرونده شدند. قاضی کشکولی نیز با تعیین ۶ کارشناس اسلحه شناسی و پزشکی قانونی روز ۱۵ مهر ضمن بازسازی دوباره صحنه قتل به کارشناسان ۲ هفته مهلت داد تا نظر خود را در مورد نحوه شلیک گلوله‌ها و علت مرگ مقتول اعلام کنند.
سرانجام این گزارش‌ها آماده و به دادگاه ارائه شد و صبح دیروز نیز نظر کارشناسان به وکلای نجفی ابلاغ شد. بر اساس این گزارش کارشناسان بر خلاف نظر اولیه کارشناسی که گفته بودند گلوله مستقیم به سوی مقتول شلیک شده است، این بار اعلام کردند که شلیک‌ها مستقیم نبوده و گلوله بعد از اصابت به دست میترا و تغییر شکل مرمی آن وارد بدن او و باعث مرگش شده است.
این در حالی است که در مورد عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد قاضی پرونده باید اعلام نظر کند. حالا باید منتظر ماند تا پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و مستندات پرونده قاضی مشخص کند که بالاخره شلیک محمدعلی نجفی به همسر دومش عمدی بوده یا به گفته خودش در بی‌تعادلی اقدام به شلیک کرده است.
منبع: روزنامه ایران
منبع: ایلنا
کلیدواژه: محمد علی نجفی میترا استاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۰۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»