توافق برای ایجاد رگولاتور در حوزه ضایعات و پسماندها
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۲۸۹۰۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، بر اساس مصوبه اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، لزوم راهاندازی نهاد تنظیمگر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها در کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیرنده توسط دبیرخانه شورای گفتوگو بررسی شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با بیان این مطلب که این نشست تخصصی بر اساس مصوبه اعضای شورا در نودمین جلسه خود به دلیل اهمیت مسئله پسماندها برگزار میشود، تصریح کرد: بخش خصوصی خواستار شفافسازی و تعیین جایگاه واقعی خود در این وادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: راهاندازی نهاد تنظیمگر (رگولاتور) در حوزه مبادلات اقلام ضایعاتی و پسماندها درخواست دیگر بخش خصوصی است که با صلاحدید اعضای شورا باید این موضوعات در نشستهای تخصصی بررسی شود. همچنین باید ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها نیز که از ابتدای سال 1397 تاکنون طی جلسات مختلف مورد بررسی ذینفعان قرار گرفته بود، بررسی خواهد شد.
سید توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اجرایی نشدن بخشهایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بودهاند، تأکید کرد: از حدود دو سال پیش اتحادیه صنایع بازیافت، ادبیاتی را در حوزه پسماند آغاز کرد مبنی بر اینکه بخشهایی از قانون مدیریت پسماند که متضمن حقوق شهروندی بوده باید اجرایی شود. نگاه و ذائقه نگارندگان این قانون دولتی است و طبق آن بخش خصوصی جایگاهی در این حوزه ندارد.
بر اساس اظهارات او ماده 16 که ناظر بر خرید و فروش پسماند است و رژیم حقوقی مناسبی برای آن ارائه نشده است یا ماده 9 که تفکیک از مبدأ را مورد ملاحظه قرار میدهد و مکانیسم تشویقی برای اجرا ندارد، از جمله موادی هستند که هنوز اجرایی نشدهاند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: آنچه بخش خصوصی به دنبال آن بوده و با عنوان ضوابط اجرایی سامانه جامع مدیریت پسماندها دنبال کرده در واقع میتواند در قالب نهاد تنظیمگر تجلی یابد که برای ایجاد آن میتوان از ظرفیت ماده 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحیه آن بهره برد.
در نهایت نمایندگان دستگاههای دولتی پس از شنیدن دیدگاههای بخش خصوصی با ایجاد نهاد تنظیمگر موافقت کردند و مقرر شد نسخه اولیهای از اساسنامه پیشنهادی بر مبنای ضوابط و با اعمال نظر ذینفعان، تهیه و در صحن جلسه آتی شورا ارائه شود.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: رگولاتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۲۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش برای ایجاد، احیاء، انسجامبخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: ساسان نیکرفتار خیابانی، در این سمینار که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: امروز شاهد برگزاری نخستین سلسله نشستهای تخصصی روابط عمومی توسط اتاق بازرگانی تبریز هستیم و تصمیم داریم امسال در راستای ایجاد، احیاء، انسجامبخشی و توانمندسازی واحدهای روابط عمومی بخش خصوصی گامهایی برداشته و نقش خود را در این مسیر ایفا کنیم و این سمینار، آغاز راهی است برای رسیدن به این هدف.
مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز تصریح کرد: یکی از پاشنههای آشیل مدیریت کسب و کار در ایران، غفلت در قبال ایجاد واحد روابط عمومی در چارت سازمانی است و اگر این سلسلهنشستها در طول امسال بتواند موجب ایجاد حتی یک واحد روابط عمومی در ساختار شرکتهای بخش خصوصی شود، ما به هدف خود دست یافتهایم.
نیکرفتار خیابانی یادآور شد: طبق اطلاعاتی که از واحدهای عضو اتاق کسب کردهایم، متاسفانه بیش از سه چهارم واحدها، واحد روابط عمومی مستقل ندارند و تعداد قلیلی از این واحدهای بخش خصوصی و کسب و کارها از شبکههای اجتماعی برخوردارند.
وی در پایان با اشاره به اینکه متاسفانه متصدیان امر روابط عمومی در بخشهای خصوصی و دولتی از تحصیلات مرتبط و تخصصی با این امر، برخوردار نیستند، یادآور شد: اتاق تبریز قصد دارد در راه احصاء نیازهای روابطعمومیهای بخش خصوصی، به طور مستمر دورههای تخصصی و آموزشی برگزار کند.