به نقل از «ایرنا»

حقوق عمومی در شهر قربانی سوداگری

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۹۳۰۶۱

به اذعان متخصصان حوزه شهرسازی و معماری، شهرهای ایران امروزه "کالایی" شده‌اند زیرا  "حقوق عمومی در شهر" طی دو دهه اخیر قربانی سوداگری شهری و سودآوری شده‌ است.
فقدان تعریف منابع درآمدی پایدار طی این سالها منجر به تراکم‌فروشی و شهرفروشی از سوی شهرداریها و همین معضل منجر به سیمان و آجرمحوری به جای انسان‌محوری در محیط زندگی شهری شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس چنین رویکردی دومین اجلاس مشورتی روسای کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانهای کشور امروز ۲۳ آبان با محوریت بررسی نحوه تحقق "حقوق عمومی در شهرها" با حضور مدیران و متخصصان این حوزه در مشهد برگزار شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

حق به شهر
سخنگو مجمع مشورتی رئیسان کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانها در این نشست گفت: تاکید بر حق به شهر و منافع عمومی، نقطه مشترک صاحبنظران حوزه شهرسازی است.
محمدهادی مهدی‌نیا افزود: روند فعلی ساخت و سازهای غیرمجاز و شهرفروشی کنونی مسیر مناسبی نیست زیرا باید در معماری و شهرسازی "حقوق عمومی و حق به شهر" مدنظر باشد.
وی ادامه داد: شاکله قوانین کنونی شهرداریها همان قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌اش است که طبق آن شهرداری متولی حوزه مدیریت شهری و طرحهای توسعه داخلی است. 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در حالی مواد ۹۷ و ۹۸ قانون شهرداریها وظیفه تهیه طرحهای توسعه شهری را به شهرداریها واگذار کرده‌ که فقدان نیروهای متخصص از مشکلات دهه ۱۳۴۰ بود.
وی افزود: سال ۱۳۶۲ مصوب شد نظام مالی شهرداریها از بودجه دولت منفک شود و آیین‌نامه درآمدهای شهرداری در بازه زمانی شش ماهه توسط دولت تدوین شوند اما با گذشت ۳۶ سال هنوز این مصوبه اجرا شده‌ است. 
مهدی‌نیا ادامه داد: به همین خاطر شهرداریها که نیازمند منابع مالی هستند به سراغ صنعت ساخت و ساز و تراکم فروشی رفته‌اند و بین ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و موضوع شهرسازی نیز فاصله ایجاد شده‌ است.
وی گفت: در مرحله اجرا نیز طرحهای شهری رها شده‌اند و شرایطی ایجاد شده که شهرداران با معیار پروژه‌های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می‌شوند.
عضو شورای شهر مشهد افزود: حال در این فضا به دنبال کیفیت زندگی و کاهش اغتشاشات بصری از طریق نظم دادن به ساخت و سازها هستیم.
وی ادامه داد: لوایح مدیریت واحد شهری و درآمد پایدار شهری نیز افزون بر دو دهه است که تعیین تکلیف نشده‌اند. امروز انجمنهای شهر، شوراهای شهر و دانشگاهها بر کیفیت محیط زندگی تاکید دارند اما زیرساختها برای تحقق این مهم فراهم نیست.
مهدی‌نیا اظهار امیدواری کرد: این گردهمایی منجر به ایجاد گفتمانی برای تحقق دولتهای محلی با هدف ارتقاء کیفیت شهروندان شود.

 

طرحهای جامع و تفصیلی شهر بی‌توجه به حقوق عمومی 

رئیس مجمع مشورتی کمیسیونهای شهرسازی شوراهای مراکز استانها نیز در این نشست گفت: امروزه کلانشهرها در گردابی از مشکلات درهم تنیده گرفتارند. جمعیت‌پذیری بی‌حساب و کتاب، عقب افتادگی حمل و نقل عمومی، آلودگیهای زیست محیطی و ترافیک از جمله معضلات شهری هستند. 
محمد سالاری افزود: وضعیت موجود حاصل نگاهها و روش‌های گذشته است و ادامه آن بر وخامت اوضاع می‌افزاید. نگاه غالب بر مدیریت شهری در ده‌های اخیر نگاهی تک بعدی به شهر بوده است و شهر صرفا یک بستر کالبدی دیده شده که باید آن را ساخت، فروخت و درآمد حاصل را در چرخه ساخت و فروش هزینه کرد. 
وی ادامه داد: بافت شهر را سیمان و آجر تشکیل می‌دهد و شهروندان، بیگانه از آن هستند. در چنین فضایی شهرسازان و معماران همگی از رسالت اصلی خود دور می‌شوند و تحت تاثیر درآمدزایی برای مدیران شهری قرار می‌گیرند و بسیاری از طرح‌های جامع و تفصیلی کمتر به حقوق عمومی شهر توجه دارد. 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای برون رفت از این وضعیت راه حل‌های موضعی و سطحی جوابگو نیست بلکه باید نگاه خود را تغییر دهیم. برای تحقق گفتمان حقوق عمومی، تعییر نگاه اساسی در مدیریت شهرها ضروری است لذا باید گفتمانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود.
وی افزود: عموم شهروندان از حقوق غیرقابل چشم پوشی نظیر حق بر آزادی، آموزش ، سلامت، برخورداری از محیط زیست پایدار، فضاهای عمومی، فضای سبز و باغها برخوردارند. این حقوق از هم گسیخته و جدا نیستند بلکه حقی واحدی با عنوان "حق بر شهر" هستند. 
سالاری گفت: مطابق رویکرد "حق بر شهر" تمام شهروندان ساکن حق دارند در ساخت و اداره شهر دخیل باشند و فضاهای عمومی در شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
 

تغییر نگاه اساسی
وی در ادامه اظهار داشت: باید نسبت به پدیده شهر تغییری نگاه اساسی صورت گیرد. شهر تنها مجموعه‌ای از ساختمانها، کوچه‌ها، خیابانها و خوردوهای عبوری نیست بلکه موجودی زنده و پویا است و انسان محوری بر خودرومحوری، کیفیت بر کمیت و زیست محوری بر سودمحوری ارجحیت دارند.
عضو شورای شهر تهران افزود: نگاه ما در اداره شهر بر محور حقوق عمومی نبوده لذا باید این گفتمان در همه شئون حکمرانی جاری و برای محقق شدن حقوق عمومی باید دغدغه و مطالبه عمومی ایجاد شود.
وی ادامه داد: نخستین گام برای تحقق حقوق عمومی تبیین همین گفتمان است. برای تحقق حقوق عمومی باید ساکنان شهرها به شهروند فعال تبدیل شوند و مدیریت شهری زمینه حضور پررنگ شهروندان را در تصمیم گیری برای شهر فراهم کند. همچنین مدیریت شهری باید ساختارها را بازطراحی کند زیرا ساختار متمرکز غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت شهری مانعی برای تحقق حقوق عمومی است.
سالاری گفت: در این مسیر جامعه مدنی نیز باید فعال و پویا شود. البته در زمینه حمایت قانون از فعالان جامعه مدنی دچار مشکل هستیم لذا  باید قانون جامعی در این خصوص تدوین شود. رویه‌های قضایی موجود نیز نیازمند بازنگری هستند و در دوره مدیرت جدید قوه قضاییه شاهد اقدامات دلگرم کننده‌ای هستیم.
وی افزود: در مجموع برای اجرایی کردن گفتمان عمومی "دغدغه مند نمودن عموم مردم ، ایجاد ساز و کار لازم و الزام قانونی مورد نیاز برای کنشگران فعالان مدنی" ضروری است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هدف از تشکیل مجمع مشورتی کمیسیونهای شهرسازی شوراهای شهر مراکز استانها را "ارتقاء زیست پذیری شهر، بازگرداندن نظام شهرسازی به رویکرد اصلی خود و جلوگیری از شهرفروشی" اعلام کرد.

 

سوداگری شهری، نتیجه کالایی شدن شهر
وزیر سابق راه و شهرسازی نیز در دومین اجلاس مشورتی رئیسان کمیسیونهای شوراهای شهر مراکز استانهای کشور گفت: "سوداگری نهادی" توسط نیروهای وابسته به حاکمیت با استفاده از قدرت بوروکراسی شهری و نظام شهرداریها تمام فضاهای زندگی مردم را به صورت "کالا" مبادله می‌کند. 
عباس آخوندی افزود: وضعیت موجود معلول طرحهای آمایش سرزمینی نیست لذت نیاز داریم مسائل را ریشه‌ای‌تر بررسی کنیم.
وی بر لزوم حیاتی خارج شدن فضاهای شهر از حالت کالایی تاکید و بیان کرد: حاکمیت قانون و حکمروایی شهری مردمسالار از راهکارهای اصلی تحقق این مهم است که باید مورد توجه باشد.

وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: پیوند وضعیت بحرانی شهر با نظام سوداگری ظاهر زیبایی دارد اما حق زندگی را از ساکنان می‌گیرد. اصلی‌ترین مسئله در حقوق شهری این است که مردم به صورت دلخواه خود زندگی کنند و پاشنه آشیل این موضوع این است که روی فضاهای عمومی ارزش مبادله گذاشته شود.
وی گفت: غلبه "ارزش مبادله بر ارزش استفاده" مثل خوره به جان مدیریت شهری افتاده است بنابراین فعال کردن نهادهای مدنی در استفاده از فضاهای شهری ضروری است و نهادهای مدنی باید حساس شوند.
آخوندی افزود: هیچگاه "حقوق عمومی" را در جای خود مطرح نکرده‌ایم. تنها راه برون رفت از وضعیت موجود "بازآفرینی شهری و معاصر کردن زندگی شهری در زندگی معاصر است لذا بطور کلی باید زندگی شهری بازآفرینی شود.

گروگانگیری برنامه‌های توسعه شهری

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: هم‌اینک برنامه های توسعه شهری برای تامین هزینه‌های اداره شهر از محل تولید ساختمان، به گروگان گرفته شده‌اند. اجرای طرحها مورد استقبال نیستند و اگر بنا به عدم استفاده از طرحها باشد، تدوین آنها با بهترین محتوا نیز تاثیری نخواهد داشت.
غلامرضا کاظمیان افزود: طرحهای جامع و تفصیلی کالبدمحور هستند و در مجموع تنها حدود ۱۸ درصد این طرحها اجرا شده‌اند. از حدود دو سال قبل در وزارت راه و شهرسازی تغییر روش تهیه طرح‌های شهری در دستور قرار گرفت. طرح شهری اصفهان با این رویکرد به انجام رسیده وتهیه طرح شهرهای کرمان، سنندج و یزد به زودی آغاز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید حق عمومی به شهرها بازگردد ادامه داد: تعادل بخشی بین فضاهای عمومی و خصوصی از رویکردهای لازم برای موفقیت طرح‌های شهری است.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی فضاهای عمومی و اختصاصی را از الزامات هر شهر ذکر و بیان کرد: تامین هزینه های شهر باید از محل تولید و مصرف فضاهای اختصاصی صورت گیرد و بین فضاهای عمومی و خصوصی تعادل ایجاد شود.
وی گفت: متاسفانه هم اینک سهم بخش خصوصی از منافع شهر بیشتر و سهم شهرداری‌ها کمتر و برنامه ها بیشتر به ابزار تولید ثروت برای بخش خاصی از جامعه و تامین مالی شهر تبدیل شده‌ است. 
دومین اجلاس مشورتی رئیسان کمیسیونهای شوراهای شهر مراکز استانها به میزبانی شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد.

برچسب‌ها شورای شهر مشهد محمد سالاري کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد راه و شهرسازی خراسان رضوی حقوق شهروندی معماری محمدهادی مهدی نیا همایش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر مشهد محمد سالاري راه و شهرسازی خراسان رضوی حقوق شهروندی معماری همایش شورای شهر مشهد محمد سالاري راه و شهرسازی خراسان رضوی حقوق شهروندی معماری همایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۹۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت استثنایی برای واردات ناوگان اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین، برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس، مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر - معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی - بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران اباعبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.

وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از پنج سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (هشتم اردیبهشت ماه)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

انتهای پیام