به نقل از «پارسینه»

پایان فراغت سلبریتی‌ها از مالیات؟ / پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی هنرمندان روی میز دولت

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۷۴۵۸۲

اگرچه این پیش‌نویس هنوز تا تصویب به صورت قانون و ابلاغ به این سازمان، مسیری طولانی در پیش دارد و باید از خان‌های مختلفی چون وزارت اقتصاد، هیئت دولت، مجلس و احتمالاً کمیسیون اقتصادی آن و در نهایت شورای نگهبان بگذرد، اما به هر حال قدم اولیه برای گرفتن مالیات از هنرمندان برداشته شده است؛ ناگفته نماند دیروز معاون امور حقوقی وزارت ارشاد، مخالفت وزارتخانه متبوع خود را با این پیش‌نویس اعلام کرد، هرچند ممکن است این مخالفت در نهایت به نتیجه نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

گران‌تر شدن فیلم سازی

اولین نگرانی که در میان سینماگران به وجود آمده، گران شدن تولیدات نمایشی است. باید توجه داشت که گرفتن مالیات از سینماگران، با پزشکان تفاوت جدی دارد. خدمات پزشکی عموماً تعرفه‌های مشخصی دارد، اما برای سینما این طور نیست. طبیعتاً وقتی به همه قرارداد‌های تئاتر، سینما، تلویزیون و نمایش خانگی ۲۵ درصد مالیات اضافه شود، دست‌اندرکاران کار تولید، شامل کارگردان، بازیگران، نویسنده و عوامل پشت‌صحنه تلاش می‌کنند این ۲۵ درصد را به دستمزد خود اضافه کنند.

احتمالاً در این فرایند، ستاره‌ها کاملاً موفق خواهند بود و بخشی از عوامل پشت‌دوربین نیز ممکن است بتوانند دستمزد خود را افزایش دهند؛ بنابراین با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی دستمزد بازیگران از هزینه تولید فیلم‌ها، می‌توان افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی را برای هزینه تولیدات نمایشی پیش‌بینی کرد. خب صداوسیما که با مشکلات مالی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از برنامه‌ها و سریال‌های آن، بدون حضور حامی مالی، اساساً امکان تولید ندارد، تکلیف تئاتر هم که مشخص است و اقتصاد نحیف غالب نمایش‌های صحنه‌ای، ذره‌ای امکان افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد. از سوی دیگر بسیاری از فیلم‌های سینمایی نیز ضرر ده هستند یا حداقل در لب مرز سوددهی قرار می‌گیرند. ۲۵ درصد هزینه اضافه‌تر، به اقتصاد هنر‌های نمایشی ضربه‌ای بزرگ وارد می‌کند.

 

فعالیت فرهنگی یا تجاری؟

از سوی دیگر موافقان لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، استدلال قابل توجهی دارند. می‌دانید فلسفه معافیت سینماگران از پرداخت مالیات، «فرهنگی» بودن فعالیت آن‌هاست، اما این تلقی درباره همه فعالیت‌های سینمایی صحیح نیست. تقریباً همه تولیدات نمایش خانگی، بسیاری از تولیدات سینمایی و بخش کوچکی از آثار تئاتر و تلویزیون، اگرچه ظاهری فرهنگی دارند، اما سود بالایی دارند و بیشتر تجاری هستند. حال چرا باید این دسته از فعالیت‌ها، از معافیت مالیاتی برخوردار باشند؟ مگر ستاره‌هایی که در آثار نمایش خانگی بازی می‌کنند و دستمزد‌های گاهی میلیاردی می‌گیرند، چه فرقی با کارمندان معمولی دارند که با دستمزد‌های ۳-۴ میلیونی، مالیات می‌دهند؟ با این حال به نظر می‌رسد اصل اقدام برای گرفتن مالیات از فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اقدام درست و به‌جایی است و باید برای برخی پیامد‌های منفی آن  از جمله، گران تمام شدن آثار هنری، فکری کرد. طبیعتاً گرفتن مالیات، نباید به افزایش دستمزد سینماگران ختم شود، زیرا در آن صورت، مالیات عملاً از جیب مخاطب پرداخت خواهد شد، نه اهالی سینما که در این فرایند، درآمد کسب کرده‌اند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مالیات سینما معافیت مالیاتی هنرمندان قانون مالیات های مستقیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۷۴۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام