Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «قدس آنلاین»
2024-04-29@05:01:09 GMT

حساب‌کشی در زنگ آخر

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۱۰۷۳۵

حساب‌کشی در زنگ آخر

در پی اعلام وصول استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و در حالی که قرار بود در هفته جاری طرح استیضاح وی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، وی با ارائه استعفای خود به رئیس جمهور و پذیرش آن از سوی روحانی موجب شد که هفتمین تغییر در کابینه دولت دوازدهم رقم بخورد.

مینا افرازه:/

در پی اعلام وصول استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و در حالی که قرار بود در هفته جاری طرح استیضاح وی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، وی با ارائه استعفای خود به رئیس جمهور و پذیرش آن از سوی روحانی موجب شد که هفتمین تغییر در کابینه دولت دوازدهم رقم بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در حالی که هنوز حواشی مربوط به استیضاح وزیر کشاورزی تمام نشده است، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از تحویل استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه با ۶۰ امضا خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در این باره اظهار کرده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل شد و هیئت رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع کرد. خبر استعفای محمود حجتی از یکسو و مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز از سوی دیگر سبب شد تا زمزمه‌های از حد نصاب افتادن دولت دوازدهم قوت بگیرد.

تنها دو تغییر دیگر تا از حد نصاب افتادن دولت

رفتن حجتی از دولت، هفتمین تغییر در ترکیب هیئت وزیران دولت دوازدهم است و چنانچه در دو سال باقیمانده از عمر دولت، فقط دو تغییر دیگر رخ بدهد، دولت از حدنصاب خواهد افتاد. بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیئت وزیران تغییر کند، باید دولت دوباره از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. البته با اضافه شدن وزیر میراث فرهنگی از حدود دو ماه پیش تعداد وزرای کابینه به ۱۹وزیر رسید و بر این اساس باید در صورت تغییر هشت وزیر، کابینه باردیگر برای کسب رأی اعتماد معرفی شود و در صورت اضافه شدن وزارت تازه تأسیس تجارت و خدمات بازرگانی با رأی مثبت شورای نگهبان به این طرح، دولت با تغییر بیش از هشت وزیر هم نیازی به کسب مجدد رأی اعتماد از مجلس ندارد. علی اصغر یوسف نژاد همچنین درباره وضعیت استیضاح‌ها در مجلس دهم که البته مربوط به یک سال گذشته است، تعداد استیضاح‌های مجلس دهم را که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، ۳۱ مورد اعلام می‌کند که این ۳۱ مورد مربوط به ۱۲ وزارتخانه است. البته باید به این آمار اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و نیز وزیر آموزش و پرورش در کنار وزیر کشاورزی و نفت و کشور را افزود.

شائبه سیاسی بودن استیضاح‌ها

مطرح شدن استیضاح پنج وزیر در مدت زمان کوتاهی پس از اعلام گرانی قیمت بنزین از سوی دولت، به نوعی شائبه سیاسی بودن طرح استیضاح‌ها را شدت بخشیده است؛ موضوعی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس چندان آن را قبول ندارد و به خبرنگار قدس می‌گوید: هیچ کدام از استیضاح‌های مطرح شده بنای تقابل با دولت را ندارد. بارها نسبت به عملکرد آقای حجتی اعتراضاتی شده و ایشان در دوران وزارت خود چهار کارت زرد گرفت؛ بنابراین طبیعی است که استیضاح وی کلید بخورد. در مجموع، معتقدم اسیتضاح‌ها کاربردی است. سید حسین نقوی حسینی افزود: درباره استیضاح آقای زنگنه هم باید گفت که به هر حال ایشان مسئول انرژی این کشور است و باید نسبت به مسائل پیش آمده پاسخگو باشد. شب پیش از اجرای طرح گرانی بنزین آقای زنگنه آشکارا با صدا و سیما مصاحبه کرده و گفته قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، در حالی‌که این‌گونه نبود.

برگ برنده‌ای برای انتخابات آتی

گرچه بسیاری از نمایندگان، عملکرد تیم دولت را دلیل طرح استیضاح عنوان می‌کنند، اما بسیاری از افراد به طرح استیضاح وزرا از سوی نمایندگان به دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. علاوه بر این، در حالی که کمتر از سه ماه به انتخابات مجلس باقی مانده، کلید زدن استیضاح‌های پی در پی این احتمال را که چنین اقداماتی به نوعی رفتاری برای بالا بردن شانس رأی‌آوری در انتخابات باشد را تقویت می‌کند. همچنین چندی پیش تعدادی از نمایندگان در واکنش به بی‌اطلاعی آنان از اجرایی شدن گرانی بنزین از سمت نمایندگی خود استعفا دادند که بسیاری از افراد این استعفاها را در راستای همین رفتارها عنوان می‌کنند. البته از سوی دیگر، برخی از نمایندگان از جمله نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفته‌های خودشان، عدم اطلاع نمایندگان از زمان آغاز اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را عامل مهمی برای شروع دومینوی اسیتضاح‌ها می‌دانند و آشکارا به آن اعتراف می‌کنند.

بهترین راه پاسخگویی به مطالبات مردم، همین استیضاح‎هاست

یحیی کمالی پور در واکنش به پرسش خبرنگار ما درباره اینکه تا چه حد طرح استیضاح وزرا با موضوع اصلاح قیمت بنزین ارتباط دارد، می‌گوید: در حال حاضر در کف جامعه مطالبات زیادی از سوی مردم عنوان می‌شود و آن‌ها این مطالبات را از وکلای خودشان در مجلس درخواست می‌کنند؛ بنابراین نمایندگان راهی ندارند جز اینکه پاسخگوی مطالبات مردم باشند و بروز و ظهور این پاسخگویی هم در طرح سؤال و یا استیضاح وزرا توسط مجلس است. شاید بهترین راه پاسخگویی نمایندگان به مطالبات، همین استیضاح‎ها باشد. وی افزود: با توجه به اینکه مجلس هفته آینده تعطیل است و فاصله ۱۰ روزه بین جلسات مجلس می‌افتد، بنابراین نمی‌توان سرانجام طرح استیضاح‌ها را پیش‌بینی کرد، اما مطمئناً نمایندگان تحت تأثیر خواست مردم اقداماتشان را انجام خواهند داد. گرچه طرح سؤال یا استیضاح از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس برای انجام وظایفشان محسوب می‌شود، اما دولتمردان نیز مطرح می‌کنند که اصلاح قیمت بنزین با تصمیم و تأیید رؤسای سه قوه صورت گرفته و اجرایی شدن این طرح گرچه برخی نارضایتی‌هایی را درپی داشته، اما مجلس و سایر نهادها نیز باید دولت را در اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی همراهی کنند و شرایط حساس کنونی محل حساب کشی بین دولت و مجلس نیست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۱۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملیات اجرایی پل خورگو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان صبح امروز با همراهی احمد مرادی محمد آشوری تازیانی و فاطمه جراره نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای خورگو از توابع بخش مرکزی بندرعباس، عملیات اجرایی پروژه احداث پل این روستا را کلنگ زنی کرد.

استاندار هرمزگان ارائه خدمات مناسب و توسعه متوازن تمام مناطق کشور را برنامه مهم دولت برشمرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما در حوزه محورهای مواصلاتی کاهش نقاط حادثه خیز و رفع این معضل اساسی است که برنامه ریزی برای اصلاح آن‌ها انجام گرفته و این مسیر نیز جز برنامه‌ی اصلاحی می‌باشد.

دوستی بالندگی کشور را برکت خون شهدا دانست و افزود: مردم شهید پرور منطقه خورگو بالغ بر ۳۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند و ایمن شدن تردد مردم و تأمین آرامش خاطرشان وظیفه دولت است که امروز با آغاز احداث این پل و تأمین مالی که به صورت مداوم انجام می‌شود گامی در مسیر تحقق خواسته عمومی مردم برداشته شد.

وی تصریح کرد: در خصوص سایر مطالبات مردم از جمله بهسازی مسیر ۲۶ کیلومتری، پس از برآورد بودجه توسط اداره کل راهداری برنامه ریزی لازم را خواهیم داشت.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعامل و همکاری خوب میان مسئولان استانی و نمایندگان استان در مجلس فرصت مغتنمی برای پیگیری و تحقق اولویت‌های استان در راستای توسعه است.

گفتنی است این پروژه بناست با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان در مدت زمان ۱۸ ماه احداث و به مردم تقدیم شود.

کد خبر 6089122

دیگر خبرها

  • ضرب‌الاجل به پاستور
  • هشدار نمایندگان استان تهران به وزیر کشور
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
  • پل خورگو وارد فاز اجرا شد
  • عملیات اجرایی پل خورگو آغاز شد
  • موضع دولت درخصوص انتخاب رئیس مجلس دوازدهم
  • حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمی‌کند