پیشبینی صادرات 650 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان در سال 98
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۴۱۱۰
ایسنا/خراسان رضوی معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خراسان گفت: در سال گذشته 650 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر شده و پیشبینی میشود در سال 98 نیز همین میزان برق به این کشور صادر گردد.
دکتر مهدی علومی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص میزان صادرات برق به کشور افغانستان، اظهار کرد: در حال حاضر ایران در سطح ولتاژ 20 و 132 کیلوولت به افغانستان برق صادر میکند که ظرفیت انتقال انرژی 140 مگاوات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سال گذشته 650 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر شده و پیشبینی میشود در سال 98 نیز همین میزان برق به این کشور صادر گردد.
علومی ادامه داد: این میزان صادرات بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز ولایت هرات افغانستان را تامین میکند. انرژی الکتریکی مورد نیاز ولایت هرات از ایران و ترکمنستان تامین میشود و از این جهت ترکمنستان رقیبی جدی برای ایران در حوزه صادرات انرژی الکتریکی به افغانستان، به خصوص ولایت هرات است.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خراسان با بیان اینکه در بخش تولید و انتقال داخل کشور محدودیتی برای صادرات برق به افغانستان وجود ندارد، گفت: میتوان با احداث خط 500 کیلوولت، ظرفیت انتقال انرژی به افغانستان را تا حدود 4 برابر افزایش داد و این ظرفیت را به 550 مگاوات رساند.
وی اضافه کرد: برای افزایش ظرفیت به 550 مگاوات باید 40 کیلومتر خط 500 کیلوولت در ایران و 150 کیلومتر دیگر در افغانستان، همچنین یک پست 400 به 500 کیلوولت در ایران و یک پست 500 به 220 کیلوولت در افغانستان احداث شود.
علومی بیان کرد: برای اجرای این طرح مذاکراتی بین شرکت توانیر با کشور افغانستان انجام شده و مطالعات آن نیز در شرکت برق منطقهای خراسان در حال انجام است که در صورت اقتصادی بودن طرح و سرمایهگذاری کشور افغانستان تا سال 1402 امکان افزایش صادرات برق به وجود خواهد آمد. در مجموع سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی برای اجرایی شدن این طرح مورد نیاز است.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خراسان گفت: با اجرایی شدن این طرح و تکمیل رینگ افغانستان، ایران کشوری میشود که کشورهای همسایه شرقی را به کشورهای غربی ایران متصل میکند و در واقع تبدیل به یک هاب انرژی در منطقه خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی صادرات برق به افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۴۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.