به نقل از «فارس»

آزمونی برای کاندیداهای انتخابات مجلس/ پیشنهاد نماینده پارلمان؛ پیش‌شرط تایید صلاحیت، «شفافیت هزینه تبلیغات»

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۹۳۱۶

شورای نگبهان می‌تواند، علیرغم اینکه شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی محمل قانونی پیدا نکرده، اما حسب سیاست‌های کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه‌ها را از نامزدها مطالبه کنند.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- چهار سال پیش و دقیقا در ایام نزدیک به انتخابات مجلس، ورود پول‌های کثیف به انتخابات توسط وزیر کشور مطرح شده و واکنش‌های فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع که بشدت از سوی نمایندگان تکذیب شد، هرگز به سرانجام مشخصی نرسیده و منجر به تصویب هیچ قانونی نشد. 

رهبر معظم انقلاب در سال 95 ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد اشاره قرار دادند که شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از مهمترین آن‌ها بود.

سیاست‌ شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست های کلی انتخابات آمده است:
•  تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از مواردی بود که پس از ابلاغ این سیاست‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان ضمن اعلام حمایت از این موضوع، بر شفافیت هزینه‌های انتخاباتی برای شکل‌گیری فضای انتخاباتی سالم تاکید کردند و در این راستا مصاحبه‌های زیادی انجام شد.

شفافیت هزینه‌های انتخاباتی علاوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزینه‌ها، منجر به ایجاد رقابت در راستای کاهش هزینه‌ها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزینه‌های تبلیغات کمتر باشد، نماینده منتخب کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود. مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می‌دارند: «اگر نماینده‌ای بر سرکار آید که قبل از ورود به مجلس، خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام آن‌ها را ادا کند، نان‌هایی به قرض گرفته باشد و بخواهد به مجلس که رفت، قرض خود را ادا کند، به درد نمی‌خورد.» (‌20/11/74). 
 

متاسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل توجهی در راستای اجرای بندهای مختلف این سیاست‌ها انجام نداده‌اند. هرچند لایحه دولت اواخر سال گذشته تقدیم مجلس شده است اما بررسی آن در مجلس عملا متوقف شده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و گویی بهارستان نشینان بدشان نمی‌آید که طرح و لایحه مذکور به انتخابات پیش رو نرسد!

با این توضیح می توان از شورای نگبهان انتظار داشت علیرغم اینکه این ضرورت هنوز محمل قانونی پیدا نکرده است، اما حسب سیاست های کلی انتخابات، موضوع شفاف سازی هزینه‌ها را از نامزدها مطالبه کنند تا میزان هزینه و منابع مالی تبلیغاتی شان را برای مردم شفاف کنند.

*عضو ستاد مبارزه با مفاسد: تایید صلاحیت نهایی افراد منوط به شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی شود

در همین زمینه، عزت الله یوسفیان‌ملا سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، با تاکید بر اینکه برای بحث شفافیت هزینه‌های تبلیغات کاندیداهای انتخابات باید قانون‌ قاطع و محکمی تصویب شود، اظهار داشت:‌ مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید داشتند که باید در این زمینه قانون جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای تبلیغات انتخاباتی، تصریح کرد: باید مشخص شود یک کاندیدا چه رقم‌هایی در انتخابات هزینه می‌کند تا اگر با رای مردم نماینده مجلس شد، شفافیت جلوی وام‌دار شدنش را بگیرد.

نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه راهکارهایی وجود دارد تا قبل از تصویب قانون بتوانیم اقداماتی را برای شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی انجام دهیم، گفت: می‌توان بحث شفافیت را منوط به اعتبارنامه نمایندگان کرد؛ البته بحث تصویب اعتبارنامه توسط نمایندگان صورت می‌گیرد اما اعتراض به آن می‌تواند در این قضیه موثر باشد.

یوسفیان‌ملا همچنین تاکید کرد: راهکار دیگر این است که شورای نگهبان تایید صلاحیت نمایندگان را 2 مرحله‌ای کند، یعنی در مرحله اول پس از بررسی‌های لازم نظر شورا درباره صلاحیت فرد اعلام شود اما این تایید صلاحیت موقتی باشد و اصل تایید منوط به شفافیت هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی و اطلاع آن به عموم مردم شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نمایندگان مجلس انتخابات مجلس وزیر کشور مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقرار شعب رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر عصر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی پیرامون مرحله دوم انتخابات شهرستان ملایر؛ گفت: امروز به واسطه استقرار آرامشی که به دلیل خون پاک شهدا و به همت نیروهای امنیتی و انتظامی در کشور حکمفرماست، به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر، اظهار کرد: دشمن به مانند همیشه برای کمرنگ جلوه دادن انتخابات و تحریک مردم برای نیامدن پای صندوق‌های اخذ رأی، نقشه‌ها در سر دارد، اما غافل از آنکه این مردم به مانند همیشه توطئه‌های شومشان را با حضور حماسی خود خنثی می‌کنند.

وی با قدردانی از زحمات متولیان و مجریان برگزار کننده دور نخست انتخابات که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم در استان شدند، افزود: دستگاه قضائی این بار نیز به مانند همیشه در کنار مجریان و ناظران انتخاباتی هست و در یک سنگر فعالیت خود را برای ثبت افتخاری دیگر در تاریخ مردم این استان دنبال می‌کند.

محمدی مهر با بیان اینکه انتخابات در ملایر به مانند دور نخست به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد، عنوان کرد: دو نامزد انتخاباتی بدانند که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام نتیجه پیش از موعد بر اساس حدس و گمان‌های آنان، تخلف انتخاباتی محسوب شده و با خاطی برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی علاوه بر حضور قاضی کشیک، قضات ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این گونه تخلفات در حوزه‌های قضائی حضوری فعال خواهند داشت تا از آرای مردم صیانت کنند.

محمدی مهر ادامه داد: ناگفته نماند که ۳۰۰ قاضی در کمیسیون‌های مختلف در سطح استان برای احقاق حقوق عامه با موضوعات مختلف حضوری فعال دارند تا حقی از کسی تضییع نشود.

کد خبر 6088690