به نقل از «فارس»

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۰۲۰۵

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (۳) و (۴) رودشتین تخصیص ‌یابد و ۲۵ میلیارد ریال دیگر آن برای جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان هزینه شود.

موافقت دولت با واردات آناناس، انبه و موز به ازای صادرات سیب درختی

دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان سال ۱۳۹۸ صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.

اصلاح مصوبه انتقال بدهی توانیر به سیستم بانکی به حساب بدهی دولت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی سازمان مدیریت تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران (توانیر) شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰۳۸ میلیارد ریال و شرکت های سهامی آب و فاضلاب کشور، آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و شرکت های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران و گلستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو‌ی ایران (آب و نیرو) تا سقف ۱۰۴۶۴ میلیارد ریال و بنگاه توسعه ماشین های کشاو‌رزی و‌زارت جهاد کشاو‌رزی تا سقف ۱۸ میلیارد ریال به سیستم بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دو‌لت انتقال می‌یابد تا از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت گردد.

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اقدامات دولت برای بازاجتماعی شدن محکومان

هیات وزیران آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دایمی برنامه های کشور درخصوص اقدامات لازم برای بازاجتماعی شدن محکومان را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، اقدامات زیر را در جهت بازاجتماعی شدن محکومان انجام دهد:

با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌ بندی زندانیان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد؛

آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور؛

رفع مشکل معیشتی خانواده‌ های زندانیان بی ‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه های سنواتی؛

تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط؛

معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ‌ربط پس از آزادی.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پولشویی بانک مرکزی قانون اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو