آیندهفروشی ۸۰هزارمیلیاردی در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۴۰۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، یکی از این مسیرها، انتشار اوراق بدهی است که بر اساس لایحه بودجه 98 قرار است دولت 80 هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند. این اقدام را دولت در سالهای قبل نیز انجام داده بود؛ اما اکنون حجم آن بهشدت افزایش پیدا کرده است. معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ورود به خطوط قرمز بدهی
وحید شقاقیشهری با بیان تاریخچهای از ایجاد بازار بدهی و فروش اوراق در جهان توضیح میدهد: بحث انتشار اوراق بدهی در اقتصاد ایران، در چهار سال اخیر شکل گرفته است. در دنیا از ابزار بدهی برای تأمین مالی دولتها استفاده میکنند؛ دولتهای دنیا در کشورهای توسعهیافته به این صورت عمل میکنند که بین 70 تا صد درصد یک منطقه نرمال است، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی زمانی که بالای صد درصد میشود، تقریبا کشورها وارد منطقه بحرانی میشوند. بدهیها دو دسته خارجی و داخلی هستند. 24 درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن، بدهی است؛ عدد، عدد بسیار بالایی است. معمولا در بدهی بالای صد درصد میگویند کشور وارد خطوط قرمز شده است. مثلا چهار سالی است که صندوق بینالمللی پول به ژاپن هشدار میدهد نسبت بدهی آنها به تولید ناخالص داخلیشان بسیار بالا رفته است. اقتصاد ژاپن که دهه 90 شتابان پیش میرفت، در شرایط رونق اقتصادی به سمت مکانیسم بدهی رفت. شروع کردند بدهی را افزایش دادند، ولی چون اقتصادشان به یک رکود خورد، این بدهی اکنون برایشان معضل شده است.
البته بخش زیادی از این بدهی داخلی است؛ ولی صندوق بینالمللی پول سه سال است به شینزو آبه هشدار میدهد باید نرخهای مالیاتی را افزایش دهند و به این پشتوانه بتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند. اما این روش خطرناکی است؛ اگر نرخ مالیات از حدی بیشتر افزایش پیدا کند، ممکن است نرخ تولید افت کند. بااینحال، آنچه باعث شده اقتصاد ژاپن همچنان در برابر این بدهی تاب بیاورد، این است که بخش عمده بدهی داخلی است؛ اما مثلا در یونان، بدهی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی، بحران ایجاد کرده؛ چون بخش زیادی از بدهی خارجی است. این اقتصاد فروپاشیده و ورشکسته است. اتحادیه اروپا اقتصاد ریاضتی را بر یونان تحمیل کرده است، مدام هم دولتها در یونان عوض میشوند. یا مثلا ونزوئلا تقریبا یک کشور ورشکسته است و 170 هزار میلیارد تومان بدهی خارجی دارد و کشورهایی مانند روسیه آمدهاند و منابعی مانند نفتشان را بسیار ارزان میخرند. این مثالها نشان میدهد بدهی داخلی بسیار بهتر از بدهی خارجی است؛ اما از هر دو ناحیه اقتصاد یک کشور میتواند وارد ناحیه قرمز شود.
اما چرا دولت روحانی تصمیم گرفته است که اقتصاد ایران را به سمت بدهکارشدن از طریق انتشار اوراق پیش ببرد؟ شقاقی شهری دراینباره توضیح داد: مثلا اگر احداث یک کارخانه صد میلیاردتومان پول لازم دارد، 70میلیارد تومان آن را وام میگیرم، ازماحصل درآمد اقساط بانک را پرداخت میکنم، ولی اگر بنگاه نتواند سودآوری داشته باشد، بانک آن را بهعنوان وثیقه برمیدارد. دولتی مانند ژاپن در آن زمان برای توسعه بنگاههای خود ناچار بود به سمت گرفتن وام و ایجاد بدهی پیش برود اما به رکود خورد و اکنون دچار یک بدهی انباشتشده است، با این حال اقتصادش فرونپاشیده؛ تاحدودی با پیمانکاران داخلی مدارا میکند. ولی جایی باید این بدهیها را پرداخت کند. در کشور ما زیر 10میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. چیزی که باعث شده اقتصاد ایران در شرایط تحریم سرپا بماند، همین است که بدهی خارجی آن بسیار پایین است. سررسید آن هم سالانه یک میلیارد دلار است، ولی کشوری مانند ونزوئلا 170میلیارد دلار است.
رقابت دولت با نرخ بازارها
او ادامه داد: در کشور ما چند سالی است، دولت تحت عنوان اوراق مشارکت اسلامی دست به انتشار و فروش اوراق زده است. در بازار بورس خرید و فروش میشود و اصل و سود آن باید بازگردد؛ یعنی هرکسی که آن را میخرد، دولت تضمین میکند سودی را هم در سررسید آن لحاظ کند. جدا از بحث اوراق، بدهی دولت را بین 500 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. تولید ما حدود هزار و هزار200 میلیارد تومان بود. این آمار دو سال پیش است، اکنون تولید دو هزار و صد هزار میلیارد تومان است، اما آمار جدیدی از میزان بدهی منتشر نشده است. در مجموع نسبت بدهی به تولید بین 40 تا 50 درصد است. هنوز با میانگین دنیا که 60 تا 70درصد است، فاصله داریم. اما مسئله اصلی این است که در دنیا از بدهی، برای ایجاد رونق استفاده میکنند و نه پوشش کسری بودجه.
شقاقیشهری با اشاره به تصمیم بودجهای دولت توضیح داد: در دنیا از ابزار بدهی برای گسترش و بزرگکردن اقتصاد و بهبود رونق اقتصادی بهره میگیرند، نه برای پوشش کسری بودجه و پرداخت هزینههای جاری. در زمانی که اقتصاد ایران وارد رونق شده، از ابزار بدهی استفاده میکنند تا به این رونق شتاب ببخشند. حتی به این شیوه هم کشور ژاپن به رکود خورد و بدهی آن انباشت شد. همچنین نرخ بهره در دنیا بین یک تا دو درصد است و بسیار پایین است. اولا ما برای پوشش کسری بودجه اوراق را منتشر میکنیم که منافات جدی دارد با آنچه در ادبیات جهانی هست. همچنین نرخ آن هم بسیار بالاست. دولت میخواهد در لایحه سال بعد 80 هزار میلیاردتومان اوراق منتشر کند. دولت در شرایط ناچاری انتخاب بین گزینه بد و بدتر است. گزینه بدتر اینکه دولت به بانک مرکزی بگوید پول پرقدرت چاپ کند. در این صورت هر یک میلیاردتومانی که بانک مرکزی چاپ کند، هفت درصد به ضریب فزاینده میافزاید.
شقاقیشهری درباره تبعات انتشار اوراق در بودجه میگوید: مفهوم بدهی در ایران با مفهوم رایج در دنیا تفاوت دارد. متأسفانه برای تأمین کسری بودجه این اوراق منتشر میشود و بهنوعی آیندهفروشی است که تبعات بسیار سنگینی برای سالهای بعدی دارد. فلسفه وجودی ایجاد بازار بدهی را که مبنیبر رونق اقتصادی است، از دست دادهایم. حالا بهجز اینکه آیا اصلا این اوراق به فروش میرسد یا خیر، نرخهای بازار را برهم میزند. نرخ این اوراق باید نرخی باشد که مردم به خرید آن ترغیب شوند. نرخ بانکی را سرکوب کردهاید و گفتهاید بالای 18درصد نباشد. باید یک هماهنگی بین نرخهای مختلف در بازارهای دیگر باشد، نرخ سود را افزایش میدهیم و این کل نرخهای بازار سرمایهگذاری را برهم میزند. ممکن است منابع از منابع بانکی به سمت اوراق سرازیر شود و بازارهای دیگر را مختل کند. اصلا در اقتصاد ایران سازگاری نرخها وجود ندارد. به همین دلیل است که ما میبینیم ناگهان به سمت یک بازار مثلا ارز هجوم برده و اقتصاد ایران را بحرانی میکنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه رونق اقتصادی لایحه بودجه 99 انتشار اوراق مالی نرخ سود سپرده های بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهیهای ایران به «بانک توسعه اسلامی» را به صفر رساندیم
به گزارش خبرنگار مهر، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین مراجع بینالمللی که برای تأمین مالی پروژهها استفاده میشود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور ۴۷ کشور برگزار میشود.
ویافزود: متأسفانه در سالهای گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمیگرفت و یکی از اولویتهای ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای ۱۱ پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهیهای ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط ۱۱ پروژه عمرانی آغاز شده است.
کد خبر 6086750