ادامه اعتراض ها در هند و افزایش کشته شدگان به 14 تن

 

به گزارش جماران به نقل از یورنیوز، خشونت‌های ناشی از تظاهرات گسترده و سراسری در هند علیه قانون اعطای شهروندی به غیرمسلمانان که به رغم ممنوعیت اعلام شده در ایالات‌ها و شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد روز جمعه پنج کشته برجای گذاشت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی در هند شمار کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر از هفته گذشته تاکنون، زمان آغاز جنبش اعتراضی به قانون بحث برانگیز شهروندی را با احتساب کشته شدگان امروز، جمعه بیستم دسامبر ۱۴ نفر اعلام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنج معترضی که روز جمعه در جریان ناآرامی‌ها جان خود را از دست دادند در ایالت «اوتار پرادش» به خیابان آمده بودند. اوتار پرادش با دویست میلیون سکنه پرجمعیت‌ترین ایالت هند است و تحت هدایت حزب «نارندرا مودی»‌ نخست وزیر این کشور اداره می‌شود. ایالت شمالی اوتار پرادش همچنین بخش عظیمی از جامعه مسلمانان این کشور را در خود جای داده است.

یک منبع پزشکی در شهر «میروت» واقع در ایالت اوتار پرادش اعلام کرده است که چهار تن در بیمارستان‌های این منطقه بر اثر شدت جراحات کشته شدند. دکتر «راج‌کومار» مسئول خدمات پزشکی شهر میروت، واقع در پنجاه کیلومتری شمال شرق دهلی نو به خبرگزاری فرانسه گفته است که چهار تن از تظاهرکنندگان که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باختند.

این منبع پزشکی در ادامه یادآور شده است که هفت تن دیگر از معترضان که عمدتا بر اثر پرتاب سنگ مصدوم شده بودند در بیمارستان‌های میروت تحت مداوا قرار گرفته اند. به گفته دکتر راج‌کومار چهار مامور پلیس مصدوم در ناآرامی‌های روز جمعه نیز در بیمارستان مداوا شده اند.

از سوی دیگر منابع پلیس در «فیروزآباد»‌ یکی دیگر از شهرهای ایالت اوتار پرادش کشته شدن یک معترض را در جریان ناآرامی‌های روز جمعه مورد تایید قرار داده است.

این خبر درحالی منتشر می‌شود که ۲ نفر از معترضان به قانون جنجالی شهروندی نیز روز گذشته (پنجشنبه ۱۹ دسامبر) در جریان درگیری میان تظاهرکنندگان و ماموران امنیتی در شهر بندری «منگلور» واقع در ایالت «کارناتاکا» (جنوب هند) کشته شده بودند. منابع بیمارستانی با تایید این خبر اعلام کردند که دست کم یکی از این دو نفر بر اثر اصابت گلوله جان باخته است.

تظاهرات گسترده بر ضد قانون اعطای شهروندی به افراد غیرمسلمان پس از آن در هند شدت گرفت که دادگاه عالی هند روز چهارشنبه دادخواست ارائه شده برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد. مقامات قضایی هند وعده داده‌اند که طی جلساتی در آینده نحوه اجرای فراگیر این قانون را مورد بررسی قرار دهند.

قانون جنجالی تسهیل در اعطای شهروندی به مهاجران غیر مسلمانی که از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند آمده‌اند هفته گذشته در مجلس عوام و سنای هند به تصویب رسید.

بر اساس قانون جدیدی که پارلمان هند آن را چهارشنبه هفته پیش تصویب کرد دولت هند ملیت هندی را به میلیون ها پناهنده از سه کشور همسایه یعنی پاکستان، بنگلادش و افغانستان که قبل از تاریخ 31 دسامبر 2014 به هند آمده اند را می دهد به شرط آن که مسلمان نباشند.

جنبش اعتراضی جاری به قانون اعطای شهروندی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که ناسیونالیست‌های هندو به رهبری نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۴ با آن روبرو هستند. جدا از پایتخت و ایالت پر جمعیت اوتار پرادش مقامات دولتی هرگونه تجمع در کارناتاکا، یکی از ایالت‌های جنوبی این کشور و «بمبئی» مرکز ایالت «ماهاراشترا» را ممنوع اعلام کرده‌ بودند.

عمده‌ اعضای این جنبش جامعه مسلمانان هند هستند که حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۱.۳ میلیاردی این کشور را تشکیل می‌دهند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 هند مسلمانان هند اعتراض ها در هند قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۸۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.