یزد پیشتاز اجرای ضربالاجل رییس قوه قضاییه در کاهش جمعیت کیفری
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۶۸۸۷
ایسنا/یزد با حضور مقامات ارشد قضایی استان یزد و در اجرای ماده 14 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان، 40 مددجوی زندان یزد به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
«غلامعلی دهشیری» رئیس کل دادگستری استان یزد روز گذشته در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان که با حضور مقامات ارشد قضایی و دادستانهای استان و مسئولان زندان در اداره کل زندان برگزار شد، اظهار کرد: باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید و بهره گیری از جنبه های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها حرکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات های جایگزین حبس ، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.
وی هدف قانونگذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح ذکر و بیان کرد: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.
این مقام ارشد قضایی استان، لزوم توجه دادستانها به دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه در موضوع زندان و وضعیت زندانیان و دستور اخیر ایشان در بررسی وضعیت زندانیانی که امکان آزادی انان وجود دارد را خواستار شد.
وی عنایت و مساعدت لازم دادستانهای استان جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تاکید قرار داد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت با رأی باز شدن زندانی فراهم است، دریغ نکنند زیرا هم به طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری اثر گذار است و هم بااشتغال زندانی و درآمد مالی، نیروی کارگری نیز برای دستگاه های پذیرننده خدمت تأمین می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری بر توجه ویژه دادستان های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات، پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به صورت باندی، حرفه ای و سازمان یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی جدید را بارویکرد کاهش جمعیت کیفری دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستانها قبل از تصمیم دادگاهها پیشقدم شوند و کیفر خواست را خطاب به دادگاه جزایی با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رافت قضایی _ اسلامی، همانند آزادی مشروط ، تعلیق اجرا ، جایگزین حبس و .. را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و بیان کرد: در جلسات اداری و ملاقات های مردمی و ارتباط با رسانه ها، حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ سازی شود که جایگزین ها نیز مجازات محسوب می شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را از دست رفته نبیند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري يزد کاهش جمعیت کیفری آزادی زندانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۶۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش جُرم سرقت در کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سرقت، جرم اول استان از نظر فراوانی است،گفت:آمارها و عملکرد ها در سال گذشته نشان دهنده این است که اگرچه این موضوع، جرم اول اولویت دار در استان است ولی روند آن کاهشی بوده است.حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی درجلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت:بحث سرقت و امنیت روانی دو مقوله بسیار مهم هستند که رسيدگي به آنها باید جزو دستورکار این شورا در سال ۱۴۰۳ قرار گیرد.
وی بیان کرد: اگر چه هرکدام از سرقت ها راهکار پیشگیری خاص خودش را می طلبد که باید به آن بپردازیم و در زمینه موضوع سلاح مهمات که موضوع بسیار حائر اهمیتی می باشد باید توجه ویژه شود و برای مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان در دستور کار سال ۱۴۰۳ باید باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان به تعیین تکلیف کارگاه های ضایعاتی و پایش تصویری اشاره کردوعنوان کرد: در این دو حوزه علیرغم تصویب دستورعمل های متفاوت در جلسات سال گذشته، متاسفانه آنطور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است.
رییس شورای قضایی استان کرمان در ادامه تاکید کرد: باید مسئول سازی زمینه انجام شود و مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیری های لازم صورت گیرد و مطالبه درست از آن سازمان های تعیین شده داشته باشیم.
وی درخصوص پایش دوربین های تصویری در سطح استان و تاثیر آن بر کنترل جرائم خشن، گفت: تعداد دوربین های پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضا برخی جاها هم خلا وجودی دارند که باید در راستای مسئولیت سازی سازمان ها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریعتر معضلات مربوط به پایش دوربین های تصویری به سرانجام برسد.