به نقل از «ایرنا»

خلا یا نقض قانون اساسی؛ عراق به کدام سو  

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۷۷۶۲

بر این اساس طرفداران خلا قانونی معتقدند که با پایان مهلت قانونی و معرفی نکردن نخست وزیر جدید، در عمل دوره قانونی دولت پیشبرد امور به رهبری «عادل عبدالمهدی» نیز به اتمام رسیده است.

بر این اساس دو گزینه برای شرایط جدید عراق تعریف شده که برخی برپایه پاره ای تفسیرها از قانون اساسی معتقدند که صلاحیت های نخست وزیر به «برهم صالح» به عنوان رییس جمهوری منتقل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دسته دوم بر این باورند که برای خروج از بحران کنونی بهترین گزینه ایجاد دولت فوق العاده یا به عبارت دیگر تشکیل دولت نجات ملی است.

یکی از کارشناسان سیاسی عراق در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در این ارتباط اظهار کرد که دولت فوق العاده در عراق، طرحی است که سفارتخانه آمریکا در بغداد دنبال می کند و امکان ندارد این طرح به اجرا در آید.

«عباس العرداوی» خاطر نشان کرد : کسانی که خلا قانونی را ترویج می کنند در صدد پیشبرد طرح سفارتخانه آمریکا در بغداد هستند و امکان ندارد این طرح به اجرا در آید و آنچه در عراق اتفاق افتاده خلا قانونی نیست بلکه نقض قانون اساسی توسط رییس جمهوری است.

در این راستا دیگر کارشناس سیاسی عراقی به خبرنگار ایرنا گفت که مفاد ماده ۷۶ قانون اساسی این است که فراکسیون بزرگ کاندیدای خود را برای پست نخست وزیر معرفی و رییس جمهوری، او را به تشکل کابینه جدید مکلف کند اما برهم صالح از عمل به این ماده کوتاهی کرده است.

«صباح العکیلی» اضافه کرد که تعدادی از نمایندگان پارلمان به دلیل این نقض قانونی، جمع آوری امضا برای برکناری رییس جمهوری از قدرت را آغاز کرده اند.

در همین راستا یکی از استادان دانشگاه و کارشناس سیاسی عراقی به خبرنگار ایرنا گفت که بر اساس ماده ۶۱ قانون اساسی، در صورت نقض این قانون توسط رییس جمهوری، باید از قدرت کنار گذاشته شود.

«هیثم الخزعلی» یادآور شد که فراکسیون ائتلاف سازندگی در پارلمان عراق خود را به عنوان فراکسیون بزرگ معرفی کرده بدون اینکه هیچ یک از دیگر فراکسیون ها معترض باشند و بر این اساس، نامزد خود را برای پست نخست وزیری معرفی کرد اما رییس جمهوری با تعلل در این کار، قانون اساسی را نقض کرده است.

وی ادامه داد که ماده ۶۱ قانون اساسی سه شرط را برای برکناری رییس جمهوری برشمرده که شامل نقض قانون اساسی، نقض سوگند قانونی و یا خیانت است.

الخزعلی افزود برهم صالح در عمل شرط اول و در نتیجه سوگند قانونی خود را به عنوان حامی و پاسدار قانون اساسی و منافع کشور و ملت عراق زیر پا گذاشته است.

بر همین اساس این سه کارشناس سیاسی عراق معتقدند که بر اساس قانون، دولت پیشبرد امور «عادل عبدالمهدی» تا معرفی نخست وزیر جدید به کار خود ادامه می دهد و هیچ گونه خلا قانونی در کشور ایجاد نشده است.

گرچه در بین طبقه سیاسی حاکم در عراق اینک بحث و جدل جدی در خصوص نقض یا خلا قانونی ایجاد شده معترضان کف خیابان، با بالابردن سطح اعتراضات خود با کل رویه جاری برای معرفی نخست وزیر جدید مخالفت کرده اند.

دسته ای از تظاهرکنندگان همچنان اصرار دارند که معرفی نخست وزیر جدید به دور از احزاب سیاسی حاکم، از داخل اعتراضات بیرون آید.

تاکنون گروه های اعتراضی در عراق در خصوص نامزدهای مطرح خود برای پست نخست وزیری به اجماع نظر نرسیده اند و این امر بیش از پیش آینده عراق را ابهام آمیز کرده است.

آنچه مسلم است فعلا دولت پیشبرد امور عبدالمهدی در برابر عمل انجام شده، به فعالیت خود ادامه می دهد اما در صورتی که نمایندگان پارلمان در جمع آوری امضاهای لازم موفق شوند، شاید برهم صالح قربانی تازه بحران سیاسی جاری در این کشور شود.

برچسب‌ها عادل عبدالمهدي برهم صالح امريكا پارلمان قانون اساسی پروندهٔ خبری اعتراض در عراق

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عادل عبدالمهدي برهم صالح امريكا پارلمان قانون اساسی عادل عبدالمهدي برهم صالح امريكا پارلمان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۷۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.