۵۲۰ میلیارد ریال مطالبات بانکی از طریق اجرای ثبت سمنان وصول شد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۵۴۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله بعدی کمیشانی در گردهمایی دفترداران و دفتر یاران اسناد رسمی استان سمنان به میزبانی تالار همایشهای خوارزمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، از فعالیت ۷۵ دفتر اسناد رسمی در سطح این استان خبر داد اظهار داشت: در استان به ۱۲ دفتر دیگر اسناد رسمی نیاز است که مراتب اعلام نیاز به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بابیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۵۲۰ میلیارد ریال از مطالبات بانکها در استان سمنان از طریق اجرای ثبت ادارات ثبتاسناد و املاک وصول شد، تأکید کرد: استان نسبت جمعیت موجود آن کمبود دفترخانه ندارد ولی مراتب ایجاد و راهاندازی دفاتر اسناد رسمی به مراجع بالاتر اعلام شد که بتوانیم به نیازها پاسخ داده باشیم.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان سمنان با اشاره به اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۵۰۰ پرونده در اجرای ثبت ادارات ثبتاسناد و املاک تشکیلشده است افزود: در استان ۳۱ دفتر ازدواج و ۹ دفتر طلاق وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ فقره سند در دفاتر اسناد رسمی استان سمنان تشکیل و صادر شد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان سمنان گفت: وجود دفاتر ثبتاسناد رسمی در کاهش دعاوی و تشکیل پرونده در محاکم قضائی نقش مهم و تأثیرگذار دارد که اهمیت و جایگاه این دفاتر را نشان میدهد.
کد خبر 4808713منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد ثبت اسناد دامغان بوشهر ایلام آلودگی هوا تعطیلی مدارس شهرکرد خطبه های نماز جمعه قزوین بیرجند گرگان انتخابات مجلس شورای اسلامی شب یلدا شیراز مشهد آبگرفتگی معابر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.