به نقل از «ایسنا»

خلاء قانونی از مهم ترین مشکلات موضوعات اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۷۶۲۴

رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، گفت: یکی از مشکلاتی که در موضوعات اقتصادی با آن مواجه هستیم، خلاءهای قانونی است.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی مرکزمطالعات اجتماعی و جرم شناسی با موضوع  تحلیل مسائل اقتصادی روز و ارائه خط­ مشی کلی به منظور تقویت سیستم‌ پولی، بانکی و مالیاتی، با رویکرد پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی در محل معاونت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهرامی رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، در این نشست گفت: اگر مقررات اقتصادی، حقوقی و قضایی را مخلوط نمی کردیم این بی انسجامی اتفاق نمی افتاد.  مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی چرخد.

وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم و اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی؟ افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را دهیم باید زمینه جنگ و صلح را ازهم جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، باید متناسب با این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. باید این اعتقاد که قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم، زیرا بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.

بهرامی اظهارکرد: پیشنهاد می کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.

موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد  در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و امریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند افزود: در در پرونده های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در حالیکه باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.

موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می کند که هرکسی که لابی قدرتمند تری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.

مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: درحوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می کنند.

شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدید نظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می شود.

وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.

شفیعی خورشیدی افزود: اول کشور را باید به سوی اجرای قانون برد نه به سوی تدوین قانون. فراتر از قانون رفتن ما را به باتلاق می اندازد. در اجرای قانون همه چیز سلیقه ای است چون ناظر نحوه نظارت وکیفیت نظارت را نمی داند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۷۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبران خلاء بهره وری در تغذیه دام با استفاده از خوراک کامل

علیرضا آقا شاهی رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه  بیش از ۷۰ درصد هزینه های دامداری ها را خوراک مصرفی شامل می شود، گفت: با بهره برداری از خوراک کامل دام، این هزینه ها را به نسبت های مختلف در دامداری های گوناگون، کاهش داد و خلاء عملکردی موجود را تا حدودی پر کرد.

به گفته او، هرچند که نهاده های مورد استفاده به عنوان مثال در مرغداری های کشور از کیفیت مطلوبی نسبت به کشورهای همسایه برخوردار است، اما بهره وری تولیدات، کمتر از حد انتظار است. بنابراین خلاء عملکردی خوراک، در این بخش  نیز کاملا مشهود است. 

او با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جو و بالای ۸۰درصد ذرت و کنجاله مصرفی در خوراک دام از خارج از کشور وارد می شود، افزود: طبق آمارهای موجود، بیش از ۴۰ درصد تولیدات دامی اعم از گوشت و شیر، در واحدهای متوسط و خرده پا انجام می شود. این در حالی است که چنین واحدهایی یا بهره کمی از دانش تغذیه دارند و یا امکان بکارگیری آن در مزرعه به دلایل مختلف را ندارند.

آقاشاهی یکی از دلایل وجود خلاء عملکردی را عدم پشتیبانی و توجه به این واحدها را در مقایسه با واحدهای بزرگ دانست و گفت: یکی از وظایف موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، انجام پژوهش های کاربردی در این زمینه است. به عبارتی محققان علوم دامی برای حل مشکل تامین خوراک، برای دامداران متوسط و کوچک، به پژوهش های گسترده ای در قالب خوراک کامل دست زده اند تا خلاء بهره وری را کاهش  دهند. در این راستا در قالب تفاهم نامه با شرکت خصوصی و بهره مندی از توان این بخش مهم، اقدام به گسترش این تکنولوژی کرده است.

به گفته رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، این موسسه علاوه بر خوراک خشک، در خصوص سیلاژ خوراک کامل مرطوب نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافته و سعی در توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی دارد.

این مقام مسئول گفت: اگر به طور مثال، یک گاو شیری، روزانه ۲۰کیلوگرم خوراک خشک مصرف کند و حدود ۱۰ درصد یعنی ۲ کیلوگرم از آن به دلایل مختلف، به مصرف دام نرسیده و پرت شود، با فرض شرایط عادی و مدیریت متوسط و نیز قیمت حدود ۱۵ هزارتومان برای هر کیلوگرم خوراک، این هدررفت در یک دامداری ۵۰ راسی ماهانه ۴۵ میلیون تومان خواهد شد. اما با بهره برداری از خوراک کامل دام، علاوه بر بهبود بهره وری، جبران خلاء عملکردی و عدم نیاز به انباشت سرمایه برای دامدار، این صرفه جویی برای واحد مورد نظر، حتمی خواهد بود.

آقاشاهی با اشاره به ضرورت توجه به تولید با مشارکت مردم، تاکید کرد: در کنار حل مشکلات دامداران، استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی نیز مد نظر محققان بوده است. در همین راستا، دو تفاهمنامه برای ایجاد زنجیره تولید و گسترش فرهنگ خوراک دام کامل، با دو شرکت خصوصی در آذربایجان غربی و شرقی در دو زمینه متفاوت از خوراک دام کامل منعقد شده که امید می رود گامی بلند در راستای افزایش بهره وری و کاهش فشار واردات نهاده های ضروری باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی