قوه قضاییه موافق «بگیر و ببند» نیست/ بسیاری از مراجعه‌ها به فساد منتهی می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۰۰۳۸
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: کسی می‌آید و می‌گوید "آقا با این بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود" این جمله، جمله خوبی است ما هم آن را قبول داریم واقعا بگیر و ببنید آخرین علاج مبارزه با فساد است اما باید چکار کرد؟ باید ساختارها عوض شوند و شما متولی تغییر ساختار هستید.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج حجت الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در همایش تجلیل از قضات، اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر سبک زندگی گفت: تغییر سبک زندگی به لحاظ مشغله‌های عجیب و غریب که درست کرده‌ایم به بلای خانمان‌سوزی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه جامعه اسلامی باید متفاوت از دنیا باشد، گفت: چقدر برای گفت وگو، مذاکره و خندیدن در خانواده وقت می‌گذاریم؟ ریشه اختلافات چیست؟ در گذشته سنت حسنه ارتباطات و نزدیکی مردم به همدیگر وجود داشت اما این روزها وارد هر خانواده‌ای که می‌شویم اوقات فراغتشان موبایل و فضای مجازی است ۱۰ دقیقه برای خانواده وقت نمی‌گذارند!
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور بیان کرد: سبک زندگی ما عوض شده و منشا این اختلافات تغییر سبک زندگی است که رهبری در این خصوص هم می فرمایند برگردیم به سبک زندگی اسلامی. این سبک زندگی غربی جامعه را دچار از هم گسیختگی کرده است.
حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: امروزه دو نفر که با هم اختلاف پیدا می‌کنند بلد نیستند مانند دو انسان با هم مذاکره کنند این را به ما یاد نداده‌اند در سطح جامعه با خلاء عدم ارتباط و مهارت ارتباط گیری مواجه هستیم که منشا همه اختلافات و درگیری‌ها همین موارد هستند.
وی عنوان کرد: از رئیس شوراهای حل اختلاف استان کهگیلویه و بویراحمد شنیدم که جوان 22 ساله‌ای برای پفک قتل مرتکب شده جوان 22ساله در گذشته صاحب یک زندگی بود اما الان جوان ما به خاطر یک پفک یا قاچ هندوانه قتل مرتکب می‌شود که همه ناشی از سبک غلط زندگی است.
معاون ریاست قوه قضاییه عنوان کرد: سنت حسنه صلح و سازش و ایثار در جامعه مُرده همه کنار کشیدند و می‌گویند وظیفه دولت و حاکمیت است دولت وظیفه مدیریت دارد نه دخالت در این حوزه! فرهنگ و سنت صلح و سازش و ایثار را معتمدین و بزرگان و مصلحین می‌توانند به جامعه بازگردانند.
وی با تأکید مجدد به احیاء فرهنگ صلح و سازش در جامعه خطاب به اعضای شوراهای حل اختلاف حاضر در این جلسه گفت: شما اعضای شورای حل اختلاف در کنار دیگران باید این فرهنگ را ترویج کنید تا جایی که می‌توانید پرونده‌ها را به مصالحه ختم کنید اما فرهنگ سازش را فراموش نکنید.
این مقام قضایی با بیان اینکه رویکرد قوه مقننه در دهه‌های گذشته رویکرد مناسبی نبوده، گفت: برای رسیدن مردم به حقوق قانونی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی ساماندهی زندگی شخصی و اجتماعی شرایطی فراهم کردیم که انگار همه درها را بستیم و فقط درب ورود به سیستم قضایی را باز کردیم باید مراجعه کنید به فلان دستگاه اجرایی و روند پر پیچ و خم و طولانی فلان اخذ مجوزها را طی کنند برای اینکه به حقوق قانونی برسند.
مظفری عنوان کرد: افراد برای یک اشتغال باید یکسال دوندگی کنند تا مجوزی دریافت کنند، برای یک تسهیلات بانکی باید از هفت خوان که سهل است از هفتاد خوان رستم عبور کنند که همه این موارد نیاز به اصلاح دارد ساماندهی امور در این بخش جزء وظایف است همین عامل موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی شده است.
وی با استناد به این فرمایش مقام معظم رهبری که دادگستری نبض دستگاه‌های اداری جامعه است گفت: ورودی و کثرت پرونده‌ها به سیستم قضایی محصول عوامل بیرون از مجموعه دادگستری است، مشکلات اقتصادی زیاد می‌شود ازدیاد پرونده‌ها را داریم، کم‌کاری در بخش‌های دیگری اتفاق می‌افتد دستگاه‌های اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند که همه اینها در قالب پرونده و ارجاع به سیستم قضایی خود را نشان می‌دهد بخشی از این پرونده‌ها ناشی از این است که تصمیم واقع‌بینانه در مجموعه دولت و قانونگذاری اتفاق نمی‌افتد و بخشی عظیمی از مردم دچار مشکل می‌شوند.
معاون ریاست قوه قضاییه با اشاره به اینکه در این حوزه ده‌ها مثال می‌شود بیان کرد: افزود: به دادگستری یکی از شهرستان‌ها مراجعه کردم و دیدیم رقم بالایی از پرونده‌های آنجا مربوط به خلع ید و تصرف عدوانی توسط منابع طبیعی بوده که سازمان امور اراضی آن استان و شهرستان بدون اینکه توجه کنند تصرفات مطابق قانون بوده یا نبوده علیه کشاورزان اعلام جرم کردند و شهرستانی که باید حداکثر 100 پرونده داشته باشد 300 پرونده در ماه وارد شعبه می‌شد و همین موضوع باعث چالش شهرستان شده بود.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های وارد شده به دادگستری در همین خصوص است، گفت: قانون وسیله‌ای برای احقاق حقوق مردم است نه ابزاری برای اذیت کردن و ضایع شدن حقوق آنها.در حال حاضر بخشی از وقت تشکیلات قضایی صرف این موضوع شده چرا که دستگاه‌های عریض و طویل و وزارت‌خانه‌هایی که تمکن حل مسائل را دارند به این موارد بی‌توجه هستند و نتیجه آن هم می‌شو سیل پرونده‌های تغییر کاربری اراضی. همه دستگاه‌ها و سیستم اجرایی کشور باید ترتیبی بدهند امور مردم ساماندهی شود تا به دادگستری و فرمانداری مراجعه نکنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه برای هر فعالیتی باید به مجموعه‌ای مراجعه شود که در خیلی موارد این مراجعه‌ها به فساد منتهی می‌شود، عنوان کرد: باید فاصله‌ها و فرآیندها کوتاه شوند و این کار شدنی است اما 40 سال از انقلاب می‌گذرد دولت‌ها و مسوولان متعددی می‌آیند و می‌روند دوباره همان آش و همان کاسه.
وی بیان مرد: امروزه به حمدالله این ندا را از حلقوم شخصیتی مثل رئیس قوه قضاییه در بخش‌های مختلف خصوصا حقوق شهروندی می‌شنویم که مردم احساس امیدواری می‌کنند منتهی این احساس امید نباید در این حد متوقف شود بلکه باید بالنده باشد و پر شتاب حرکت کند و با کار جهادی مشکلات مردم به صورت اساسی حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌خواهم با حس ناسیونالیستی حرف بزنم، گفت: جای تعجب دارد و زشت است که کسی می‌آید و می‌گوید "آقا با این بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود" این جمله، جمله خوبی است ما هم آن را قبول داریم واقعا بگیر و ببنید آخرین علاج مبارزه با فساد است اما باید چه کاری کرد؟ باید ساختارها عوض شوند و شما متولی تغییر ساختار هستید.
وی گفت: شما ساختار را طوری فراهم کرده‌اید که افراد برای یک یا دو میلیون تومان تسهیلات بانکی باید 10 نفر را ببینند، جوانی در اول زندگی و گرفتاریش می‌خواهد ازدواج کند و به دنبال تسهیلات ارزان قیمت اشتغال است اینجا حاکمیت وظیفه دارد برای او شغل معرفی کند و دنبال آن باشد نه اینکه بنشیند تا یک جوان بیاید یک سال بدود آخرش مایوس شود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه چه کنیم؟ چقدر با نماز و روزه! گفت: نمی‌گویم کارش توجیه پذیر است اما رافع مسولیت مسوولیت ما نیست ما باید برویم در روستاها و محلات بپرسیم چرا افرا بیکار هستند اثر بی‌دردی است یا واقعا سرمایه ندارند و کاری بلد نیستند شاید پول بدهید اما بلد نباشد چگونه از آن استفاده کند که این وظیفه دولت و حاکمیت است در این زمینه کاری بکند.
وی تصریح کرد: دولتمردان ما باید بروند مشکلات را پیگیری و حل کنند در همین شهر یاسوج اگر 10 هزار جوان بیکار است دولت باید از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد کند مگر چقدر سرمایه نیاز است اگر 5 میلیون تومان از منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد شود و جوانان از این ظرفیت استفاده کنند به نفع دولت است نه اینکه دست روی دست بگذاریم تا کار خلافی رخ دهد آنوقت هزینه آن را بپردازیم.
مظفری عنوان کرد: مطمئن باشید هزینه پیشگیری اصلا قابل قیاس با هزینه درمان نیست اما متاسفانه همه این ها گفته می‌شود اما به آن پرداخته نمی‌شود چرا که همه دچار مسائل و مشکلات حاشیه‌ای شده‌ایم، مردم گرفتاری دارند که بخش از آن وظیفه خواص جامعه، نخبگان و آحاد جامعه است همه دست به دست هم دهیم برای اصلاح سنت حسنه و سبک زندگی که اختلاف و جرم و جنایت پیش نیاید.
وی با بیان اینکه 25 درصد جرائم ما مربوط به جرائم قابل گذشت است یعنی اگر در کشور 100 فقره پرونده کیفری تشکیل شود 25 درصد به جرائم قابل گذشت باز می‌گردد یادآور شد: یک چهارم جرائم کم اهمیت و قابل گذشت است خوشبختانه استان با دستور کل وارد فاز شده که از ظرفیت دیگر بخش ها برای حوزه حل اختلاف بهره بگیریم.
معاون ریاست قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف مطالبات این عزیزان است که رئیس قوه قضاییه در سفرهای استانی این موارد را در دستور کار دارد.
انتهای پیام/82024
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس استان کهگیلویه و بویراحمد قوه قضاییه معاونت قوه قضاییه جرائم قابل گذشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفت‌وگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»