به نقل از «ایرنا»

رئیس حوزه قضائی لواسانات معرفی شد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۰۸۹۳۳

پیش از این "محسن شریعتی" از مهر ماه ۱۳۹۵ در این سمت خدمت کرده بود. وی پس از این به عنوان قاضی دادگاه های تجدید نظر استان تهران فعالیت می کند.
"امیر اصلان وطن دوست" نیز پیش از در سمت رئیس دادگاه حقوقی در حوزه قضائی شهرری فعالیت داشت.

آمار زندانیان شایستهٔ جمهوری اسلامی نیست، باید کاهش یابد

غلامعلی محمدی، قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران در این مراسم تکریم و معارفه که در سالن اجتماعات بخشداری لواسانات برگزار شد ضمن گرامیداشت سالروز ۹ دی و روز بصیرت اظهار داشت: اگر امروز ایران در اوج صلابت و امنیت قرار دارد و مشترکاً با دو کشور قدرتمند جهان در آب های آزاد رزمایش اجرا می کند، حاصل چیزی جز بصیرت و آگاهی مردم نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن بیان اینکه لواسان موقعیت جغرافیایی و جاذبه های طبیعی، گردشگری و آب و هوای ممتازی در استان تهران دارد خطاب به مسئولان امنیتی، انتظامی و اجرائی منطقه گفت: نباید به افرادی که قصد تجاوز و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را دارند اجازه تعدی و تخریب داد و حفظ حقوق بیت المال باید مورد توجه جدی همهٔ مسئولان بویژه قضات قرار بگیرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: البته مسئولان منطقه در این سال های اخیر اقدامات و عملکرد خوبی داشتند که در طول تاریخ عدلیه بی نظیر بوده است اما اقتضا می کند در گام دوم انقلاب در مسیر مبارزه با مفسدان و زیاده خواهان و در برنامه های تحولی قوه قضائیه که مبارزه با فساد سرلوحه آن قرار دارد، اهتمام بیشتری داشته باشیم.

محمدی اذعان داشت: در این دوره از مدیریت قوه قضائیه مردم پیش از گذشته چشم امید و اعتماد به این دستگاه دوخته اند، لذا باید به نحوی عمل کنیم که نه تنها مردم مأیوس و ناامید نشوند بلکه اعتماد و امید مردم نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی افزایش پیدا کند.

قائم مقام رئیس دادگستری کل استان تهران افزود: لازم است در مواجهه و برخورد با مردم با حسن خلق و سلوک مناسب رفتار کنیم و سعه صدر داشته باشیم.

وی اعلام کرد: کمترین مراجعه در طول سال از حوزه قضائی لواسانات و رودبار قصران را به دادگستری استان تهران داریم که نشان دهندهٔ این است که این حوزه های قضائی با صبوری و حوصله به صحبت های مردم گوش می دهند و شهروندان نیازی به مراجعه استان نمی بینند.

این مقام مسئول در ادامه به دو دغدغه رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: باید زمان فرآیندهای قضائی و دادرسی ها کوتاه شود و مردم با سرعت بیشتری به حقشان برسند. همچنین بایستی در امر کاهش آمار زندانیان تلاش کنیم که این آمار شایستهٔ جمهوری اسلامی ایران نیست.

محمدی تصریح کرد: بسیاری از موارد وجود دارد که می توانیم با اتخاذ تدابیر دیگری علاوه بر اینکه مجازات را جاری می کنیم، حکم زندان را اعمال نکنیم. در قوانین ماهیتی ما در قانون مجازات اسلامی ایران تأسیسات نوین کیفری پیش بینی شده که بعضاً اثربخشی بیشتری از زندان دارند در حالی که تهی از فسادهای زندان هستند.

لواسان به عنوان علمدار عدالت و مبارزه با فساد شناخته می شود

حجت الاسلام سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات اظهار داشت: خوشبختانه نظام و انقلاب اسلامی برکات بیشماری داشته است اما هنوز در تحقق دولت اسلامی موفق نبوده ایم.

امام جمعه لواسانات افزود: وقتی در تحقق دولت اسلامی ناموفق باشیم در تحقق جامعه اسلامی هم موفق نمی شویم، و این کارگزاران تراز اسلامی هستند که دولت و جامعهٔ اسلامی را محقق می کنند.

لواسانی اذعان داشت: یکی از شرایط اصلی تحقق این هدف بسط عدالت و مبارزه با فساد است. بنده معتقدم خلاف تبلیغاتی که می شود لواسان علمدار عدالت شده است. خارج از لواسان این شهر را علمدار مبارزه با ویژه خواری و رانت و آقازادگی می شناسند که این اتفاق بسیار خوبی است.

وی ضمن بیان اینکه وظیفه قضائی و دادگستری مسئولیت سنگینی است تصریح کرد: یکی از اصلی ترین رکن برقراری عدالت در جامعه قوه قضائیه است. البته که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر وظیفه دارند و باید منافذ و بستر فساد را نابود کنند اما رکنی که با فساد مبارزه می کند و جامعه را سالم می کند قوه قضائیه است.

امام جمعه لواسانات یادآور شد: برخی از مسائلی که در شهرهای دیگر جدی است در لواسان نداریم اما در مقابل مسائل دیگری داریم که مختص به همین شهر است؛ بنده به رئیس قوه قضائی هم پیشنهاد داده ام لواسان، رودبار قصران و مناطق امثالهم را باید ویژه تر ببینید چرا که رانت خواران و مفسدان می خواهند از فضای این شهرها به نفع خود استفاده کنند و با زر و زور هر کاری انجام می دهند و قانون را خوب می شناسند و دور می زنند.

لواسانی تأکید کرد: حوزه های قضائی می توانند در مقابل این سودجویان بایستند. بایستی با جدیت بیشتری وارد این مسائل شویم که اگر تسامح کنیم باید در قیامت پاسخ شهدای انقلاب را بدهیم که نمی توانیم.

وی ضمن درخواست تقویت حوزه قضائی لواسانات از قوه قضائیه و دادگستری استان تهران گفت: بنده نیز در راستای تحقق اهداف والای این قوه همکار شما خواهم بود.

طی سه سال اخیر، هزار و ۱۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز شمیرانات تخریب شد

سیاوش شهریور، فرماندار شهرستان شمیرانات اظهار داشت: آسان ترین و محکمه پسندترین تعبیر از واژه عدالت در واژگان حقوقی و انسانی این است که هر چیزی جای خودش باشد.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه هر انسانی به سبب فردیت و انسان بودنش در زمین باید مورد احترام باشد و امام علی (ع) در نهج البلاغهٔ خود عدالت معطوف به حقوق شهروندی را مطرح می کند انتظار داریم همواره مانند سنوات قبل قضات شریف شهرستان در کنار احکام خود پیوست عشق، مهر و کرامت را به یادگار بگذارند.

فرماندار شمیرانات در پایان نیز اعلام کرد: طی سه سال اخیر بیش از هزار و ۱۰۰ تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان داشته ایم که بالاترین آمار رفع تصرفات در تاریخ قضائی استان تهران و شهرستان شمیرانات است.

با جدیت مقابل پدیده زمین خواری مبارزه می کنیم

وطن دوست، رئیس حوزه قضائی لواسانات نیز بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف تأکید کرد و با اشاره به مهمترین برنامه های خود در این مسئولیت به تشدید نظارت بر اجرای احکام کیفری، مدنی و احکام صادره که ثمرهٔ مدت ها دادرسی است، ایجاد تعاملات لازم، سازنده و منطبق با قانون با مسئولان شهری در راستای قانون مداری و نظارت بر حسن اجرای قانون اشاره کرد.

وی افزود: حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات قضائی مبتنی بر عدالت به همهٔ مراجعان عدلیه که مورد تأکید قانون اساسی است، نظارت بر امور زندان و زندانیان و رفع مشکلات آنان با همکاری همکاران قضائی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که از سیاست های قوه قضائیه است نیز در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در راستای تقویت بنیه شورای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش کلیهٔ امور ترافعی با عنایت به بخشنامهٔ اخیر رئیس قوهٔ قضائیه و همچنین رفع موانع اطاله دادرسی اقدام خواهیم کرد.

وطن دوست ضمن تأکید بر عزم جدی برای مبارزه با پدیده زمین خواری، خاطرنشان کرد: اهداف مذکور تنها با درایت، حمایت و پشتیبانی مسئولان منطقه و همکاران حوزه قضائی محقق می گردد، در نتیجه سهم و نقش ما در اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مردم در ایجاد امنیت، کشف، مجازات و کیفر مجرمان در گرو همکاری تمام مسئولان اجرائی و امنیتی شهر است.

بخش لواسانات به مرکزیت شهر لواسان شامل ۲۰ روستا و جمعیتی افزون بر ۱۸ هزار نفر از توابع شهرستان شمیرانات در ۱۱ کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است.

برچسب‌ها لواسانات ساخت و ساز غیرمجاز دادگستری فساد معارفه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لواسانات ساخت و ساز غیرمجاز دادگستری فساد معارفه قوه قضاییه لواسانات ساخت و ساز غیرمجاز دادگستری فساد معارفه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۸۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.