معاون آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علی اکبر حقدوست را به عنوان معاون آموزشی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، در متن حکم وزیر بهداشت خطاب به دکتر حقدوست آمده است: انتظار می رود در جایگاه حساس کعاونت آموزشی، موارد ذیل را که از قبل نیز شروع شده پیگیری و محقق فرمائید.

1-با توجه به تاثیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت ، جامعه محور شدن آموزش علوم پزشکی یک ضرورت اجتناب ناپذیرست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار می رود با جدیت و همت بی وقفه مدل علمی این حرکت زیربنائی طراحی و اجرا شود. طرح جدید "هرخانه یک پایگاه سلامت " و ادغام آموزش جامعه نگر در این طرح بنیادین از آثار ماندگار در ایام باقیمانده دولت محترم خواهد بود.
2-بدلیل مشغله فراوان روسای محترم دانشگا ه ها پرداختن به بخش درمان و حل و فصل مشکلات مالی دانشگاه ها ، بخش آموزش دچار غفلت مزمن شده است .

اینجانب تلاش می کنم با اصلاح هرچه زودتر ساختار اداره دانشگاه ها و همچنین روان سازی گردش مالی و وصول مطالبات سازمان های بیمه گر از این دغدغه ها بکاهم . مع الوصف توجه ویژه جنابعالی به امر آموزش و نظارت مستمر بر کیفیت آن می تواند آموزش علوم پزشکی را از آسیب پذیری بیشتر برهاند.

ضروریست شیوه پذیرش دانشجو ، مهارت آموزی ، نحوه ارتقاء اساتید ، شیوه انتخاب هیئت بورد، طول دوره-های آموزشی ، نسبت و تعداد رشته ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، روش های انگیزشی و دهها مورد دیگر در دانشگاه ها بازنگری شود .

سرعت عمل در این مباحث اساسی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و ضروریست با نظر خواهی از اعضاء هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور با برگزاری نشست و تشکیل کمیته های متعدد هرچه زودتر راهکارهای اساسی را بیابیم.

3-در سال های اخیر بدلیل جایگاه اجتماعی و بعضا" اقتصادی رشته های علوم پزشکی تلاش در کسب صندلی در دانشکده ها تبدیل به رقابتی فراتر از رقابت های علمی گشته و مداخلات شیوه های غیر اخلاقی را سبب شده است . ضروریست با طراحی ساز و کارهای نظارتی مستمر و همکاری دستگاه های ذیربط به پایش این موارد بپردازید تا شائبه بی عدالتی در آموزش علوم پزشکی و بازشدن هرگونه روزنه ورود دانشجو با اهرم هائی غیر از هوشمندی و بضاعت علمی مرتفع گردد. صندلی دانشگاه باید جایگاه فرزندان با استعداد کشور از همه اقشار و طبقات اجتماعی و بدون امکان استفاده از هرگونه رانت باشد.

4-حضور معاونین محترم آموزشی دانشگاه ها در مراکز درمانی و بیمارستان های دانشگاهی کمرنگ است . ضرورت دارد معاونین محترم آموزشی با سرکشی مستمر شیوه درمان در بیمارستان های دانشگاهی را ارزیابی و هرگونه کاستی را مرتفع نمایند. شیوه درمان در بیمارستان دانشگاهی حاصل نحوه آموزش درست و یا نادرست است که معاونین آموزشی نقش اساسی در این امر مهم دارند.

5-اخلاق پزشکی بعنوان جزء تفکیک ناپذیر آموزش متاسفانه مورد توجه ویژه قرار نمی گیرد . در برخوردهای سرزده اینجانب به مراکز بیمارستانی بعضا" شاهد عدم رعایت موازین کامل اخلاقی در رده های مختلف می باشم. احترام به مردم اعم از بیمار و یا همراه وی و همچنین اساتید از الزامات آموزش در کلیه رشته ها ، بخصوص رشته های علوم پزشکی است که لازمست مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

6-بلاتکلیفی در شرح وظایف بیمارستان های آموزشی بعضا" موجب سرگردانی مردم می شود . برای مثال تعیین تکلیف و شرح وظایف متخصص طب اورژانس و مرزبندی آن با وظایف انترن ، رزیدنت و اساتید در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاهی از ضرورت هائی است که اینجانب از مدت ها قبل دنبال می کنم و ضروت دارد با هماهنگی معاون محترم درمان ، نحوه اداره اورژانس در بیمارستان های دانشگاهی تعیین تکلیف شود.

7-تهیه مطالب آموزشی برای همه گروه های هدف بخصوص در مورد بیماری های شایع واگیر و غیر واگیر، ارتقاء کیفیت زندگی در مورد سالمندان و دیگر گروه ها، جمعیت و آثار ناشی از آهنگ رشد کند و منفی آن از رسالت های آن معاونت است که لازمست با پرهیز از مدیریت جزیره ای و بنحو ادغام یافته با هماهنگی معاونت های بهداشت ، درمان ، پژوهش و دیگر معاونت های ذیربط اقدام فرمائید .

8-استفاده از روش های نوین آموزشی ، دانشگاه مجازی و آموزش از راه دور و بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی برای کلیه گروه های هدف از مسئولیت های اساسی آن معاونت محترم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

9-تعریف جایگاه علمی طب سنتی و طب مکمل در آموزش علوم پزشکی و ادغام آن در نظام ارائه خدمت و تعیین محلی برای ارائه این خدمات در بیمارستان های دانشگاهی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است . بدیهی است در صورتیکه جنابعالی و همکاران ارجمندتان عالمانه به این امر مهم نپردازید بی تردید مورد دست اندازی و تاخت و تاز افراد غیر علمی ، غیر حرفه ای و سودجو قرار خواهد گرفت و مردم نیز از این بابت زیان خواهند کرد.

10-قرار گرفتن دانشگاه ها در طراز بین المللی ، خلق ثروت با پیوند آنها با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و نقش آفرینی در اقتصاد ملی نیز مقوله‌ای است که برنامه، پیگیری مستمر و هماهنگی بیشتری با معاونت محترم پژوهشی را می طلبد وشایسته است در این راستا نیز گامهای موثری برداریم .
توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم .

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا شهادت سردار سلیمانی ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حشد الشعبی اسماعیل قاآنی وزارت بهداشت منصوب انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا شهادت سردار سلیمانی ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی حشد الشعبی اسماعیل قاآنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۶۷۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس