اربابی گفت: افزایش مالیات در دفترچه ضریب املاک باعث افزایش قیمت اجاره مسکن و مغازه شده و به تبع آن افزایش قیمت مصالح را به دنبال داشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا اربابی رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با خاورستان، در خصوص افزایش قیمت زمین در بیرجند اظهار کرد: طی دو ماه گذشته قیمت زمین و مسکن در استان حدود 15 درصد افزایش قیمت داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین به افزایش قیمت زمین و مسکن ارتباط داشته باشد، افزود: طی دو ماه گذشته قیمت واحدهای آپارتمانی 15 و زمین 10 درصد افزایش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی بیان کرد: از زمانی که مزایده‌های بنیاد مستضعفان برگزار نمی‌شود خرید و فروش برخی از زمین‌ها راکد شده است. اربابی عنوان کرد: در حال حاضر حدود دو هفته است در مجموع بازار خرید و فروش زمین و مسکن راکد شده و خرید و فروش انجام نمی‌شود. وی اظهار کرد: طی مدت زمانی که شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن در استان بودیم، در برخی از استان‌های بزرگ خرید زمین و مسکن تا 30 درصد افزایش قیمت داشته اما در خراسان جنوبی به دلیل عدم‌تمکن مالی کمتر شاهد خرید بوده‌ایم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی گفت: از جمله دلایل افزایش قیمت زمین و مسکن می‌تواند جو روانی ایجاد شده در جامعه در پی افزایش قیمت بنزین و به تبع آن افزایش قیمت مصالح باشد. اربابی عنوان کرد: در شهر بیرجند خانه و مغازه خالی وجود دارد که در اختیار صاحب‌خانه است اما اجاره داده نمی‌شود. وی بیان کرد: صاحبخانه‌ها، منازل و مغازه‌ها را به دلیل اینکه دارایی هزینه دریافت مالیات را در دفترچه ضریب املاک افزایش داده و در نتیجه از اجاره‌دادن سودی عاید صاحبان خانه یا مغازه نمی‌شود حاضر به اجاره دادن نیستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی گفت: دفترچه ضریب املاک در افزایش قیمت اجاره مغازه‌ها بسیار تأثیرگذار شده است. به عنوان مثال اگر صاحب مغازه‌ای مغازه‌اش را ماهیانه 500 هزار تومان اجاره بدهد دفترچه ضریب املاک برای صاحب مغازه تا یک میلیون و 500 هزار تومان مالیات در نظر می‌گیرد یعنی در سال 18 میلیون تومان مالیات برای 6 میلیون تومان اجاره‌ای که در سال از مستأجر قرار است دریافت کند در نظر گرفته می‌شود و در نهایت صاحب مغازه باید از 6 میلیون تومان اجاره دریافت شده در سال باید4 میلیون تومان به عنوان مالیات به دارایی بدهد لذا دراین شرایط حاضر نیست برای سالی دو میلیون تومان درآمد مغازه‌اش را اجاره بدهد. اربابی ادامه داد: دفترچه ضریب املاک باعث افزایش قیمت اجاره مسکن و مغازه شده و به تبع آن افزایش قیمت مصالح را به دنبال داشته است. وی اظهار کرد: برای منزل مسکونی نیز شرایط بدین گونه است که اگر شخص یک واحد داشته باشد خودش استفاده می‌کند و اگر یک واحد دیگر تا 120 متر داشته باشد مشکلی ندارد اما اگر بیش از 120 متر باشد باید صاحب خانه مالیات بپردازد و این مسئله نیز باعث افزایش قیمت اجاره‌خانه شده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی تصریح کرد: شورای شهر و دارایی کارهای دفترچه ضریب مالیات را انجام می‌دهند و دارایی مسئول تصویب دفترچه است. اربابی گفت: مالیات در نظر گرفته شده در دفترچه ضریب املاک از دو سال قبل افزایش داشته است و با توجه به اینکه همیشه مالیات دو سال عقب‌تر است و بروز نیست بحث افزایش مالیات در دفترچه مطرح بوده اما با توجه به اینکه آن زمان مالیات بسیار پایین بوده یکدفعه خواستند بروزرسانی کنند اما طی این بروزرسانی مبلغی که مورد نظر خودشان بوده را در نظر گرفته و به قیمت منطقه‌ای و اجاره واقعی توجه نشده است. وی با بیان اینکه مسئله افزایش قیمت مسکن و مغازه گریبان‌گیر مردم شده است، تاأکید کرد: باید این مسئله چاره‌اندیشی شود چراکه در غیر این‌صورت شاهد مشکلات و معضلاتی از جمله خالی‌شدن مغازه‌ها و اجاره ندادن خانه‌ها در سطح شهر خواهیم بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: ظاهرا اداره کل دارایی گفته است در حال بررسی مشکلات ناشی از افزایش مالیات است اما تاکنون مشکل حل نشده است. اربابی بیان کرد: تهیه دفترچه ضریب املاک توسط دارایی، شورای شهر و چند نماینده انجام می‌شود و این دفترچه در اختیار دارایی است و بر اساس ممیزهای دارایی مالیات را تعیین می‌کند. وی عنوان کرد: مسئله دفترچه املاک و افزایش ضریب مالیات مربوط به سراسر کشور می‌شود و مختص خراسان جنوبی نیست.
جلوگیری از برگزاری مزایده‌ها عامل کاهش قیمت زمین رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی گفت: عدم برگزاری مزایده‌های بنیاد مستضعفان باعث آرامش در قیمت زمین شده است ضمن اینکه مزایده‌هایی که شهرداری نیز برگزار می‌کند نقدی است و متقاضیان با قیمت مناسب برنده می‌شوند و مشکل خاصی ندارد. اربابی بیان کرد: اگر جلوی برگزار مزایده‌ها گرفته و با آن‌ها برخورد شود احتمال کاهش قیمت زمین وجود دارد. وی اظهار کرد: هر کاری که منجر به جلوگیری از برگزاری مزایده و زمین‌خواری شود از جمله ثبت‌نام از مردم برای ساختن واحدهای مسکونی در قالب تعاونی، طرح اقدام ملی و سایر اقدامتی که با کمک نهادهای حمایتی در سطح شهر در حال انجام است همگی در کنار هم منجر به کاهش قیمت زمین، مسکن و مصالح ساختمانی خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی افزود: وقتی شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن باشیم به تبع قیمت تمامی ملزوماتی که با آن در ارتباط است از قیمت مصالح گرفته تا اشتراک‌های مورد نیاز مسکن همگی افزایش قیمت خواهد داشت لذا برای کاهش قیمت ابتدا باید قیمت‌ها را کنترل کرد و با همکاری همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های مرتبط در مورد کاهش قیمت اقدام کرد. اربابی در مورد طرح اقدام ملی مسکن گفت: طرح اقدام ملی اگر در استان به سرانجام برسد و حق فروش برای متقاضی فراهم نباشد، طرح خوبی است. وی ادامه داد: مشاهده می‌شود که برخی متقاضیان مسکن ملی از فروش مسکنی که هنوز ساخته نشده خبر داده‌اند در صورتی که این اقدام غیرقانونی است و باید جلوی آن گرفته شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان‌جنوبی تأکید کرد: باید در زمینه واگذاری مسکن در طرح اقدام ملی بررسی شود و افرادی که مستحق دریافت مسکن هستند ثبت‌نام کنند. حق فروش و واگذاری مسکن را نداشته باشند و متقاضی خودش خانه را بسازد که جلوی دلال‌بازی‌ها نیز گرفته شود. اربابی بیان کرد: در شهر بیرجند کمبود مسکن نداریم بلکه کمبود مدیریت و اجرای قانون را داریم. زمانی‌که نتوانیم برای مسکن قانون را اجرا کنیم چه توقعی باید داشت؟ انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۲۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»