نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف منابع مالی خارجی در لایحه بودجه مشخص شد

هادی قوامی در حاشیه جلسه علنی امروز -دوشنبه- مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق از عصر روز شنبه هفته جاری جلسات خود را برای بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه پیگیری کرده است و در این جلسات تبصره های ۳ تا ۸ بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی و تصویب شد.

وی با اشاره به این که نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار سقف منابع مالی خارجی مشخص شد اظهار داشت: وزارت اقتصاد به نمایندگی دولت حمایت های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای این طرح ها را امضا کرده یا اختیار امضا را به مقام ذی ربط داده است تا سرمایه گذاری لازم را تسهیل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین تصویب شد که شورای اقتصاد با رعایت اولویت های برنامه ششم تسهیلات را به طرح های بخش های شهرسازی که توجیهات لازم را دارند ارائه دهند.

قوامی اظهار داشت: قرار شد برای سپردن تضمین به بانک ها از این تسهیلات درباره طرح های غیردولتی موسسات و شرکت های غیردولتی و شرکت های دانش بنیان و قرارگاه خاتم الانبیاء  استفاده شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همچنین بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس دولت مجاز است یک میلیارد دلار از مبلغ فوق را برای اعطای تسهیلات بانک ها به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد.

قوامی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵ درصد سهم شهرداری ها و تعهد آنان به بازپرداخت اصل و سود، ۲۰ میلیارد دلار فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

وی افزود: بر اساس تبصره ۴ بخش هزینه ای لایحه بودجه، به بانک های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار برای سرمایه گذاران خصوصی، تعاونی و قرارگاه خاتم الانبیاء با اولویت میادین گاز و نفت مشترک برای افزایش ظرفیت بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح های توسعه ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصد بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی و شرکت های غیر دولتی طرح های صنایع تبدیلی تکمیلی چغندرقند اختصاص یابد همچنین به بانک ها اجازه داده شد اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به طرح های توسعه سازمان های توسعه ای و انواع حمل و نقل درون و برون شهری با معرفی سازمان های توسعه ای و تضمن سازمان هاو شرکت های تابعه وزارت خانه اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: بر اساس مصوبه دیگری به دولت اجازه داده می شود اقدامات قانونی لازم برای تامین ۱۵ درصد فاینانس از منبع صندوق توسعه ملی انجام دهد.

قوامی یادآور شد:همچنین مقرر شد محاسبه کلیه منابعی که از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل می شوند با نرخ ارز نیمایی صورت گیرد.

وی افزود: بر اساس تبصره ۵ این لایحه مقرر شد هزینه کرد ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی شرکت های دولتی برای اجرای طرح های توجیه دار به شرکت های بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح های قطار حومه و بازآفرینی شهری به خصوص بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر و مصلی تهران اختصاص یابد.

وی یادآور شد: همچنین مقرر شد ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولت در اولویت پرداخت پیمانکاران قرار گیرد، همچنین طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق به فروش نرفته بندهای پیشین هستند.

قوامی ادامه داد: همچنین مصوب شد از سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی شهرداری ها حداقل ۵۰ درصد به قطارهای شهری و حمل و نقل شهری و ۲۵ درصد به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع) حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و احمد بن موسی(ع) اختصاص یابد.

وی گفت: بر اساس بند دیگری مصوب شد از منابع اسناد خزانه اسلامی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای طلبکاران پیش بینی شده بود که نحوه بازپرداخت آن تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص می یابد.

قوامی ادامه داد: سه میلیارد دلار اوراق اسلامی وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل و طرح های بالادستی نفت تعلق می گیرد و طبق بند بعدی به منظور اجرای سیاست های کلی و مدیریت نرخ های سود در راستای مهار بلند مدت نقدینگی و مهار تورم به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری را وثیقه دار کند.

وی افزود: بر اساس مصوبه دیگری، ۱۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص یابد، به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود ظرف یکسال پرونده مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهار نامه را طبق موعد مقرر تسلیم کرده بودند رسیدگی قطعی کنند.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه دیگری مقرر شد ۹ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال برای نگه داری شبکه برق روستایی و تولید برق از انرژی تجدید پذیر اختصاص یابد، همچنین مقرر شد کلیه دستگاه های مکلف شوند همه حساب های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند نگهداشت هر گونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف از اموال عمومی است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی هادی قوامی دانشگاه آزاد اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی هادی قوامی دانشگاه آزاد اسلامی مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی هادی قوامی دانشگاه آزاد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۴۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.