کالاهای اساسی به اندازه ۲ برابر نیاز کشور ذخیره شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۶۳۴۹
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از ذخیره سازی کالاهای اساسی به میزان دو برابر نیاز داخلی کشور خبر داد و گفت: صادرات کشور علیرغم سخت‌ترین تحریم‌ها به ۳۲ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شاتا، حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی با اشاره به وضعیت بسیار مناسب ذخایر کالاهای استراتژیک، گفت: هم اکنون ذخایر استراتژیک کالایی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می‌برد و برآوردها حکایت از آن است که به منظور تامین به موقع کالاهای مورد نیاز، میزان ذخایر دو برابر نیاز کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این میان ستاد تنظیم بازار کشور به عنوان یک ستاد فرماندهی در حوزه بازار، جلسات خود را به صورت مرتب و هفتگی برگزار کرده که در آن، همراهی تمامی دستگاه های اجرایی عضو با این ستاد، بیش از هر زمان دیگری مشهود است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و دشمنان تلاش کرده‌اند تا با وضع بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها، تعطیلی تولید و ضربه به معیشت مردم را دنبال کنند، افزود: در چنین شرایطی، صادرکنندگان کشور به عنوان خط شکنان صحنه جنگ اقتصادی، وارد بازارهای هدف شده و علیرغم تمامی محدودیت‌هایی که پیش روی آنها قرار گرفته است، توانسته‌اند در نه ماهه ابتدای سال جاری، بالغ بر 32 میلیارد دلار صادرات داشته باشند.
وی از رشد 19 درصدی میزان صادرات کشور در این مدت خبر داد و گفت: البته صادرات به لحاظ ریالی نیز با رشد مواجه بوده؛ اما به دلیل تعدیل نرخ پایه‌های صادراتی که به درخواست صادرکنندگان کشور رخ داده، افزایش ارزشی صادرات به لحاظ دلاری، خود را چندان نشان نداده است؛ اما به هر حال رشد صادرات کشور نشان می‌دهد که نقشه دشمنان نقش بر آب شده است.
مدرس خیابانی گفت: آنچه که ظرف شش ماه گذشته در حوزه تنظیم بازار و تمرکز بر تامین نیازهای سبد مصرفی خانوارها رخ داده، حکایت از ثبات نسبی و ایجاد آرامش در بازار دارد؛ به نحوی که مولفه‌های تنظیم بازار یعنی موجودی و قیمت کالاها به خوبی رصد شده و مورد مراقبت قرار گرفته است؛ البته باید به این نکته توجه داشت که در سیاستگذاری دولت، همواره وفور کالا دارای اولویت بوده و در کنار آن، مولفه قیمت هم لحاظ شده و امروز ذخایر کالایی کشور که به دو برابر میزان نیاز افزایش یافته نیز، ناشی از اجرای همین سیاست بوده است.
قائم مقام وزیر بازرگانی با بیان اینکه تنظیم بازار، یک اقدام فرابخشی است، گفت: یک سازمان یا یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند تنظیم بازار را انجام دهد؛ همانطور که بیش از 14 دستگاه در این زمینه، دخیل هستند که همه باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا بازار به خوبی تنظیم شود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه از محل حمایت تولید، در درازمدت حتماً مصرف‌کننده نیز حمایت خواهد شد، گفت: این سیاست مهم در حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود؛ البته به موازات این توجه به تولید برای تنظیم بازار، تأمین، توزیع، نظارت و اطلاع‌رسانی چهار شاخصه اصلی در تنظیم بازار است که هر کدام از این موارد دستخوش مشکل شوند، تنظیم بازار به هم خواهد ریخت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه شش ماه است که قیمت مرغ در دامنه 11 تا 12 هزار تومانی نوسان می‌کند، گفت: امروز کشور وضعیت بسیار مناسبی را به جهت ذخیره مرغ دارد و هیچ زمانی در دوره اجرای سیاستهای تنظیم بازار، چنین ذخیره‌ای وجود نداشته است. در این میان، در بسیاری از کالاها نگرانی از بابت ذخیره نداریم و شرایط بسیاری بهتری نسبت به اوایل سال جاری تجربه می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت صمت ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»