واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت عدم رفع آلایندگی خود مشمول عوارض سبز می‌شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۷۲۴۸
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس تصویب کردند واحدهای تولیدی، صنعتی در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد (۵/۰%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۵/۱%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۲۹) این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۲۹ این لایحه ؛ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد (۵/۰%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۵/۱%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیار‌هایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
گمرک مالیات کالا‌های وارداتی را هنگام ترخیص وصول می‌کند تبصره ۱- در صورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می‌شود.تبصره ۲ - در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند.
تبصره ۳- سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.
تبصره ۴- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.
تبصره ۵- در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می‌یابد.
تبصره ۶- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌شود.
تبصره ۷- سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌های بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می‌شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
تبصره ۸ - در صورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.
تبصره ۹ - اعلام سازمان محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.
تبصره ۱۰- یارانه پرداختی دولت موضوع بند «ج» تبصره (۲) ماده (۵) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.
تبصره ۱۱- مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۷۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ۹ میلیارد دلاری استان تهران
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تأکید بر بازگشت ۲۰۰ واحد راکد به چرخه تولید، از صادرات ۹ میلیارد دلاری محصولات واحدهای تولیدی این استان به کشورهای مختلف خبر داد و گفت: افزایش صادرات از استان تهران با جدیت دنبال می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، محمود سیجانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه استان تهران بزرگترین استان صنعتی کشور از نظر تولید و سرمایه‌گذاری است، گفت: در استان تهران به دلیل قانون شعاع 120 کیلومتر، محدودیت‌هایی برای توسعه شرکت‌ها و واحدهای تولید وجود دارد و فقط شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در استان تهران طرح توسعه را اجرا و فعالیت کنند.
وی افزود: دولت در رابطه با قانون شعاع 120 کیلومتر مجوزی را صادر کرده که واحدهای تولیدی فقط در عرصه خود می‌توانند واحدهای تولیدی را توسعه دهند.
وجود 400 واحد راکد صنعتی در استان تهران
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر احیای واحدهای تعطیل و راکد گفت: 200 واحد راکد در استان تهران احیا شده است و 400 واحد راکد دیگر در استان وجود دارد که با حضور سرمایه‌گذار می‌توانیم واحدهای راکد را احیا و به چرخه صنعت بازگردانیم.
صادرات 9 میلیارد دلاری استان تهران
سیجانی کمک به نقدینگی، مواد اولیه و صدور مجوز گواهی برند فعالیت کارخانه واحدهای تولید را از عوامل مهم احیای واحدهای راکد تولیدی عنوان کرد و ابراز داشت: افزایش صادرات از سیاست های مهم سازمان صمت استان تهران است و با جدیت آن را دنبال می‌کنیم؛ در این راستا 9 میلیارد دلار محصولات واحدهای تولیدی از گمرکات به کشورهای مختلف صادر شده است.
سیجانی با بیان اینکه بازدید میدانی از واحدهای تولیدی که با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، به صورت مستمر انجام و در کارگروه تسهیل بررسی و رسیدگی می‌شود، گفت: مشکلات یک هزار و 100 واحد تولیدی در کارگروه تسهیل استان تهران بررسی و مشکلات عمده آنها تا حدودی مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه 107 واحد تولیدی در استان تهران مجوز شرکت دانش بنیان اخذ کرده‌اند تصریح کرد: 568 واحد تولیدی در استان تهران افزایش ظرفیت و توسعه داشته است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه 26 نمایشگاه عرضه کالا در استان برگزار شده است، ابراز داشت: 67 پروژه صنعتی با سرمایه‌گذاری 16 هزار میلیارد تومانی در یک سال گذشته در استان تهران به بهره‌برداری رسیده است.
پوشاک، قطعات خودرو و دخانیات بیشترین اقلام قاچاق در استان
سیجانی با بیان اینکه پوشاک، قطعات خودرو و دخانیات بیشترین اقلام قاچاق کالا را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها الزامی است و در صادرت عدم ثبت انبارها در سامانه تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود و با کالای موجود در انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد.
صادرات 286 میلیون دلاری ایران به پاکستان در 3 ماهوی با بیان اینکه تمرکز انبارهای استان تهران در شهرستان ری از نظر پدافند غیر عامل دارای معایب است، گفت: انبارهای متمرکز در شهرری با نزدیکی به شریان‌های ارتباطی دارای محاسن است و شهرستان رباط کریم نیز می‌تواند، بارانداز انبارهای دپوی کالا در استان تهران باشد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان خاطرنشان کرد برای تحقق شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، همه ارگان‌ها به ویژه بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بیمه باید کمک حال واحدهای صنعتی و تولیدی باشند تا در سال‌جاری شاهد شکوفایی بیش از حد حوزه صنعت و تولید باشیم.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس