زندانیان تحت قرار در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۲۲۷۵۷
خبرگزاری میزان- صالحی گفت: اولویت برنامهها، کاهش جمعیت کیفری است و دستور مورد تأکید این است که زندانیان تحت قرار در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند. تاریخ انتشار: 14:01 - 11 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۱۸۹۹
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، اعضای شورای قضایی و سرپرست اداره کل زندانهای استان از کانون اصلاح و تربیت بندرعباس بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به صورت چهره به چهره با مددجویان این مرکز ملاقات کرد و ضمن بررسی مشکلات قضایی آنان، زمینه آزادی مددجویان واجد شرایط را فراهم کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین بر لزوم تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: به مددجویان واجد شرایط مرخصی پایان حبس اعطا خواهد شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: باتوجه به وضعیت سنی کلیه مددجویان کانون و برخورداری نامبردگان از نیروی جوانی و لزوم باز اجتماعی شدن این افراد، لازم است امور فرهنگی و آداب زندگی اسلامی، نکات قانونی در مراودات اجتماعی و تحلیل آسیبهای اجتماعی در کانون اصلاح و تربیت در نظر قرار گیرد.
صالحی گفت: نگهداری مددجویان در کانون باید همراه با ترمیم شخصیت و رفتار آنان باشد و از این فرصت برای خودسازی و ورود شرافتمندانه به جامعه استفاده کرد.
وی بیان داشت: مددجویانی که در کانون نگهداری میشوند بیش از هر چیزی نیازمند بودن در کانون گرم خانواده هستند و با مساعدت و تعامل بسیار خوب مسئولان قضایی استان این مهم دور از دسترس نیست.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: آراء قضات نسبت به مددجویان کانون بسیار هوشمندانه است و در این خصوص همه جوانب در نظر گرفته میشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: اولویت برنامهها در این حوزه، کاهش جمعیت کیفری است و دستور مورد تأکید این است که زندانیان تحت قرار در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
صالحی تأکید کرد: شوراهای حل اختلاف به موضوع پروندههای مددجویان کانون اصلاح و تربیت وارد شوند و در برخی پروندهها که امکان مصالحه وجود دارد سعی در جلب رضایت شاکیان داشته باشند.
وی در ادامه یادآور شد: در مجموع وضعیت کانون اصلاح و تربیت بندرعباس از حیث فضای فیزیکی و نگهداری و امکانات رضایت بخش است و بازدیدها به صورت مستمر با حضور قضات صورت میگیرد.
رضا مقبلی سرپرست زندانهای هرمزگان نیز در جریان این بازدید اظهار داشت: برای اصلاح و بازسازی شخصیت مددجویان در کانون اصلاح و تربیت بندرعباس برنامه ریزی ویژهای شده تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنان به جامعه فراهم شود.
بیشتر بخوانید: شورای حل اختلاف در محل زندانها راهاندازی شود انتهای پیام/منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری هرمزگان شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان هرمزگان کانون اصلاح و تربیت بندرعباس مددجویان کانون زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۲۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشینآلات، گفت: بعضی از این دستگاهها دارای پروندهها در مراجع قضایی است و باید اعتراضها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشینآلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشینآلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشتهاند و نیاز مبرم به این دستگاهها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاهها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاهها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمیتواند مسقیم این ماشینآلات را بخرد و باید در مزایدهها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشینآلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشینآلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاهها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشینآلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد میکردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشینآلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشینآلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استانها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر میکردند، گفت: برای تعیینتکلیف و ورود این ماشینآلات باید کمیسیون ماده یک آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیمگیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالاها را مشخص کرد تا این ماشینآلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالاها بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیونها و نظر دادستانها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشینآلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاستهای دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشینآلاتی که سالها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگیهای دستگاههای مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس