نظریه‌های مشورتی ایجاد وحدت رویه عملی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کشور را در پی دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۵۸۲۸
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: نظریه‌های مشورتی در بسیاری موارد مورد استناد قضات محاکم در سراسر کشور قرار می‌گیرد و همین امر به نوعی ایجاد وحدت رویه عملی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کشور را در پی دارد. تاریخ انتشار: 16:24 - 19 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۹۴۶۱۰
به گزارش گروه حقوق و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق که صبح امروز شنبه ۱۹ بهمن، در مراسم تودیع مدیر کل پیشین و معارفه سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه سخن می‌گفت ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با بیان اینکه تحولات قضایی اخیر سطح انتظارات جامعه را از دستگاه قضایی افزایش داده است افزود: جای بسی خشنودی است که در همه سفر‌های استانی در معیت ریاست قوه قضاییه، شاهد ابراز رضایت عموم مردم از اقدامات و پیشرفت‌های اخیر دستگاه قضایی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی دستگاه قضایی با یادآوری اینکه همین امر مسئولیت ما را در مقابل جامعه دو چندان می‌سازد، تأکید کرد: برای تضمین تداوم این رضایت و ارتقاء آن، انجام امور و وظایف به صورت جهادی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت ها، الزامی است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ادامه با اشاره به نوع تکالیف معاونت حقوقی خاطرنشان کرد: این معاونت در زمره معاونت‌های اجرایی نیست و به همین دلیل نمی‌توان تمامی تلاش‌ها و مساعی انجام شده در این معاونت را در قالب گزارش ارائه کرد؛ هرچند بنا به تکالیف عمده و برجسته‌ای نظیر تدوین لوایح و مقررات قضایی و صدور نظریه‌های مشورتی، این معاونت را از اثربخش‌ترین معاونت‌ها و بخش‌های دستگاه قضایی می‌توان به شمار آورد.
این مقام قضایی خطاب به مدیران، قضات، اعضای کارگروه‌های مشورتی و کارکنان اداره کل حقوقی گفت: در بازه زمانی کمتر از یک سال، عملکرد شایسته و کارنامه قابل قبولی ارائه کرده‌اید که این امر مایه خرسندی است.
وی صدور نظریه‌های مشورتی را توسط اداره کل حقوقی، تکلیفی برجسته برشمرد و اظهار کرد: یکی از کارکرد‌های اصلی این نظریه‌ها رهنمون ساختن جامعه علمی و قضایی کشور به برداشت صواب و درست از قانون است؛ لذا هر چند نظریه‌های یادشده لازم‌الاتباع نیست، اما در بسیاری موارد مورد استناد قضات محاکم در سراسر کشور قرار می‌گیرد و همین امر به نوعی ایجاد وحدت رویه عملی در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کشور را در پی دارد.
حجت الاسلام والسلمین مصدق کثرت استعلام‌ها و سوالات در حوزه صدور نظریه‌های مشورتی را یکی از آسیب‌های عمده این بخش برشمرد و گفت: همین موضوع موجب طولانی شدن زمان پاسخگویی بود که با توجه به اقدامات جهادی معاونت حقوقی، بحمدالله شاهد تسریع در این فرایند طی ماه‌های اخیر بوده‌ایم، به نحوی که می‌توان گفت تا پایان سال، انشاالله در همه کمیسیون‌های مشورتی این زمان و فرایند به‌روز خواهد شد.
وی مدیریت مثال‌زدنی و تلاش و مساعی دکتر شاه حیدری‌پور و همکاران وی را در دستیابی به این دستاورد بسیار موثر توصیف کرد و گفت: این حوزه طی یک سال گذشته از دستاورد‌های متنابهی برخوردار بوده است که رونمایی از «سایت برخط نظریات مشورتی» در هفته گذشته و هم‌زمان با آغاز دهه فجر از آن جمله است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اعلام اینکه هم اکنون حدود ۶ هزار نظریه مشورتی در این سایت بارگذاری شده و در دسترس کاربران است گفت: یکی از برنامه‌ها و اهداف ما در این بخش فراهم ساختن بستر‌های لازم برای بررسی، مطالعه و طرح نظریات فوق در کلاس‌های درس مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
حجت الاسلام والسلمین مصدق ضمن قدردانی از خدمات دکتر شاه حیدری پور وی را واجد دو ویژگی، ممحض بودن در انجام وظایف و دقت نظر بسیار در خروجی نظریات مشورتی دانست و تصریح کرد: بنا به برخورداری وی از شایستگی‌های اخلاقی، توانمندی‌های علمی و تجارب عملی، اقتضا دارد که ضمن ادامه فعالیت در دیوان عالی کشور، همچنان در کارگروه‌های مشورتی این معاونت حضور فعال داشته باشند.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اعلام عهده‌دار شدن سرپرستی اداره کل حقوقی توسط آقای احمد رفیعی وی را برخوردار از صفات ارزنده‌ای نظیر توانمندی‌های علمی و عملی و همچنین سخت‌کوشی در انجام وظایف دانست و برای وی در انجام تکالیف در سمت جدید، آرزوی توفیق کرد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین مصدق در پایان با اهدای لوح تقدیر، بیش از یک دهه خدمت خالصانه دکتر محمدعلی شاه حیدری پور را در معاونت حقوقی قوه قضاییه ارج نهاد.
در پایان این آیین شاه حیدری‌پور نیز ضمن اشاره به پاره‌ای اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در اداره کل حقوقی طی زمان تصدی خود، از همکاران قضایی و اداری در این اداره کل تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه مصدق نظریات مشورتی حقوقی قوه قضاییه اداره کل حقوقی دستگاه قضایی معاونت حقوقی معاون حقوقی معاونت ها همین امر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۵۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکلات حقوقی بیش از ۳هزار مددجوی البرزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ رئیس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد البرز گفت: در سال گذشته ۱۲۰ وکیل نیکوکار خدمات قضایی، معاضدت و مشاوره حقوقی رایگان به بیش از ۳۰۰۰ مددجوی البرزی ارائه کردند. طاهره شهبازی از راه‌اندازی میز خدمت حقوقی در این نهاد خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ وکلای نیکوکار در دفاتر و مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) استان حضور یافتند و به ۴۵۰ مددجوی مورد حمایت البرزی خدمات مشاوره حقوقی ارائه کردند. او با اشاره به اینکه مشاوره‌های حقوقی و خانواده نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع مشکلات و ایجاد نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه دارد، افزود: توسعه ارائه خدمات قضایی و آموزشی رایگان به مددجویان کمیته امداد (ره) جز برنامه‌های این نهاد است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرونده‌های قضایی داشته باشد. شهبازی با قدردانی از وکلای دادگستری البرز، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه استان به لحاظ تعامل و همکاری خوب با این مجموعه، گفت: کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه نقش مهمی در حل مشکلات حقوقی مددجویان کمیته امداد (ره) دارند چرا که بسیاری از مددجویان توان پرداخت حق وکالت را ندارند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است