به نقل از «ایسنا»

لزوم بازنگری در بخشنامه وزارت اقتصاد درباره داروخانه‌ها / واکنش به حذف تعرفه خدمات دارویی

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۰۲۸۶

سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر حذف محدودیت‌های تاسیس داروخانه و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی، واکنش نشان داد.

دکتر کیانوش جهانپور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر لزوم حذف محدودیت‌های جمعیتی و مسافتی برای تاسیس داروخانه، گفت: در مجموعه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هیچ یک از واحدهای ارائه خدمات سلامت از جمله داروخانه‌ها و مطب‌ها را صرفا به عنوان واحد کسب و کار و واحد تجاری نمی‌شناسیم، این نگاه قطعا با مبانی اقتصاد سلامت هم مطابقت نداشته و در عین حال پیامدها و عواقب مطلوبی هم برای نظام سلامت و سلامت عمومی جامعه نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم بازنگری در بخشنامه وزارت اقتصاد درباره داروخانه‌ها

وی افزود: بر همین اساس معتقدیم که این مصوبه شاید این موارد را لحاظ نکرده است. در این زمینه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد و امور دارایی مذاکراتی داشتند و به نظر می‌آید که نیاز به تجدید نظر و بازنگری در این موضوع وجود دارد.

داروخانه صرفا واحد اقتصادی نیست

جهانپور با تاکید بر اینکه قاعدتا داروخانه واحد تجاری و اقتصادی و کسب و کار صرف نیست، اظهار کرد: در عین حال ما معتقدیم در اقتصاد سلامت، شکست بازار حاکم است و با توجه به موضوع شکست بازار، اساسا رویکردهایی که به سایر حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، لزوما قابل تعمیم به اقتصاد سلامت نخواهد بود.

چرایی اعمال محدودیت بر تاسیس داروخانه

وی تاکید کرد: محدودیت‌هایی که در زمینه تاسیس داروخانه‌ها اعمال می‌شود، صرفا برای اطمینان از این است که بتوانیم فراگیری خدمات دارویی و دسترسی مطلوب شهروندان را به خدمات دارویی در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار و دور از مرکز هم تامین کنیم. به هر حال یک نیروی تمایل به مرکز و تمایل به مراکز پزشکی قطب وجود دارد که اگر قرار باشد بدون ضابطه این موضوع رها شود، قاعدتا تاثیر منفی خواهد گذاشت و منجر به تراکم بیش از حد در مراکز پزشکی و کاهش تراکم و به موازات آن کاهش دسترسی به خدمات دارویی در مناطق کمتر برخوردار و کمتر توسعه‌یافته کشور خواهد شد. در عین حال قاعدتا با توجه به اینکه اولویت ما به ویژه در وزارت بهداشت دسترسی به خدمات، فراگیری خدمات و ارائه خدمات بهتر، بیشتر و سریع‌تر به مردم در اقصی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار است، این هدف با این بخشنامه و نگاه تامین نخواهد شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه وزیر بهداشت دغدغه‌های وزارت بهداشت در این حوزه را منتقل کرده‌اند، گفت: فکر می‌کنم این موضوع قطعا بازنگری و اصلاح خواهد شد؛ چراکه قواعد اقتصاد بازار، قابل تعمیم به اقتصاد سلامت نیست.

تعیین مصادیق خدمات سلامت بر عهده وزارت بهداشت است

وی در ادامه صحبت‌هایش درباره رای دیوان عدالت ادرای مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی، گفت: به هر حال از نظر ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و طبق مقررات، تعیین مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی با وزارت بهداشت است. قاعدتا وزارت بهداشت به عنوان تولیت سلامت می‌تواند مصادیق خدمات سلامت را مشخص کرده و بعد از آن دولت تعرفه‌ها را مشخص می‌کند.

جهانپور با بیان اینکه ورود دیوان عدالت اداری به موضوعی که از حوزه اختیارات وزارت بهداشت است، از نظر ما پذیرفتنی نیست گفت: اگر چه ما بر نظر خودمان مبنی بر اینکه تعیین مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی برعهده وزارت بهداشت است و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند  وارد محتوای این موضوع شود، تاکید داریم، ، اما با توجه به جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری تا مادامی که این موضوع به لحاظ قانونی اصلاح نشود- چه یا از طریق تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و یا از طریق قوانین دیگر-، به آراء دیوان تمکین می‌کنیم.

مجلس یکبار برای همیشه تکلیف تعرفه خدمات دارویی را مشخص کند

وی تاکید کرد: به هر حال مذاکرات در این زمینه ادامه خواهد داشت و حتی معتقدیم که مجلس شورای اسلامی می‌تواند با گذراندن قوانین این موضوع را یکبار برای همیشه حل و فصل کند.

جهانپور گفت:  وزارت بهداشت خدمات دارویی را جزئی از خدمات تشخیصی و درمانی می‌شناسد که جزیی از خدمات سلامت است و تفاوتی با سایر خدمات ندارد. بنابراین درباره آن هم تعرفه‌گذاری می‌کند و هم مسئول فنی باید در داروخانه باشد و هم حق مسئول فنی وجود داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو داروخانه ديوان عدالت اداري وزارت اقتصاد خدمات تشخیصی و درمانی بخشنامه وزارت اقتصاد تعیین مصادیق خدمات دیوان عدالت اداری سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تاسیس داروخانه کمتر برخوردار اقتصاد سلامت خدمات سلامت داروخانه ها مبنی بر حذف عین حال خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۰۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592