به نقل از «ایسنا»

چرا خودرو در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۰۷۴۰

در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می‌شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نارست را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما خودروسازان و انجمن آن‌ها با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد می‌کنند گزارش زیر به این موضوع از چند منظر می‌پردازد.

به گزارش ایسنا، مدتی است که قیمت خودرو در بازار به صورت روزانه روند صعودی به خود گرفته و در این روزها در اوج به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران - درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو اظهار کرد: زمانی که بازار جذاب می‌شود، صف تشکیل شده که علاوه بر آنکه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، کیفیت را کاهش می‌دهد. زمانی که حتی این کالا با کاهش کیفیت هم مجددا مشتری دارد و خریدار  برای خرید مشتاق است، تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت بازار را در اختیار می‌گیرد؛ بنابراین به طور طبیعی قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

وی با بیان اختلاف ۲۰ تا ۴۵ میلیون تومانی تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای پرتیراژ کمتر ۱۰۰ میلیون تومان، یادآور شد: هر زمان که به هر دلیل عرضه به بازار کم شد، قیمت‌ها افزایش یافت. سال گذشته در همین  ایام تصمیم گرفتند که با فروش پنج درصد زیر حاشیه بازار، قیمت‌ها را متعادل کرده و از افزایش قیمت جلوگیری کنند اما واقعا با این شیوه، قیمت خودرو متعادل و ارزان شد؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت یا بیشتر شد؟

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه علاوه بر عرضه کم، نوسان قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار شده است، اظهار کرد: در حال حاضر خرید و فروش در بازار به دلیل نوسان نرخ ارز بسیار کم شده و دیگر نه فروشندگان چندان میل به فروش دارند و نه خریدار واقعی ریسک خرید را می‌پذیرد.

رد کاهش عرضه خودرو به بازار

این در حالی است که فرشاد مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو - نیز با اتکا بر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تولید خودروسازان در ماه اخیر که رشد بی‌سابقه‌ای داشته و توانسته خود را نجات دهد، موضوع کاهش عرضه به بازار را رد کرده و گفت: چرا باید خودروساز تولید کند اما نگذارد که خودرو به بازار تحویل داده شود. ضمن اینکه ما طرح‌هایی همچون تحویل در روزهای تعطیل را هم برای مشتریان از درب کارخانه قرار داده‌ایم تا هرچه سریعتر خودرو به دست مردم برسد. روزانه جلساتی برگزار می‌کنیم تا حتی اگر یک روز هم شده خودرو زودتر به دست مشتری برسد.

علاوه براین  ناصر غریب‌نواز- مدیر تحویل و لجستیک معاونت بازاریابی و فروش ایران‌خودرو - نیز با تاکید بر اینکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه خودروهای ایران‌خودرو تحویل نمایندگی و مشتریان داده شده است گفت: به طور میانگین و بدون احتساب روزهای تعطیل روزانه بیش از ۲۶۰۰ دستگاه  از محصولات ایران‌خودرو تحویل داده شده است. این آمار نشان می‌دهد که روند تحویل خودرو به بازار به درستی و به میزان کافی صورت گرفته که این حاوی این پیام به مردم و بازار است که متناسب با تقاضاها خودرو تحویل بازار و مشتریان می‌شود اما برخی سوداگران که تنها به سود خود می‌اندیشند، بازار را ملتهب می‌کنند.  

وی افزود: اظهاراتی مبنی بر اینکه کاهش عرضه به بازار سبب افزایش قیمت‌ها شده، کاملا نادرست و شایعه‌ای بیش نیست که تنها سود دلالان را افزایش می‌دهد. باتوجه به بازار شب عید قاعدتا میزان تقاضا در بازار بیشتر می‌شود اما در حال حاضر متناسب با این تقاضاها حتی در روزهای تحویل و از درب کارخانه‌ها نیز خودرو به مشتریان تحویل داده می‌شود.  

فاصله بین قیمت کارخانه و بازار علت اصلی گرانی‌های بازار خودرو

همچنین احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازان نیز معتقد است که نه‌تنها عرضه کمتر نشده بلکه نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر هم شده است. آمار تولید روزانه بیش از ۲۰۰۰ هزار دستگاه برای هریک از دو خودروساز  بزرگ کشور نشان می‌دهد که به میزان تقاضا عرضه نیز در بازار وجود دارد و اینکه خودروساز بخواهد خودرو تولید کرده اما به بازار عرضه نکند، از پایه کذب است. تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می‌کند. البته باتوجه به ماه‌های پایانی سال، همچون روال هرساله، افزایش تقاضا در این ایام، تاحدودی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و سبب افزایشی شدن آن‌ها در بازار می‌شود.

حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است که علاوه‌براینکه وعده غیرکارشناسی کاهش قیمت‌ها بازار را ملتهب‌تر می‌کند، تقاضای مازاد ۳۵ درصدی بر عرضه، تعهدات معوق خودروسازان از سال گذشته، تورم عمومی، نوسان نرخ ارز نیز التهاب این بازار جذاب را بیشتر می‌کند. ضمن اینکه تحریم‌های خارجی در سایه تحریم‌های سنگین داخلی نیز دست و پاگیر این صنعت شده و با افزایش هزینه‌های تامین قطعات و دور زدن تحریم‌های خارجی نمی‌گذارد که قیمت‌ها در این بازار به ثبات و حتی کاهش روی آورد.

وی با تاکید بر اینکه در سال رونق تولید بایستی همه دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه تولید موانع پیش پای تولیدکننده را بردارند، گفت: با حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری باید اجازه دهند خودروسازان قیمت فروش خود را به قیمت بازار نزدیک کنند. بعلاوه جهت سهولت و رونق  تولید خودرو در کشور و متعادل‌سازی بازار لازم است که همه قوانین از الزامات زیست محیطی تا قوانین واردات، ترخیص کالا از گمرک و همچنین  تخصیص ارز قانونی به واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل ندارد، شامل شود. تنها راه نجات این صنعت، تقویت طرف عرضه خودرو و در واقع یاری رساندن به تولید و عرضه خورو در کشور است.

در این رابطه  فربد زاوه دیگر کارشناس صنعت خودرو کشور نیز در این رابطه اظهار کرد:  واقعیت این است که با وجود ادعای افزایش تولید، حجم کلی عرضه همچنان بسیار پایین است. آمار ۹ ماهه بورسی از کاهش حجم تولید به صورت کلی خبر می‌دهد و بنابراین تعدیل قیمت در کوتاه‌مدت را دور از ذهن می‌کند. از سوی دیگر فاصله قیمت کارخانه و بازار چنان زیاد است که جذابیت ثبت‌نام به قصد سودآوری را زیاد میکند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار به وجود می‌آید.

هیچ مصرف‌کننده‌ای از شرایط بازار خودرو راضی نیست

وی ادامه داد: زیان در خودروسازی‌ها چند برابر سرمایه آن‌ها شده و تجمیع زیان شناسایی شده و بدهی خودروسازان، در حال عبور از حجم بازار آنها است. متاسفانه اصرار بر رویه‌های نادرست، نه تنها اقتصاد کشور را به شدت متاثر خواهد کرد که می‌تواند پیامدهای اجتماعی نیز ایجاد کند. در شرایط فعلی تقریبا هیچ مصرف‌کننده‌ای از شرایط بازار خودرو رضایتی ندارد. نابودی سرمایه اجتماعی خودروسازی البته تبعاتی برای کل کشور به وجود آورده و به سرمایه اجتماعی حاکمیتی هم خدشه وارد کرده است.

واکنش سخنگوی سازمان تعزیرات به سخنان رئیس قوه قضائیه درباره قیمت خودرو

چندی پیش، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای با اشاره به گزارش‎هایی که در خصوص افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد. که در همین زمینه سیدیاسر رایگانی - سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی - در مورد دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها اظهار کرد: ضابطه مند شدن قیمت خودرو از مواردی است که در مورد آن با ریاست دستگاه قضا هم نظر هستیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت بی ضابطه ۱۰ میلیون تومانی به صورت روزانه برخی از انواع خودرو، افزود: سقف قیمتی خودرو باید از سوی مراجع نظارتی تعیین شود تا سازمان تعزیرات بتواند به گرانفروشی در این حوزه رسیدگی کند و آماده هستیم در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت و حتی در روزهای تعطیل رسیدگی می کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد قیمت گذاری خودرو در سایت‌های فروش، اظهار کرد: از دادستانی تقاضا می کنیم به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کنند چرا که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو قيمت خودرو بازار خودرو سخنگوی سازمان تعزیرات قیمت کارخانه و بازار کارشناس صنعت خودرو خودرو در بازار خودرو به بازار افزایش قیمت ها عرضه به بازار روزهای تعطیل ایران خودرو خودرو تحویل بازار خودرو قیمت خودرو تحویل داده کاهش عرضه رئیس قوه عرضه کم سایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186