به نقل از «خبرگزاری آریا»

انعقاد میثاق­های جمعی از نتایج گفت و گوهای اجتماعی سه­ جانبه / فرزاد یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۳۶۵۵

خبرگزاری آریا -
دردنیای امروز تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت نقش اساسی در حکمرانی خوب در هرکشوری دارد. گفت و گوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت یکی از بهتریناشکال چنین تعاملی است. هنگامی که از گفت و گوی اجتماعی سخن می­گوییم، یک فرآیندتبادل نظر و مذاکره برای دستیابی به توافق بر اساس منافع مشترک را میان کارگر،کارفرما و دولت در نظر داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا تاکید بر منافع مشترک و نه مواضع مشترکاست. یکی از دلایل آن که در بسیاری ازموارد ما نمی­ توانیم از طریق مذاکره با یکدیگر به توافق برسیم، این است که بر مواضعخود تاکید می­کنیم و به منافع خود بی­ توجه هستیم. اگر خواهان حل مشکلات و حرکت بهسمت توسعه و رونق تولید در کشور نیز هستیم باید به منافع ملی خود توجه کنیم.بنابراین، در گفت وگوی اجتماعی سه­ جانبه توافق بر اساس منافع مشترک و نه مواضعمشترک صورت می­گیرد.
انعقادمیثاق­های جمعی از نتایج گفت و گوهای اجتماعی سه­ جانبه است که در وضع و اصلاح سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی موثر است. در حال حاضر، چهار ظرفیت­ برای برقراریگفتگوی اجتماعی سه­ جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت در کشور وجوددارد:
1- شورایعالی کار :در شورای عالی کار تعیین حداقل مزد در هرسال به صورت سه­ جانبه صورت می ­گیرد. اما باید ظرفیت شواری عالی کار بیش ازاین به کار گرفته شود. موضوعات بسیاری از جمله سیاست­های روابط کار و سیاست­هایتوسعه تشکل­های کارگری و کارفرمایی وجود دارد که برای حل و فصل آنها در طول سالمی­توان از ظرفیت شورای عالی کار استفاده کرد.
2- شورای عالیاشتغال:در شورای عالی اشتغال همنمایندگان کارگر و هم نمایندگان کارفرما و هم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان دبیر آن گرد هم می­آیند. بنابراین، در شواری عالی اشتغال نیز ظرفیتی وجوددارد که می­توان در آن پیرامون مسائل کارگری و کارفرمایی چون سیاست­های توسعهاشتغال و بازار کار، امنیت سرمایه و شغل و افزایش بهره­وری و مهارت با نمایندگانکارگری و کارفرمایی و دولت گفتگو کرد.
3- شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار نیزاز ظرفیت­هایی است که می­توان تحت آن گفتگو­های اجتماعی سه­گانه را پیرامونموضوعاتی چون کاهش حوادث کار و ایمنی کار سامان داد.
4- هیاتامنای سازمان تامیناجتماعی:یکی دیگر از ظرفیت­هایی که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت می­توانند تحت آنپیرامون موضوعاتی چون امنیت اجتماعی نیروی کار با یکدیگر گفتگو کنند، هیات امنایتامین اجتماعی است.
اینظرفیت­هایی است که در حال حاضر در کشور برای گفتگوهای اجتماعی سه­جانبه وجود دارد.اما می­بایست از این ظرفیت­ها بیشتر استفاده گردد. با این وجود، گفتگوی اجتماعیسه­جانبه بیش از هر چیز در کشور ما نیازمند به نهادمندسازی است. هنگامی که ازنهادمندسازی گفتگوی اجتماعی سه­جانبهسخن می­گوییم، منظور استقرار یک نظام سازمان­یافته و پایا از گفتگوهای اجتماعی استکه دربرگیرنده ارزش­ها و فرآیندهای مشترک و تاییدشده­ای باشد. بدون تلاش براینهامندکردن گفتگوهای اجتماعی سه­جانبه تمامی این تلاش­های ما می­تواند موقتی وبیهوده باشد. این امر نیازمند اصلاحات قانونی با ضمانت­های اجرایی است که مستلزمهمکاری تمامی سطوح دولت و قوا شامل قوه مقننه و قوه قضاییه می­باشد.
بااین وجود، اداره کل سازمان­های کارگری و کارفرمایی از طریق اقدامات و برنامه­هاییدر جهت تقویت گفتگوی­های اجتماعی سه­­جانبه تلاش کرده است.
دروهله اول، برای مهیا ساختن زمینه گفتگو­های اجتماعی سه­جانبه با هدف تقویتزیرساخت­های آن تلاش­های زیر صورت گرفته است:
الف)انجاممطالعات به منظور بررسی ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت و توسعه گفتگویاجتماعی سه­جانبه. در این مسیر، بابرگزاری نشست­های تخصصی گفتگوی اجتماعی سه­جانبه به همراه دولت، نمایندگان کارگری وکارفرمایی و صاحب­نظران تلاش شده است نقشه راهی برای سیاستگذاری در جهت تقویت وتوسعه سه جانبه گرایی تهیه گردد که راهنمای گام­های بعدی قرار گیرد. همچنین در همین راستا در نشست تخصصی همایش ملیکار که در اسفند ماه سال جاری بصورت سه جانبه برگزار خواهد شد به موضوع تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی نیز پرداخته خواهد شد.
ب)توسعه کمی تشکل­های کارگری و کارفرمایی.منظور ازتوسعه کمی، افزایش شمار و ضریب پوشش تشکل­ها است.

مطابقآمار موجود از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون شاهد رشد 71 درصدی تشکها در کشورهستیم. براینمونه، در سال 1398 تعداد تشکل­های کارگری و کارفرمایی در مجموع 13درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. که 7 درصد آن متعلق به تشکل­های کارگری و6 درصد آن متعلق به تشکل­های کارفرمایی است.
ج)توسعه کیفی تشکل­های کارگری و کارفرمایی. در زمینهتوسعه کیفی تمرکز ما بر تفویض اختیار به تشکل­ها و آموزش تشکل­ها قرار دارد. اجرایتفاهم­نامه­ها با کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوصمشارکت در نظارت بر مجامع عمومی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای تفویضاختیار به تشکل­ها است. امید است که با افزایش سطح بلوغ تشکل­های کارگری اختیارات آنها نیز افزایش یابد. در این زمینهآموزش­هایی برای توانمند ساختن کارگران در انجام­ گفتگوهای اجتماعی انجام گرفتهاست.
در حالحاضر، یکی از مشکلاتی که بر سر راه نقشموثر تشکل­های کارگری در گفت و گو­های اجتماعی سه­جانبه وجود دارد، ضعف سرمایهاجتماعی است. این امر در دو سطح صورت می گیرد . در سطح خرد، عدم اعتماد و همکاری اعضا با یکدیگر درسطح یک تشکل مشکلاتی را بوجود می آورد. تلاش دولت در رفع مشکلات و اختلافات آنها نیز دولت را متهم می سازد که درحال دخالت درامور تشکل است. درحالی که نقش دولت تنهاتسهیل گری و نظارت در فراهم آوردن زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط بهتشکلها است . برای نمونه، بعضی از اعضای تشکلها با نمایندگان منتخب خود بر اساسقوانین و مقررات سازش ندارند. در سطح کلان ،عدم اعتمادتشکل­های کارگری مختلف به یکدیگر مانع وحدت آنها می گردد. قانون کار ظرفیت انتخابتشکیل یک تشکل از میان سه نوع تشکل شامل شوراهای اسلامی کار، انجمن­های صنفی ونمایندگان کارگر را برای کارگران فراهم نموده است. این ظرفیتی در راستای افزایشکیفیت تشکل­های کارگری از طریق آزادی در انتخاب نوع تشکل در نظر گرفته شده است کهنباید زمینه­ساز اختلافات میان انواع مختلف تشکل­های کارگری گردد. این اختلافاتموجب تضعیف نقش و عملکرد تشکل­های کارگری به عنوان یک مجموعه واحد در گفت و گوی­هایاجتماعی سه­جانبه می­گردد.
دروهله دوم، اقدامات و برنامه­هایی برای برقراری گفتگو­های اجتماعی سه­جانبه صورتگرفته است که اهم آن :
1)برگزاری سه دوره از نشست­های منطقه­ای با حضور وزیر محترم ، تعاون ، کار و رفاهاجتماعی با نمایندگان کارگران پیرامون مسائل و مشکلات کارگری که طیف متنوعی ازموضوعات از جمله تقویت سه­جانبه­گرایی را دربر می­گیرد. معیشت کارگران، امنیت شغلی،ایمنی و بهداشت کار، اجرای سه­جانبه­گرایی در مورد قوانین در تمامی ارکانسیاست­گذاری وزارت متبوع، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با مشارکت تشکل­هایکارگری و کارفرمایی و اجرای سه­جانبه­گرایی در مورد قوانین مرتبط با مشاغل سخت وزیان­آور تنها بخش معدودی از این موضوعات هستند.
2)برگزاری جلسات گفتگوی اجتماعی با نمایندگان کارگر و کارفرما توسط اداره کل برایتصمیم­گیری و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی.
3) نشست نمایندگان تشکل­های کارگری و کارفرمایی دستگاه­هایهمسو.
4)تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و رسیدگی به پرونده­هایسازمان بین­المللی کار در الحاق به مقاوله نامه­های 87 ، 98 و144.
5)تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و اصلاح فصل ششم قانونکار.
6)ارائه پیش­نویس لایحه مقاوله نامه 144 به هیئت وزیران برای تصویب در مجلس شورایاسلامی.
7) پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار از طریق سه جانبه گرایی برای تصویب در مجلسشورای اسلامی ( به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیدهاست).
8) تصویب اصلاحیه آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانونهای مربوط در شورای عالی کار به منظور لزوم مشارکت حداکثری و فراگیر انجمن های صنفیدر کلیه سطوح و مجامع عالی.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تشکل های کارگری و کارفرمایی اجتماعی سه جانبه گفتگوهای اجتماعی نمایندگان کارگر کارفرما و دولت شورای عالی کار سه جانبه گرایی شورای عالی منافع مشترک ایمنی کار میان کارگر ظرفیت هایی تشکل ها گفت و گوی ظرفیت ها اداره کل نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۳۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد