رای متهمان شبکه تشکیلاتی عناصر ضدانقلاب در مشهد صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۴۴۸۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دادگستری کل خراسان رضوی امروز دوشنبه ۲۸ بهمن درخصوص حکم دادگاه شعبه چهارم انقلاب اسلامی برای متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضد انقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز مرتبط با اپوزیسیون خارج‌نشین و گروهک منافقین اعلام کرد: پس از وصول مستندات پرونده، شکایت‌کنندگان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اطلاع‌رسانی مقامات و اشخاص رسمی، همچنین با اعلام ضابطان دادگستری، تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و رسیدگی اولیه طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای ۸ متهم این پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«پس از آن دادگاه با رعایت همه موازین قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات ۸ متهم شامل ۱- آقای (ه- خ) فرزند محمد/ ۲- آقای (م – ن) فرزند علی‌اصغر/ ۳- آقای (ر-م) فرزند محمدتقی/ ۴- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم/ ۵- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم/ ۶- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا/ ۷- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله و ۸- آقای (م – ق) فرزند احمدعلی به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران با قصد برهم زدن امنیت کشور محکوم کرده است.»
دادگستری کل خراسان رضوی اتهام این افراد را «فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام» برشمرد و اعلام کرد: دادگاه با تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها، همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمان و پس از طی تشریفات قانونی اقدام به صدور رأی در خصوص آنها کرد و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیف‌های نخست تا هشتم را محرز تشخیص داد و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمان را به حبس با درجات مختلف و دیگر مجازات‌های تکمیلی محکوم نموده است.
این نهاد ادامه داد: «با توجه به فضاسازی از ناحیه بدخواهان نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرائم امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، بدین‌وسیله مجددا تأکید می‌شود که اولا تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (۶ نفر از ۸ متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهک‌های غیرقانونی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند که به موجب قانون، دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می‌کرد.
ثانیا برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرچند برای هریک از عناوین اتهامی مجازات جداگانه تعیین می‌شود ولی در مقام اجرا صرفا یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجراست و نه جمع مجازات‌ها.
ثالثا رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر بوده و چه‌بسا در مرحله تجدیدنظر در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.
در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفا بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازات‌های سنگین تعیین شده، خلاف واقع و دروغی آشکار است.
مضافا، تجمیع محکومیت‌های غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت همه متهمان، برخلاف موازین حقوقی و قضایی اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.»
دادگستری کل خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: جزئیات پرونده در صورت لزوم پس از رسیدگی تجدیدنظر و صدور رأی قطعی اعلام می‌شود.
کد خبر 484921 برچسب‌ها دادگاه دادگاه انقلاب قوه قضائیه منافقمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه دادگاه انقلاب قوه قضائیه منافق کل خراسان رضوی عناوین اتهامی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ۸ متهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است؛ گفت: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حدیث "صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها" از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار داشت: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و متاسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی افزود: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه ریزی نموده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امرحجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه ریزی و تدبیرعمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد