اولویت اقتصادی مجلس قوی|سلطانی:نمایندگان مجلس یازدهم باید از اقتصاد مردمی و بخش خصوصی دفاع کنند

یک کارشناس اقتصادی مهمترین ویژگیهای مورد نیاز کشور در مجلس یازدهم را استقلال و دوری آن از فساد می‌داند چرا که در این صورت مجلس می‌تواند از اقتصاد مردمی و بخش خصوصی دفاع کند. ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

احسان سلطانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، در شرایط فعلی مهمترین مسئله‌ای که مجلس باید به آن بپردازد مسئله اقتصاد است، گفت: برای آنکه مجلس بتواند به موضوع اقتصاد به درستی بپردازد مهمترین چالشی که باید به آن توجه شود این است که اساسا خود مجلس باید مستقل باشد یعنی افرادی وارد مجلس شوند که وابسته به گروهها و بخشهایی که در فعالیتهای اقتصادی مختلف شراکت داشته‌اند، نباشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود، به عبارت دیگر نمایندگان مجلس، حقیقتا نمایندگان مردم باشند. این امر  برای آن که اقتصاد مردمی و اقتصاد بخش خصوصی فعالیت ثمر بخش داشته باشد لازم است.

به گفته سلطانی، در واقع این نمایندگان مجلس‌اند که باید از اقتصاد مردمی و بخش خصوصی دفاع کنند، نه آنکه بروند در مجلس و از بنگاههای رانتی، خصولتی و منافع برخی گروههای خاص دفاع کنند.

سلطانی گفت: ورود نمایندگان به مباحث فرعی و دور شدن از دو وظیفه اصلی یعنی قانون‌گذاری برای رفع مشکلات و همچنین نظارت بدون چشم داشت، آفتی است که مجلس را از مسیر اصلاح  دور کرده است.

کاندیدای نمایندگی مجلس در تفرش: "اقتصاد روستامحور" در دستور کار مجلس یازدهم باشدسخنگوی ائتلاف نیروهای انقلاب در خراسان‌رضوی: مجلس یازدهم اقتصاد و معیشت را ساماندهی کندکاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گرگان: مجلس دهم در رسیدگی به درد مردم ناتوان بود

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، فردی که به مجلس شورای اسلامی می‌رود نباید درگیر پرونده‌های فساد اقتصادی باشد. متاسفانه مجلس فعلی ما در این زمینه  ضعیف عمل کرده است. یکی از مسئله‌هایی که هم‌اکنون نیز وجود دارد همین موضوع است و به اعتقاد بنده بر این اساس مردم نبایدبه اکثر نمایندگان فعلی مجلس، رای بدهند چرا که مجلس دهم تحرک لازم را نداشته و  وظایفش را به درستی انجام نداده است.

انتهای پیام/

R1553/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس مجلس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس مجلس یازدهمین دوره انتخابات مجلس نمایندگان مجلس مجلس نمایندگان مجلس اقتصاد مردمی مجلس یازدهم بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۶۷۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.

استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.

وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.

بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی

نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین

وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.

وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

افکارسنجی درباره طرح‌‎ها و لوایح

نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.

وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.

کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.

وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.

نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.

تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس

وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم

وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.

شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.

وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.

نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.

کد خبر 6097158 زهرا علیدادی