آزادی تجمعات؛ اصول حامی و قوانین سخت‌گیرانه
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۱۶۵۱۱
یکی از مهمترین اصول قانون اساسی در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی، اصل ۲۷ است که در مورد تشکیل اجتماعات و راهپیماییها و شرایط تشکیل آنها سخن گفته است. در اصل ۲۷ آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل‌سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با اینکه در متن این اصل اشاره‌ای به احزاب و نقش آنها در تشکیل تجمعات نشده اما قانون فعالیت احزاب، درخواست مجوز راهپیمایی و تجمع را مختص احزاب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون فعالیت احزاب
با قوانین فعلی اجرایی شدن اصل ۲۷ از مسیر اصل ۲۶ و احزاب می‌گذرد. در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی در تاریخ ۷/۲/۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز مقرراتی را در جهت فعالیت احزاب و انجمن‌ها پیش‌بینی کرد. در این قانون محدودیت خاصی که گروهی را از تشکل محروم سازد وجود ندارد اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مقام نظارت امکان ایجاد محدودیت را دارد. همچنین در این قانون وجود احزاب مختلف بر اساس اندیشه و اهداف تشکیل به صورت موضوعی دسته بندی شده‌اند؛ مثلا سیاسی، مذهبی و... که هر تشکلی باید چارچوب فعالیت خود را مشخص کند.
طبق این قانون روند تشکیل یک حزب با تقاضای ثبت شروع می‌شود. در واقع کسب شخصیت حقوقی برای احزاب در گرو اعلام موجودیت آنها نزد مقام صالح اداری است که قانون این وظیفه‌ها را به وزارت کشور محول کرده است. ماده یک قانوناحزاب بیان می‌کند: کلیه گروه‌ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیئت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.
قانون فعالیت احزاب شرایط ویژه‌ای را نیز برای کسب پروانه فعالیت احزاب مقرر کرده است. التزام به قانون اساسی و عدم سوء پیشینه سیاسی و کیفری تاسیس کنندگان و نداشتن سابقه اجرایی در نظام پهلوی از جمله این ویژگی‌ها است. همچنین کسانی که طبق حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محرومند نمی‌توانند درخواست صدور مجوز حزب کنند.
با داشتن شرایط مقرر در قانون، بررسی و ثبت و صدور پروانه نیز به عهده وزارت کشور است. متقاضیان باید مدارک خود را به فرمانداری مربوطه تحویل دهند که توسط وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به نوبت رسیدگی می‌شود و در صورت احراز صلاحیت پس از تصویب کمیسیون با امضاء وزیر کشور پروانه صادر می‌شود.
نظارت بر احزاب هم با توجه به اصل ۹ قانون اساسی و ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب که محدوده‌های قانونی را مقرر می‌کند اعمال می‌شود. طبق این قانون، احزاب در فعالیت‌های خود استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را باید مراعات کنند. جرائم احزاب حسب مورد یا منجر به توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه توسط کمیسیون ماده ۱۰ می‌شود یا نوعا جنبه سیاسی دارد و طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه به آنها رسیدگی می‌شود.
روند قانونی تشکیل تجمعات
ماده ۶تبصره ۲ قانون فعالیت احزاب، برگزاری راهپیماییها را با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد مجاز دانسته است. طبق این ماده تجمعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
برای اخذ مجوز تشکیل راهپیمایی و تجمع از وزارت کشور باید تقاضای راهپیمایی یک هفته قبل از برگزاری تظاهرات و راهپیمایی کتبا و حضوری از سوی نماینده رسمی حزب به وزارت کشور ارائه شود. هنگام تسلیم تقاضا موارد مشخص شده در این قانون باید با ارائه مدارک به صورت دقیق ذکر شود. موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن از جمله مواردی است که حزب باید در درخواست خود دقیق آن را مشخص کرده و به وزارت کشور اعلام کند.
همچنین طبق قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه تشکیل تجمعات، تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن راهپیمایی و مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن باید از جانب درخواست کننده مشخص شود و راهپیمایی هم در آن چارچوب برگزار شود.
محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولان اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از حزب، سخنرانی و موضوع سخنرانی و شعارهای راهپیمایی هم باید مشخص شده و به وزارت کشور اعلام شود. علاوه بر همه این موارد یک نسخه از قطعنامه راهپیمایی که قرار است قرائت شود هم باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه شود.
بررسی شرایط مطرح شده در قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه تشکیل تجمعات، نشان از سخت‌گیری بیش از حد نهادهای متولی در حوزه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی دارد. این مسئله در حالی است که بررسی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در تصویب اصل ۲۷ نشان می‌دهد که دغدغه مجلس سهل‌گیری و اجرایی شدن این اصل بود. اما با سخت‌گیری‌های مطرح شده در قانون فعالیت احزاب عملا اصل ۲۷ محدود و امکان اجرایی شدن آن سلب شده است.
موانع موجود باعث شده وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که متولی صدور مجوز راهپیمایی و تشکیل تجمعات در کشور محسوب می‌شوند تا به امروز مجوزی در این زمینه صادر نکنند و در نتیجه بخشی از ظرفیت‌های مهم قانون اساسی در بُعد جمهوریت نظام بدون استفاده بماند. این در حالی است که اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را با اتکا به آرا و نظرات مردم امکان پذیر دانسته و در اصل هشتم قانون اساسی مسئله نظارت همگانی در کشور به رسمیت شناخته شده است؛ اصولی که در صورت تعطیلی اصل ۲۷ آنها هم امکان عملی شدن نخواهند یافت.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور اعتراضات قانون اساسی خانه احزاب ایران وزارت کشور اعتراضات قانون اساسی خانه احزاب ایران کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قانون فعالیت احزاب قانون اساسی وزارت کشور تشکیل تجمعات انجمن ها اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۱۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»