لایحه اصلاح قانون تعیین وظایف ریاست جمهوری روی میز دولت
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۳۲۴۷۴
به گزارش اقتصادآنلاین، معاونت حقوقی رییس جمهوری پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را برای مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرده است.
اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رییس جمهوری دو شأن مهم و عالی قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس جمهوری علاوه بر تکالیف قانونی فوق، مطابق سوگندی که براساس اصل (۱۲۱) در مجلس شورای اسلامی ادا می‌نماید افزون بر تعهد به پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، خود را متعهد به حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، می‌کند.
همچنین، رییس جمهوری با هدف نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی، بر تعهد و وفاداری به اجرای آنها و خودداری از نقض آن اصول به خصوص اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم تأکید دارد.
لذا به دلیل اهمیت این موضوع «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۶۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تصویب و به وسیله شورای نگهبان تأیید شد.
اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رییس جمهوری، پیش‌نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف‌سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی نمودن آنها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رییس جمهوری، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیات دولت ارائه شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق دولت ریاست جمهوری قانون لایحه اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری قانون تعیین رییس جمهوری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۲۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»