بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی تا یک سال حبس دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۲۱۴۴
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، سید مهدی قویدل اظهار داشت: اگر فردی با علم و آگاهی از بیماری کرونا در سطح جامعه تردد کند و ناقل شود می تواند مشمول این مجازات باشد.
این مقام قضایی اظهار داشت: توسعه پایدار و متوازن در هر جامعه اگر همزمان با بهبود ابعاد گوناگون کیفیت زندگی باشد به رشد منتهی می شود.
وی ادامه داد: افزایش آسیب ها اجتماعی نه تنها مانعی برای توسعه همه جانبه است بلکه مانع ایجاد جامعه متعادل خواهد شد و از دیدگاه جامعه شناسان اگر جامعه و محیط ناسالم و آسیب زا باشد همه افراد در این حلقه آسیب آفرین گرفتار می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قویدل افزود: برنامه های اجتماعی پیشگیرانه و اصلاحی زمانی به موفقیت می‌رسد که جامعه و محیط با آن شرایط سازگاری پیدا کند لذا ارتقاء فرهنگ یک جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی در کاهش آسیب ها تأثیر فراوانی دارد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه آحاد مردم و افراد در جامعه باید نسبت به حقوق خود اطلاع داشته باشند گفت: شهروندان در کنار حقوق خود تکالیفی را نیز در برار جامعه جامعه دارند که در منشور حقوق شهروندی آمده است که اگر رعایت شود می‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقا حفظ حقوق شهروندی امیدوار شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در موقعیت کنونی و فضای حال حاضر کشور هم مردم و تک تک افراد جامعه وظیفه داریم نسبت بر حفظ حقوق دیگران و سلامت افراد در جامعه اهتمام ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: به دلیل عدم رعایت برخی افراد ما همیشه شاهد نقض حقوق دیگران بوده ایم در شرایط کنونی که ویروس کرونا نیز فراگیر شده است انتظار می رود همه مردم و مجموعه ها و اصناف همکاری و مراعات کنند.
قویدل بیان کرد:شعار کادر درمان همیشه این بوده که پیشگیری بهتر از درمان است در نظام های مختلف حقوقی؛ جامعه‌شناسی و روانشناسی هم همه معتقدند پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین و موثرترین راه کاهش آسیب است.
وی با اشاره به اینکه در عدالت ترمیمی اصل بر اقدامات پیشگیرانه است؛افزود:در عدالت کیفری نیز هم برای افرادی که رعایت نکنند و به حقوق دیگران تعرض کنند و قانون را نقض کنند؛قانون گذار مجازات هایی را در نظر گرفته است
این مقام قضایی هشدار داد:طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تا یک سال مجازات حبس برای تهدید کنندگان بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است یعنی اگر فردی با علم و آگاهی از بیماری کرونا در سطح جامعه تردد کند و ناقل شود می تواند مشمول این مجازات باشد.
قویدل با اشاره به اینکه قانون گذار تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را برعهده وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی گذاشته است اعلام کرد: در حال حاضر نیز کادر بهداشت و درمان کشور به صورت مستمر اعلام می کنند حضور شهروندان در مجامع عمومی تهدید علیه بهداشت است و باید مردم دقت و رعایت کنند.
وی با بیان اینکه ترس همیشه بد نیست؛گفت: از منظر روانشناسی ترس خوب بر حفظ جان ما کمک می‌کند و ما را در برابر با خطر آماده می سازد و بر خلاف باور رایج ترس همیشه نشانه ضعف نیست.
وی هشدار داد:درشرایط فعلی که همه بیمارستانها و مراکز درمانی و کادر پزشکی و پرستاری درگیر ویروس کرونا هستند؛مردم و به ویژه جوانان عزیز در چهارشنبه پایان سال دقت کنند مشکلی را بر مشکلات جامعه اضافه نکنند.
قویدل اعلام کرد:طبق قانون اقداماتی که موجب اخلال در نظم؛ آسایش و آرامش عمومی جامعه شود در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات هایی از قبیل سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی خواهد داشت
وی در پایان گفت: سامانه سجام توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و در راستای استفاده از ظرفیت عظیم مردم از امر پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی و شرکت دادن آنان در ارسال اخبار مختلف و همچنین بهره مندی از طرح ها، نظرات و پیشنهادات عالمانه آنان راه اندازی شده است و شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه الکترونیک http://sajam.adliran.ir/ اقدام به ثبت نام نمایند
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی دادگستری استان کرمان گفت: طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تا یک سال مجازات حبس برای تهدید کنندگان بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است .
سید مهدی قویدل اظهار داشت: یعنی اگر فردی با علم و آگاهی از بیماری کرونا در سطح جامعه تردد کند و ناقل شود می تواند مشمول این مجازات باشد.
این مقام قضایی در ادامه گفت:توسعه پایدار و متوازن در هر جامعه اگر همزمان با بهبود ابعاد گوناگون کیفیت زندگی باشد به رشد منتهی می شود.
وی ادامه داد:افزایش آسیب ها اجتماعی نه تنها مانعی برای توسعه همه جانبه است بلکه مانع ایجاد جامعه متعادل خواهد شد و از دیدگاه جامعه شناسان اگر جامعه و محیط ناسالم و آسیب زا باشد همه افراد در این حلقه آسیب آفرین گرفتار می‌شوند .
قویدل افزود: برنامه های اجتماعی پیشگیرانه و اصلاحی زمانی به موفقیت می‌رسد که جامعه و محیط با آن شرایط سازگاری پیدا کند لذا ارتقای فرهنگ یک جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی در کاهش آسیب ها تأثیر فراوانی دارد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه آحاد مردم و افراد در جامعه بایستی نسبت به حقوق خود اطلاع داشته باشند گفت: شهروندان در کنار حقوق خود تکالیفی را نیز در برار جامعه جامعه دارند که در منشورحقوق شهروندی آمده است که اگر رعایت شود می‌توان به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء حفظ حقوق شهروندی امیدوار شد .
این مقام قضایی تصریح کرد:در موقعیت کنونی و فضای حال حاضر کشور هم مردم و تک تک افراد جامعه وظیفه داریم نسبت بر حفظ حقوق دیگران و سلامت افراد در جامعه اهتمام ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد:متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی افراد ما همیشه شاهد نقض حقوق دیگران بوده ایم در شرایط کنونی که ویروس کرونا نیز فراگیر شده است انتظار می رود همه مردم و مجموعه ها و اصناف همکاری و مراعات کنند.
قویدل بیان کرد:شعار کادر درمان همیشه این بوده که پیشگیری بهتر از درمان است در نظام های مختلف حقوقی؛ جامعه‌شناسی و روانشناسی هم همه معتقدند پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین و موثرترین راه کاهش آسیب است.
وی با اشاره به اینکه در عدالت ترمیمی اصل بر اقدامات پیشگیرانه است؛افزود:در عدالت کیفری نیز هم برای افرادی که رعایت نکنند و به حقوق دیگران تعرض کنند و قانون را نقض کنند؛قانون گذار مجازات هایی را در نظر گرفته است
این مقام قضایی هشدار داد:طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تا یک سال مجازات حبس برای تهدید کنندگان بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است یعنی اگر فردی با علم و آگاهی از بیماری کرونا در سطح جامعه تردد کند و ناقل شود می تواند مشمول این مجازات باشد.
قویدل با اشاره به اینکه قانون گذار تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی را برعهده وزارت بهداشت و مراکز بهداشتی گذاشته است اعلام کرد: در حال حاضر نیز کادر بهداشت و درمان کشور به صورت مستمر اعلام می کنند حضور شهروندان در مجامع عمومی تهدید علیه بهداشت است و باید مردم دقت و رعایت کنند.
وی با بیان اینکه ترس همیشه بد نیست؛گفت: از منظر روانشناسی ترس خوب بر حفظ جان ما کمک می‌کند و ما را در برابر با خطر آماده می سازد و بر خلاف باور رایج ترس همیشه نشانه ضعف نیست.
وی هشدار داد: درشرایط فعلی که همه بیمارستانها و مراکز درمانی و کادر پزشکی و پرستاری درگیر ویروس کرونا هستند؛مردم و به ویژه جوانان عزیز در چهارشنبه پایان سال دقت کنند مشکلی را بر مشکلات جامعه اضافه نکنند.
قویدل اعلام کرد:طبق قانون اقداماتی که موجب اخلال در نظم؛ آسایش و آرامش عمومی جامعه شود در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات هایی از قبیل سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق را در پی خواهد داشت
منبع: جماران
کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا آسیب های اجتماعی الکترونیک پیشگیری از وقوع جرم حبس درمان بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت مقام قضایی افراد در جامعه حقوق شهروندی بهداشت عمومی کاهش آسیب ها جامعه و محیط مجازات هایی حقوق دیگران ویروس کرونا قانون گذار ترس همیشه تا یک سال حفظ حقوق حال حاضر حقوق خود بر حفظ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۲۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»