اقتصاد دولتی، نقطه ضعفی که در شرایط کرونا نقطه قوت است
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۱۷۱۲
در چنین شرایطی وقتی دولت و یا نهادهای حکومتی خود مالک بخش عمده اقتصاد هستند نظارت بر فرایندهای تولید و توزیع و قیمت‌گذاری بسیار عملیاتی‌تر و بی‌تنش‌تر خواهد بود .
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام شهاب الدین حائری شیرازی در یادداشتی نوشت: بنده با فهم اندک خود بارها در نقد اقتصاد دولتی و ورود نهادهای انقلابی به اقتصاد تا جایی که بخش قابل توجهی از اقتصاد فی الحال در اختیار برخی نهادهای نظامی یا بنیادهای انقلابی است، نوشته‌ام .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبعا آن نوشته ها از منظر مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در ضرر وزیان‌ها، و رقابت‌پذیری و پیشگیری از انحصار و...بوده و در شرایط عادی همچنان برای توسعه اقتصادی ضروریست بخش‌های دولتی وخصولتی کوچک وبخش خصوصی فربه شود .
اما در شرایطی که کرونا، رابطه عرضه وتقاضا را بهم ریخته و می‌ریزد. معمولا بخش خصوصی یا در اثر عدم امکان فروش دچار ورشکستگی میشود و یا در برخی اقلام در اثر تقاضای زیاد (فی المثل اقلام بهداشتی در شرایط فعلی) طمع ورزانه به ساز و کارهایی که به تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت می‌انجامد دست می‌زنند .
ضرورت ورود حاکمیت به عرصه نظارت بر تولید وتوزیع و قیمت‌گذاری، بیش از پیش حس میشود که معمولا به تنش در بازار می‌انجامد .
در چنین شرایطی وقتی دولت و یا نهادهای حکومتی خود مالک بخش عمده اقتصاد هستند نظارت بر فرایندهای تولید و توزیع و قیمت‌گذاری بسیار عملیاتی‌تر و بی‌تنش‌تر خواهد بود .
شاید همین امر در کشور ما، موجب عدم هجوم مردم به فروشگاهها وآرامش نسبی اقتصاد، برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که بخش خصوصی فعال ما یشاء است بوده است.
نقطه قوت بخش خصوصی مالکیت تولید کننده نسبت به سود است که منجر به حرص و تلاش بیشتر در تولید می‌گردد و نقطه ضعف بخش‌های دولتی وخصولتی (شبه دولتی که درمالکیت نهادهای انقلابی‌اند) عدم مالکیت وسهیم نشدن مدیر در سود است که به عدم انگیزه در تولید بیشتر می‌انجامد .
در شرایط کرونایی که ممکن است قدری به طول بی‌انجامد آن نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل شده و بخش دولتی وشبه دولتی بهتر و با هزینه کمتر قادر به تولید می‌باشند طبعاً چنین بازاری با انرژی کمتری، قابل مدیریت است .
ضمنا حاکمیت بصورت مستقیم و با تمام توان از ملک خود (بخش عمده اقتصاد ) در چنین وضعیتی حمایت نموده از ضرر و زیان‌ها جلوگیری می‌نماید .
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: ویروس کرونا اقتصاد دولتی اقتصاد کرونایی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۱۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟