اکنون ۲ شورای نگهبان داریم؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۱۷۵۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی مهمترین مسئولیت‌هایش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدت‌هاست نه فقط در موارد اختلافی که هرجا مصلحت بداند به موضوع قانون‌گذاری ورود می‌کند.
به گفته علی‌اکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد و منتقد این موضوع است: «در سال ۹۸ تقریبا روند به همین شکل بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در حالی رخ داده است که قانون اساسی چنین اختیاری برای این نهاد در نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این نهاد می‌توان به «تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اعلام نظر درمورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد.
یکی از برجسته‌ترین مواردی که بدون وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا خاک بخورد. بی‌توجهی مجمع به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این‌گونه از ۱۹۰ کشور جهان فقط ایران و کره شمالی در این لیست باشند.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیئت بررسی می‌شد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است، چون به‌هرحال نظارت بر مصوبات مجلس صرفا بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال ۹۹ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «درحال‌حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی هیئت نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز همزمان که تطبیق خود را انجام می‌دهد، به نظرات آن هیئت هم توجه می‌کند».
دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در امر قانون‌گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در رابطه با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس در رویه قانون‌گذاری کشور سهمی مهم اما نانوشته برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.
هرچند علی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با بیان اینکه این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود، این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد».
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز آذر ۱۳۹۷ در یک نشست خبری با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون‌گذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است».
ریشه این‌گونه دخالت‌ها و بروز اختلاف‌ها به همان ماه اول تأسیس مجمع بازمی‌گردد. بهمن ۶۶ که اختلاف میان مجلس قانون‌گذاری و شورای نگهبان بر سر برخی از لوایح، به چالشی جدی تبدیل شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامه‌ای به امام خمینی (ره) به اختلاف‌های مکرر مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی لوایح و «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت عمل مطلوب» در این زمینه شدند.همان روز امام خمینی (ره) در پاسخ این نامه می‌نویسد که مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی جزء نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. اسم این نهاد تازه هم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته می‌شود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان مجلس و شورای نگهبان است که تصمیم‌های مجمع خود به چالشی جدید تبدیل می‌شود تاجایی‌که کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم که عمدتا از جناح چپ بودند، نامه‌ای به امام خمینی (ره) می‌نویسند و گلایه می‌کنند که نهاد تازه‌تشکیل‌شده، «قانون‌گذاری» نیز می‌کند و با این روند، «علاوه بر بی‌خاصیت‌شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین» ایجاد می‌کند و «وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری»، «مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی» می‌شود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه می‌نویسند «مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است» و «تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است».
با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات مجمع یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی در قانون اساسی گنجانده می‌شود، هرچند بسط اختیارات مجمع به میزان قانون‌گذاری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ اما در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری ذیل عنوان تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام برای خود قائل است.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره معتقد است: «این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است، درحالی‌که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد، شورای نگهبان است».
به‌هرحال بودجه ۹۹ مانند بسیاری از لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسی شده و این‌گونه که از ظواهر امر پیداست، به سمت داشتن دو شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسی در حال حرکت هستیم.
کد خبر 498419 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت بودجه کل کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت بودجه کل کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس و شورای نگهبان سیاست های کلی نظام شورای نگهبان قانون اساسی مصوبات مجلس قانون گذاری امام خمینی میان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد