برنامه ریزی دقیق برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۹۹ ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۴۶۸۳
جلسه بررسی نحوه و میزان تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات شایسته دستگاههای مسئول در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم در سال ۹۸، گفت: تامین به وفور کالاهای اساسی در ایام مواجهه با ویروس کرونا در کشور به شکلی مناسب صورت گرفت که بعنوان یک شاخص مناسب حکمرانی خوب مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه های مسئول تأمین دارو و کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد تا ارز مورد نیاز تأمین دارو و کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مطابق با اولویت بندی و در چارچوب توافقات انجام شده، از سوی بانک مرکزی تأمین شود تا دغدغه ای برای تامین اقلام ضروری و کالاهای اساسی در سال ۹۹ وجود نداشته باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه ماه مبارک رمضان را در پیش رو داریم، از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با توجه به افزایش مصرف و تقاضا در ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم را برای تأمین نیازهای مردم در این ماه اتخاذ کنند تا مردم بتوانند با اطمینان و بدون دغدغه این ایام را سپری کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین مدیریت تولید و واردات کالاهای اساسی و نیز ذخیره سازی این اقلام را برای سال ۹۹ پراهمیت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تکریم و حمایت از فعالان اقتصادی و واردکنندگان که همواره با دولت همراهی کرده اند، خواستار برنامه ریزی و مدیریت مناسب برای ذخیره اقلام و کالاهای اساسی و ضروری جامعه برای ماههای آینده شد.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز گزارشی از برنامه این وزارتخانه برای کاهش نیازهای ارزی با اتکا به ظرفیتهای تولید داخل ارایه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۹ پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام و کالاهای اساسی ارایه کردند و به تشریح میزان ارز مورد نیاز برای تهیه و تدارک اقلام اساسی و ضروری و نیز ذخیره سازی این کالاها برای سال ۹۹ پرداختند.
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان دستگاه های ذیربط نیز حضور داشتند، موضوع نحوه و میزان ارز مورد نیاز تأمین کالاهای اساسی و ضروری در سال ۹۹ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پژشکی را بر اساس اولویت های اعلام شده از سوی این سه دستگاه اجرایی و مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده در سال ۹۹ تأمین کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: کالاهای اساسی تامین دارو و تجهیزات پزشکی اساسی و ضروری کالاهای اساسی کالاهای اساسی ارز مورد نیاز برنامه ریزی بانک مرکزی سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند