به نقل از «قدس آنلاین»

اوپک پلاس در حال بررسی کاهش ۳ ماهه تولید نفت است

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۳۶۴۴

کشورهای عضو اوپک پلاس در حال بحث در مورد ایده اجرای کاهش تولید برای حداقل ۳ ماه از می تا جولای هستند.

قدس آنلاین؛ به نقل از خبرگزاری تاس، ۲ منبع آگاه در اوپک گفتند کشورهای عضو اوپک پلاس در حال بحث در مورد ایده اجرای کاهش تولید برای حداقل ۳ ماه از می تا جولای هستند.

یک منبع عالی رتبه در اوپک گفت: «۳ ماه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من معتقدم توافق می تواند از ماه می انجام گیرد زیرا تحویل های ماه آوریل قبلا برنامه ریزی شده است.» یک منبع دیگر نیز خاطر نشان کرد کاهش تولید احتمالی «قطعا تا پس از ماه ژوئن خواهد بود.»

یک مقام وزارت انرژی روسیه گفت، این وزارتخانه دعوتنامه ای را از سوی دبیرخانه اوپک برای شرکت در نشست روز پنجشنبه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد دریافت کرده و مسکو در این نشست شرکت خواهد داشت.

عربستان و روسیه مهمترین اعضای اوپک پلاس ظاهرا آماده مذاکره بر سر کاهش قابل توجه تولید برای به توازن رساندن بازار هستند. پیش از این قرار بود روز دوشنبه یک نشست از طریق ویدئو کنفرانس بین عربستان، روسیه و دیگر تولید کنندگان بزرگ از جمله نمایندگانی از آمریکا بر سر موضوع کاهش تولید برگزار شود. اما پس از آنکه سعودی ها و روس ها یکدیگر را به از بین بردن ائتلاف اوپک پلاس متهم کردند این نشست به روز پنجشنبه موکول شد.

به گفته تحلیلگران حتی اگر گروه بزرگتری از تولید کنندگان موسوم به اوپک پلاس پلاس متشکل از آمریکا، کانادا، برزیل، نروژ و دیگر تولیدکنندگانی که عضو اوپک پلاس نبوده اند بر سر کاهش ۱۰ میلیون بشکه ای تولید نفت توافق کنند، این رقم برای جبران کسری قابل توجه ایجاد شده در بخش تقاضای نفت کافی نخواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اوپک پلاس کاهش تولید نفت کاهش ۳ ماهه تولید نفت تولید نفت توافق کاهش تولید نفت کاهش تولید اوپک پلاس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۳۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام