به نقل از «ایرنا»

واحدهای گردشگری برای جلوگیری از تعدیل نیرو حمایت می شوند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۴۸۰۷

علی اصغر مونسان در ارتباط ویدئو کنفرانس با استاندار اردبیل در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی افزود: تلاش براین است با حمایت‌های لازم واحدهای گردشگری تعدیل نیرو نداشته باشند و زیان‌های ناشی از کرونا را تحمل کنند و این دوره را پشت سر بگذارند.
او اادامه داد : پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری برای راه افتادن مجدد گردشگری زمان‌بر است ولی ما تلاش می‌کنیم با تحریک بازار پس از کرونا گردشگری داخلی کشور را راه بیندازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر معین در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اردبیل با تشکر از استاندار و مدیران بخش دولتی و خصوصی استان برای پیگیری اجرایی شدن پروژه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی اردبیل، ابراز امیدواری کرد که طرح جامع گردشگری استان اردبیل با حمایت‌های استاندار و پیگیری‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تا پایان سال اجرایی شود.
مونسان اظهار داشت: دولت در سال گذشته سختی‌های زیادی  را به لحاظ منابع مالی به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا سپری کرد، ولی با تدبیر دولتمردان این منابع مالی مهیا شد و گزارش طرح‌ها و پروژه‌هایی که ارائه می شود حاکی است که اقدامات خوبی در کشور انجام شده است.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اثرات سوء شیوع کرونا بر اقتصاد کشور، استمهال مالیات از سوی دولت به‌ همراه تعویق وصول اقساط بانکی را باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها دانست و تاکید کرد: همه این عوامل دولت را در شرایط سختی قرار داده است.
مونسان با اشاره به مشکلات جدی کشورهای پیشرفته دنیا در مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورها حتی در تامین اقلام بهداشتی و غذایی دچار مشکل شدند ولی ما  در کشور  هیچ مشکلی در تامین مایحتاج ضروری مردم نداریم.
وی با اشاره به  این‌که تحریم‌های ظالمانه نتوانسته ظرفیت تولید کشور را متوقف کند ، افزود: دولت در شرایط تحریم و با کمترین میزان کمک‌های خارجی با کرونا مقابله می کند و خوشحالیم که روی پای خودمان ایستاده‌ایم.
مونسان با اشاره به تحت فشار بودن دولت از نظر منابع مالی در وضعیت کنونی گفت: در همین شرایط دولت ۷۵هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۲درصد را به واحدهای اقتصادی اختصاص داده تا آنها بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند و ورشکسته نشوند.
در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی استان گزارشی از پیشبرد پروژه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی به  وزیر معین استان اردبیل در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کردند.
همچنین در این جلسه در راستای عملیاتی کردن شعار سال ۹۹ یکی از واحدهای راکد صنعت نساجی استان اردبیل از طریق بانک ملی به بخش خصوصی واگذار و تفاهم‌نامه آن امضا شد.

برچسب‌ها استان اردبیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان اردبیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۴۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی