به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۱۴۸

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگوی زنده تصویری با موضوع بررسی تاثیر مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ در زندگی کارگران که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، گفت: دولت در روال جاری تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نقش تسهیلگر و ناظر باشد یعنی باید هم بین روابط کارگر و کارفرما نظارت کند و هم تسهیل گر باشد تا توافق بین کارگر و کارفرما به وجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار باید ۲ نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهند شد عضو شورای عالی کار باشند و البته این افراد خود نباید ذینفع باشند؛ اما در طی سالیان مختلف و نه فقط امسال اتفاقی که افتاده این بوده که ۲ وزیر اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان دو عضو دولتی در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند. به این ترتیب ما در شورای عالی کار با ترکیب سه کارفرمای بخش خصوصی و نمایندگان کارفرما‌های بخش دولتی مواجه می‌شویم که یک ترکیب نامتوازن است و عملا دستیابی کارگران به خواسته‌های خود را مختل می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه، چون دو عضو بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی در بستر قانون انتخاب می‌شوند؛ بنابراین کارگران نمی‌توانند به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تکلیف کنند که چه کسانی را تعیین کند، گفت: نحوه شکل گیری شورای عالی کار از نظر قانونی درست است، اما نکته‌ای که ما نسبت به آن معترضیم عمل به ماده ۴۱ قانون کار است. تکلیف شورای عالی کار عمل به مفاد قانون کار است و اجازه اجتهاد و تصمیم گیری خارج از قانون را ندارد با این وجود این شورا در تعیین حداقل دستمزد باید به دو مولفه نرخ تورم و هزینه‌های خانوار توجه داشته باشد.

خدایی با اشاره به اینکه هزینه‌های خانوار در کمیته‌ای که ذیل شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران تشکیل می‌شود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و نمایندگان هر سه بخش هم آن را امضا کرده‌اند، افزود: متاسفانه در تصمیم گیری نهایی در شورای عالی کار علیرغم اینکه گروه کارگری با درک شرایط فعلی اقتصاد از رقم چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه‌ها هم افزایش داشتیم معادل ۲۱ درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار نبود امضا نکند.

وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت شده بنابراین مصوبه این شورا قابل ابلاغ و اجرا است؛ اگر چه بسیاری از دوستان ما در گروه‌های کارگری به این موضوع ایراد وارد کرده‌اند، تصریح کرد: البته این مصوبه به خاطر عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در دیوان عدالت اداری و مجلس قابل پیگیری و طرح شکایت است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که قرار بوده بعد از آزادسازی یارانه ماده۴۱ قانون کار لغو و پرداخت‌ها آزاد شود، اما چرا همچنان این ماده قانونی برقرار است، گفت: امیدواریم که ماده ۴۱ قانون کار هیچ وقت لغو نشود، چون با وجود این قانون و این همه پافشاری که بر روی آن می‌شود با زهم وضعیت کارگران آن چیزی که امروز شاهد هستیم. البته بنده به عنوان یک فعال کارگری در هیچ جایی توافقی شدن تعیین دستمزد بین کارگران و کارفرمایان را ندیدم و قطعا این اتفاق هم نخواهد افتاد، چون نظام تعیین حداقل دستمزد از جمله مواردی است که در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا در حال انجام است و به هیچ عنوان قابل حذف نیست.

خدایی با بیان اینکه کارگران به عنوان بخشی از عوامل تولید مشکلات اقتصادی کشور را درک می‌کنند، افزود: در چند سال گذشته تمام عوامل تولید اعم از نهاده‌های تولید و انرژی با افزایش قیمت مواجه بودند با این وجود سوال بنده همواره از کارفرمایان این بوده که چرا فقط وقتی به مسئله دستمزد کارگران می‌رسیم نسبت به این موضوع حساس می‌شوید؛ و این همه هیاهو اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: دستمزد کارگران علاوه بر اینکه باید معیشت آن‌ها را تامین کند باید بخشی از آن پس انداز شود؛ اما این دستمزد سالهاست که قدرت پس انداز ندارد. به هر روی این پس انداز همان نقدینگی است که وارد بازار می‌شود و تولید ما را از رکود خارج می‌کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در شورای عالی کار این است که عمده نمایندگان کارفرمایی‌ها در این شورا تولید کننده نیستند با این وجود این موضوع را درک نمی‌کند که هر سال قدرت خرید مردم را کم می‌کنند. معتقدم با افزایش منطقی دستمزد می‌توانیم روندی را در بازار یجاد کنیم که هم گردش مالی و گردش کالا شکل بگیرد و هم تولید کننده از رکود خارج شود.

خدایی اظهار کرد: بنابر اعلام رسمی میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات ۱۱ درصد است که برآورد گروه کارگری این است که این عدد به صورت میانگین کمتر از ۱۱ درصد بوده با این وجود بزرگنمایی در حوزه دستمزد در حوزه اقتصاد صورت میگیرد و متاسفانه آسیبی هم که این موضوع می‌زند صرفاً متوجه کارگران و جامعه کارگری نیست؛ بلکه این نگاه به کل اقتصاد و صنعت کشور آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه افزایش حدود ۳۳ درصدی هزینه‌های کارفرمایی نهایتاً منجر به یک تورم ۲تا۳ درصدی در قیمت کل می‌شود، افزود: ما اجازه افزایش قیمت به سایر مولفه‌های تولید را داده‌ایم، اما دستمزد را فریز کرده‌ایم و این در حالیست که دستمزد آن قسمت نهایی است که قرار است خریدار همین محصولاتی باشد که تولید می‌شوند. به هر روی چرخه موجود یک چرخه معیوب است که طی چندین سال در کشور ما اجرا می‌شود و موجب شده کارگاه‌های ما از یک سو با یک سوم ظرفیت کار کنند و تولیدات آن‌ها در انبار‌ها دپو شوند و خریدار نداشته باشند و از طرفی به این موضوع توجه نمی‌کنیم که قدرت خرید چگونه باید ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار معیشت کارگران بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نماینده کارگران در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران تعیین حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!