به نقل از «ایسنا»

کرونا، جهش صنعتی جهان را ۱۰ سال جلو انداخت

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۲۶۵۱

ایسنا/اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه کرونای صنعتی ۹ تا ۱۵ ماه ادامه خواهد داشت، گفت: کرونای صنعتی، جهش صنعتی جهان را ۱۰ سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.

مسعود گلشیرازی در نخستین نشست آنلاین با جمعی از فعالان اقتصادی اصفهان، با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی به رسالت اصلی خود یعنی مبحث اقتصاد توجه دارد، اظهار کرد: تاکنون در پارلمان بخش خصوصی اصفهان گزارش های ارزشمندی در زمینه های کرونای صنعتی، تحلیل آثار کرونا بر اقتصاد استان و کشور و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد تهیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شیوع کرونا بین ۹ تا ۱۶.۵ درصد  GDP اقتصاد کشور را کاهش می دهد، تصریح کرد: این در حالیست که تاثیر پذیری این بحران در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور که قریب به ۵۰ درصد اقتصاد آن وابسته به حوزه خدمات و گردشگری است، بیشتر بوده و تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان را کاهش خواهد داد.

کاهش ۶ میلیونی درآمد هر اصفهانی در سال جاری

وی افزود: در تبیین عمق تاثیرگذاری بحران کرونا در اصفهان باید گفت شیوع کرونا به صورت میانگین درآمد هر شهروند اصفهانی را حدود ۶ میلیون تومان در سال ۹۹ کاهش می دهد.

گلشیرازی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه فعالان اقتصادی به مدیریت بنگاه های اقتصادی خود در این بحران، گفت: لازم است تفکر و بینش مورد نیاز را برای تغییرات مناسب در سیستم بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم که لازمه آن شکل گیری نهضت اقتصادی مبتنی بر شاخصه های کرونای صنعتی است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید کرد: کرونای صنعتی، جهش صنعتی جهان را ۱۰ سال جلو انداخت و در این بین مجموعه ای که بتواند خود را با این تغییرات تطبیق دهد، پیشرفت خواهد داشت.

گلشیرازی تصریح کرد: کرونای صنعتی ۹ تا ۱۵ ماه ادامه خواهد داشت و لازم است صنایع و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و خدمات امور مالی، زنجیره تامین و همچنین ساز و کارهای فروش خود را متناسب با عصر کرونا تغییر دهند.

وی با بیان اینکه اتاق اصفهان اقدام به تبیین ساختار کرونای صنعتی به صورت ساختاری مستقل کرده است، گفت: در این ساختار به ارایه مدل های لازم برای طی این دوران می پردازیم و هر بنگاهی باید بنا بر شرایط خود این موارد را بومی سازی کند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل ستاد مدیریت کرونا در بنگاه های اقتصادی، رعایت پروتکل بهداشتی در حوزه منابع انسانی و ایجاد تنوع در منابع تامین بنگاه ها را در دوران کنونی ضروری دانست. 

صنعت آذر ماه از شوک کرونا خارج می شود

به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، مشاور اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست آنلاین با بیان اینکه تا زمانی که داروی قطعی برای این بیماری تهیه نشده ما در عصر کرونا به سر می بریم، مدیریت عصر کرونا که حداقل بین ۹ تا ۱۵ ماه به طول می انجامد را بسیار مهم تر از زمان شیوع این ویروس دانست و گفت: در این زمان باید سازمان ها خود را با این عصر تطبیق دهند.

رضا گنجوی با اشاره به گزارشات موسسات معتبری مانند مکنزی و دانشگاه هاروارد که به ارایه الگوی جهانی برای گذار از این دوره پرداخته اند، تصریح کرد: طی این گزارشات طی یک سناریوی خوشبینانه اگر گرمای هوا به کمک بشر بیاید، شیوع کرونا تا پایان خرداد ماه روند نزولی می یابد این در حالی است که در سناریوی بدبینانه گرما موجب توقف شیوع نخواهد شد.

مشاور اتاق اصفهان با تاکید بر اینکه در سناریوی خوشبینانه صنعت در آذرماه از شوک کرونا بیرون می آید، افزود: در این صورت تغییری در سطح کلان اقتصاد جهان اتفاق نخواهد افتاد.

وی گفت: در حالت بدبینانه نیز صنعت حدود یکسال و نیم آینده از این شوک خارج خواهد شد که در این حالت تغییرات بزرگی در سطح کلان اقتصاد جهان صورت می گیرد به نحوی که چین جای آمریکا را در اقتصاد خواهد گرفت و همچنین شاهد فروپاشی احتمالی اتحادیه اروپا خواهیم بود.

گنجوی توجه مدیران به کوچک شدن اندازه بازار در برخی رسته های شغلی و صنعتی و همچنین تغییر ساختارهای سنتی عرضه را در شرایط بحران کرونا مهم دانست و گفت: شیوع کرونا در منابع انسانی، تامین نقدینگی، زنجیره تامین و الگوی مشتری و بازار تغییر ایجاد می کند.

وی کرونا را بزرگ ترین فرصت تاریخ برای صنایع چابکی که این چهار تغییر را در خود ایجاد نمایند دانست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کروناویروس صنعت توليد درآمد رشد اقتصادي گردشگري تولید ناخالص داخلی اتاق بازرگانی اصفهان بنگاه های اقتصادی شیوع کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.