زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان کشور ؛بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۵۲۱۷۲
ایران اکونومیست- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان گفت: محاسبات این انجمن نشان می دهد مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان کشور تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«آرش محبینژاد» افزود: از این میزان، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهم زیان انباشته خودروسازان و ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم قطعه سازان است
به گفته این مقام صنفی، مشکل اساسی فراروی صنایع خودروسازی و قطعه سازی «قیمتگذاری دستوری» است و تا زمانی که به همین دلیل خودروسازان زیان سنگین بدهند، نمیتوانند نقدینگی مورد نیاز تولیدات خود را فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: از مسوولان انتظار میرود هر چه سریعتر مشکل قیمتگذاری دستوری را برای خودروسازان (و به تبع آن قطعهسازان) تعیین تکلیف کنند، زیرا در غیر این صورت سرمایههای خودروسازان و قطعهسازان هر روز کمتر شده و در نتیجه مجبور به تجدید ارزیابی میشوند که به معنای «روز از نو و روزی از نو شدن» است.
محبینژاد بیانداشت: در شرایط کنونی، سود اصلی در خودروسازی نصیب دلالان و واسطه ها میشود، زیرا خودروها را به قیمت دلخواه خود به فروش میرسانند، این در حالی است که خودروها به دلیل قیمتگذاری دستوری ارزان در کارخانه ها تولید میشود و گران به دست مردم میرسد.
وی درباره آخرین وضعیت قطعهسازان، افزود: از ابتدای امسال تاکنون پول ویژه ای به قطعهسازان پرداخت نشده و خودروسازان وضعیت نقدینگی خوبی ندارند.
به گزارش ایرنا، در ماههای گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسهای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانکمرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانکهای عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورتجلسه شد، اما تا پایان سال ۹۸ ایران خودرو دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و سایپا یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را توانستند جذب و بین زنجیره تامین توزیع کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خاطرنشانکرد: پیش نیاز استمرار تولید با تیراژ قابل قبول، تامین نقدینگی است و در حالی که قطعهسازان از ابتدای سال در ۱۵ استان کشور بسیج شده و با تقبل همه ریسکها از جمله شیوع کرونا به تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان پرداختند، اما اگر نقدینگی تامین نشود در ادامه، کار دچار توقف خواهد شد.
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت را در سال «جهش تولید» اعلام کرد که بر پایه آن، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برنامهریزی شده است.
سال گذشته خودروسازان در مجموع حدود ۸۲۷ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت تولید کرده بودند، اما برنامه اعلام شده برای امسال حکایت از رشد ۴۵ درصدی تولید دارد.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۵۲۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش کلیدی صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمعآوری نقدینگیهای بلاتکلیف
امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتارهای غیرحرفهای به بازار سرمایه عمل میکند صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمعآوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آنها به بازارهای موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوقها میشود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.
او افزود: اکنون نه تنها صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی میشوند بلکه این صندوقها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شدهاند آغاز فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگیها جذب این صندوقها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسکپذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکتها و حتی دولت تبدیل شوند.
این کارشناس بازار سرمایه میگوید: کارکرد صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص صندوقهای با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم میشود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری با رقمی حدود یکهزار همت در این صندوقها سرمایهگذاری کرده اند، این مبلغ میتوانست بجای جذب در شفافترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای بهکارگیری آنها در تأمین مالی شرکتها در هنگام انتشار اوراق یا سپردهگذاری در بانکها با ورود به بازارهای مخاطرهآمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.
جنانی افزود: صندوقهای سرمایهگذاری توانستهاند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاریها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده میشود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار میدهد.
او بیان کرد: صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان ابزاری تلقی میشوند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سالها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روشهای مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل میتوان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام میشود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب میکنند.