به نقل از «قدس آنلاین»

باید به نمایندگان مجلس یازدهم به خاطر این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۳۱۳۹

باید از کسانی که به عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟!

قدس آنلاین:  «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول موسسه کیهان طی یادداشتی نوشت: می‌گویند یکی از پادوهای چاپلوس دربار منصور دوانیقی -خلیفه خونریز و ستمگر بنی‌عباس- از او پرسید در سجده نماز چشمان خود را باز بگذاریم یا ببندیم؟ منصور گفت؛ ببینید جعفربن محمد (امام صادق علیه‌السلام) چه می‌کند؟ اگر ایشان چشم‌های خود را به هنگام سجده می‌بندد، شما باز بگذارید و اگر باز می‌گذارد، شما ببندید! پادوی چاپلوس گفت: از کجا بدانیم ایشان در سجده چشمان خود را باز می‌گذارد یا می‌بندد که ما عکس آن عمل کنیم؟! خلیفه فکری کرد و گفت؛ فعلاً یک چشم خود را باز بگذارید و چشم دیگرتان را ببندید تا مطمئن باشید که مخالف او عمل کرده‌اید!
این روزها برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان اصلاحات که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از عدم صلاحیت آنها برای حضور در خانه ملت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز ندامت کنند  و بعضاً آماده مجازات باشند، به بدگویی و عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛
۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند لیست انتخاباتی به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود.
۲- نگاهی به فهرست پیروز در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از تحصیلات کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند.
۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت مجلس دهم را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه برجام، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند.
۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه ‌اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند!
۵- اکنون باید از کسانی که به عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟!
۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از جمله در موضوع مورد بحث با مواضع دشمنان تابلودار مردم و نظام مشترک است؟!
البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان بیرون از دایره مورد اشاره هستند.
۷- و بالاخره باید به نمایندگان مجلس یازدهم به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حسین شریعتمداری روزنامه کیهان علیه مجلس یازدهم مدعیان اصلاحات مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.