ترخیص خودروهای دپو شده باز هم به مشکل خورد
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۷۹۹۲۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از چند سال پیش حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو به تدریج وارد کشور شد که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، ترخیص آنها متوقف و در گمرکها، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت، ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده و عدم حل و فصل مشکلات مربوطه در گمرکها باقی ماند که در بین آنها خودروهایی فاقد ثبت سفارش، آمریکایی، دارای پرونده قضایی یا حتی بدون این مسایل دیده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که از بین آنها ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش بوده و در زمان تمدید مصوبه، ارونقی- معاون فنی گمرک- گفته بود که برای ترخیص این قبیل خودروها نیاز به باز شدن ثبت سفارش است، اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ثبت سفارش خودروهای فاقد ثبت سفارش مانده در گمرک را تایید نکردند که البته اخیرا طی مکاتباتی شرایطی برای ثبت سفارش تعریف شده که ظاهرا خود آن با موانعی مواجه است.
در هشتم اردیبهشت ماه طی نامهای از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت تاکید میشود که در پی تمدید بخشنامه ترخیص خودروهای دپو شده، ثبت سفارش این خودروها موکول به اخذ شناسه کالا است. اما این درخواست به این پاسخ منتهی شد که بخشنامه هیات وزیران در پایان بهمن ماه سال گذشته فقط حکایت از تمدید مهلت ترخیص خودروها داشته و پیرامون تایید ضوابط فنی مارک و مدل و به تبع آن تایید شناسه این گروه از خودروهای دپو شده هیچ گونه اشارهای نشده است.
در حالی انجام ثبت سفارش منوط به داشتن شناسه کالا مورد پذیرش قرار نمیگیرد که خواسته میشود چنانکه این موضوع ضرورت دارد که بررسی و تایید ضوابط فنی مارک، مدل و شناسه خودروهای متقاضی در سامانه مجوزها و همچنین تایید پرونده در سامانه جامع تجارت از سوی وزارتخانه انجام شود، باید نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی در رابطه با ثبت سفارش جدید، ویرایش، تمدید، بانکی و بدون انتقال ارز انجام شود.
اما این پایان ماجرا نبوده و مجددا از سوی دفتر مقررات و صادرات و واردات اعلام میشود که لازم است بررسی و تایید ضوابط فنی و سایر موارد ارجاعی از سوی سامانه جامع تجارت از کانال دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه انجام شود.
این مکاتبات در حالی صورت گرفته و تکلیف ثبت سفارش خودروها مشخص نیست که مهلت ترخیص خودروها رو به پایان است و هنوز تصمیم جدیدی برای تعیین تکلیف ترخیص آنها گرفته نشده و ممکن است مهلت مصوبه هیات دولت بی نتیجه به پایان برسد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو گمرک واردات خودرو خودرو وارداتی بازار خودرو ترخیص خودرو دپوی خودرو ترخیص خودروها ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۷۹۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه بنزینی وزیر اقتصاد به بذرپاش/ سهمیه سوخت این خودروها را قطع کنید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در این نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان میسازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت میباشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901032