به نقل از «فارس»

پیگیری مطالبات کارگری اولویت دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۱۱۰۵۹

دادستان قزوین گفت: پیگیری مطالبات کارگری اولویت دستگاه قضایی در حل مشکلات واحدهای صنعتی است

به گزارش خبرگزاری فارس در قزوین محمد قاسمی ‌دادستان قزوین در دیدار با برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری استان که در دادسرای قزوین صورت پذیرفت، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته کار و کارگر، گفت: قشر زحمتکش کارگر به واقع یکی از ارکان انقلاب بوده که در تمام عرصه‌ها از جمله دوران پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و امروز نیز در جنگ اقتصادی دشمن حضور فعال و موثر داشته و بخش اعظمی‌از خانواده‌ها در استان از قشر کارگر هستند، به همین خاطر حل مشکلات و تنگناهای کارگران باید در اولویت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با شیوع ویروس کرونا در کشور، در کنار تلاش‌های قابل تقدیر پزشکان و کادر درمانی، نباید از زحمات جهادگونه بخش تولید به خصوص کارگران غافل شویم، زیرا آنها نیز با کار شبانه‌روزی در تولید اقلام بهداشتی و پزشکی اقدام بی بدیلی داشتند که اگر این چنین نبود، شاید افراد بیشتری به این ویروس مبتلا و کادر پزشکی نیز در کنترل و درمان بیماری کووید-19 با مشکل مواجه می‌شد و شرایط بحرانی تری برای کشور رقم می‌خورد که بحمدالله در این حوزه کمبودها برطرف شد.

دادستان قزوین همچنین بیان کرد: بیشترین فشار در جنگ اقتصادی که دشمنان با توطئه‌های مختلف و ظالمانه ترین تحریم‌ها برای ضربه زدن به چرخه تولید دریغ نکرده، بر روی دوش جامعه کارگری قرار دارد که شرایط سخت معیشتی را برای آنها ایجاد کرده، به همین خاطر باید همگی با تلاش شبانه‌روزی بگونه‌ای شرایط را برای این بخش تسهیل کنیم تا از این فشارها کاسته شود.

قاسمی عنوان کرد: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای اقتصادی و تولیدی را برای نامگذاری سال‌ها با توجه به تحریم‌های دشمن و شرایط اقتصادی کشور انتخاب نموده‌اند و امسال نیز توسط معظم‌له به نام “جهش تولید” مزّین شده که این نشان از حساسیت و اهمیت بحث اقتصاد نزد ایشان دارد و همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و... باید به سهم خود در تحقق این مهم برنامه‌ریزی و تلاش کنند و دادستانی این موضوع را مطالبه خواهد کرد.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه کارگران در تحقق شعار سال نقش اساسی دارند، تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای، رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق، حمایت از کالای ایرانی، تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... در گردش چرخ تولید مؤثر است و یکی از عواملی که شاید تا حدودی از آن غفلت شده، تامین امنیت شغلی و مطالبات بحق جامعه کارگری است که ضرورت دارد این موضوع مدنظر قرار گیرد و بدون شک تحقق شعار سال بدون در نظر گرفتن خواسته‌های به حق و منطقی جامعه کارگری امری دشوار خواهد بود.

دادستان قزوین همچنین اذعان کرد: دستگاه قضایی استان در عمل به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، در بحث مشکلات و چالش‌های پیش روی واحد‌های صنعتی حساسیت و ورود جدی داشت که بر همین اساس با تشکیل جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۸، از تعطیلی چندین واحد تولیدی جلوگیری و مقدمات برگشت آنها را به چرخه تولید فراهم و از بیکاری پرسنل آنها جلوگیری شد و این موضوع در سال جاری نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

قاسمی‌ یادآور شد: مرتفع کردن مشکلات واحد‌های صنعتی مستلزم زمان و ارائه راهکارهای قانونی است و در این خصوص اولویت دستگاه قضایی پاسخگویی و پرداخت مطالبات کارگری است.

دادستان عمومی ‌و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: عدم گردش چرخ اقتصاد و تعطیلی واحدهای صنعتی، افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت که این موضوع منجر به وقوع جرائم متعدد و افزایش آسیب‌های اجتماعی که نتیجه آن به صورت پرونده در مراجع قضایی مطرح می‌شود، به همین خاطر دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، در این خصوص حساسیت ویژه دارد و البته لازم است قوانین بانکی، بیمه ای، مالیاتی و... در همین راستا اصلاح و دستگاه‌های مربوطه نیز برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمد قاسمی دادستان قزوین مطالبات کارگری اقتصاد مقاومتی دادستان قزوین دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۱۱۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین