تضعیف بنگاههای ایرانی درغیاب آزادی اقتصادی

ساعت 24 -در این یادداشت کوتاه دیدگاه خود را راجع به مهم‌ترین موضوع این روزها یعنی وضعیت جهان پس از کرونا و نیز راهبرد مطلوب کشورمان در این خصوص خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌کنم .

 مهم‌ترین سوال حال حاضر آن است که آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان به چه سمت و سویی است و وضعیت مطلوب و ممکن کدام وضعیت است: کاهش ارتباطات، انزوا و درون گرایی و حضور سنگین‌تر دولت‌ها در روابط اجتماعی و تبادلات اقتصادی یا بالعکس، بسط ارتباطات و ایجاد همفکری و همبستگی عمومی و افزایش حضور و نقش آفرینی مردم و نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی برای افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ؟ ارادتمند قایل به دیدگاه دوم هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه کشورهایی در مبارزه با این ویروس مهلک موفق‌تر عمل کردند که عنصر «اعتماد» در میان دولت و ملت‌های آنها بیشتر وجود داشت.

کشورهایی که با دوراندیشی، ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیکی فراهم کرده و دارای نهادهای قوی‌تری بودند و امکان حضور و مشارکت رسانه‌ها و نهادهای مدنی را برای همراهی و همکاری جامعه با سیاست‌های علمی و کارشناسی تامین کردند. دولت‌هایی که توانستند قدرت را برای محافظت از جامعه، حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی متمرکز و اعمال کنند. این البته به معنای به حاشیه راندن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی نبوده و نیست و قدرت دولت و توان ملت هم جهت و در تکمیل و تکامل یکدیگر است.  بنابراین وضعیت مطلوب و ممکن پیش روی جهان به گمان نگارنده با توجه به تجارب فردی و تاریخی و روند طی شده تاکنون و نیز ساختارها و نهادهای موجود، «اقتصاد آزاد و رقابتی» در پرتو همکاری و مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی است. همچنین ارتقای حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی و ارتباط و همکاری صمیمانه تردولت‌ها با یکدیگر و بازتر شدن درهای گفت‌وگوی جهانی. اما در مورد میهن مان که حتی قبل از همه‌گیری این ویروس و در واقع طی سال‌های متمادی بر سر انتخاب یکی از دوگانه: اقتصاد دولتی و درونگرا و اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان، بحث واختلاف نظر جدی وجود داشته و دارد، نگارنده اعتقاد به همان راهبرد جهانی فوق با تاکید و قدرت بیشتر دارد؛ یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با جهان و کاهش مداخلات اختلال زای دولت‌ها نظیر کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیر کارشناسانه تعرفه‌ای و بهره‌گیری از دانش اقتصاد و تخصص کارشناسان مجرب و دلسوز اقتصادی و توجه هر چه بیشتر به توصیه‌های تشکل‌های بخش خصوصی.  اکنون که دولت در قالب چند واگذاری بزرگ نظیر واگذاری سهام شستا و سهام چند بانک و بیمه و آزادسازی سهام عدالت (فارغ از قضاوت راجع به کم و کیف این واگذاری ها) عزم بر کاهش تصدی‌های خود کرده است، لازم است در راستای ایجاد بسترهای ضروری برای به ثمرنشستن این اقدامات نیز اهتمام ورزد و ضمن انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد اعم از اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی و تامین اجتماعی و بهبود محیط کسب وکار، آزادسازی اقتصادی را بیش از پیش مورد توجه جدی قرار دهد. بدون وجود فضای آزاد و رقابتی و تداوم مدیریت دولت در بنگاه‌ها و نگرش دستوری به مولفه‌های کلان اقتصادی (قیمت محصولات و خدمات، نرخ ارز و سود بانکی و تعرفه و...)، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هر روز دشوارتر و فاصله میهن مان با جهان افزون‌تر می‌شود. چرا که به قول «مایکل پورتر»؛ «توان رقابت هر کشوری را مزیت رقابتی بنگاه‌های آن کشور تعیین می‌کند» تهدید بیماری همه گیر کرونا و درد و رنج‌های بسیار هموطنان مان در این ایام می‌تواند فرصت و بزنگاهی برای ارتقای همکاری‌ها و پیوندهای ملی و جهانی و افزایش توان اقتصاد داخلی و توسعه و رفاه و آسایش مردم سرزمین عزیزمان در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی باشد. امید که چنین شود.

٭رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع

منبع: ساعت24

کلیدواژه: آزاد و رقابتی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۴۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/